قانون مسئولیت مدنی به عنوان مهمترین و اصلی ترین مبنای قانون مسئولیت مدنی چه در رابطه با اشخاص طبیعی و چه در خوص مسئولیت مدنی دولت و شهرداری ها در مواد 1 و 11 و به نوعی قسمت اخیر ماده 12 خود تقصیر را به عنوان رکن اصلی تحقق مسئولیت مدنی دانسته است. چرا که قانون گذار در ماده 1 در خصوص اشخاص به طور کلی تقصیر را شرط مسئولیت معرفی نموده و در ماده 11 و در خصوص مسئولیت مدنی شهرداری هم تقصیر را مبنای مسئولیت دانسته و در ماده 12 نیز اگر چه ظاهراً مسئولیت کارفرما منوط به تقصیر نمی باشد، ولی ازمفهوم مخالف قسمت اخیر این ماده و همچنین امکان رجوع پیش بینی شده برای کارفرما می توان استنباط کرد تحمل جبران زیان نهایتاً بر عهده مقصر می باشد. البته همانگونه که عرض کردیم اصولاً مبنای مسئولیت مدنی شهرداری تقصیر می باشد ولی مواردی وجود دارد که استثنائاً همچون اشخاص دیگر دارای مسئولیت بدون تقصیر می باشد. برای مثال اگر شهرداری به عنوان دارنده یک وسیله نقلیه موتوری زمینی خوانده دعوای مسئولیت مدنی قرار می گیرد، جهت تحمل جبران زیان نیازی به تقصیر نمی باشد. همانطور که در گذشته بیان شد (بند دوم از گفتار اول یعنی اقسام تقصیر در مسئولیت شهرداری) به استناد ماده 1 قانون بیمه اجباری که اشعار می دارد: «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطاهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مسئول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود.»
ملاحظه می گردد که مبنای مسئولیت در ماده فوق الذکر تقصیر نبوده و بیشتر با نظریه خطر منطبق است. بدیهی است که مسئولیت شهرداری نافی مسئولیت عامل ورود زیان (راننده) نمی باشد. [1]
بند دوم: رابطه اثباتی مسئولیت شهرداری و تقصیر کارمند
با توجه به مطالب ارائه شده، آیا اثبات مسئولیت مدنی شهرداری در فروض مختلف قانونی، فقط نیازمند اثبات تقصیر کارمند است یا اینکه مسئولیت شهرداری فرع بر مسئولیت کارمند نمی باشد؟
با عنایت به دو مبنای قانونی در خصوص مسئولیت مدنی شهرداری پاسخ به پرسش فوق، در هر یکی از مبانی قانونی (ماده 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی) قابل ارزیابی می باشد:
1) بررسی رابطه در خصوص کارمندان مشمول ماده 11 قانون مسئولیت مدنی
با توجه به مطالب ارائه شده گفته شد که یکی از مبانی قانونی مسئولیت مدنی شهرداری ماده 11 قانون مسئولیت مدنی می باشد که بر مبنای آن عمل اداری کارمند اگر سبب زیان شود در صورتی که بین ورود زیان و خطای اداری که ناشی از نقص وسایل و تشکیلات اداری بوده رابطه علیت برقرار شود این شهرداری است که بایستی متحمل جبران گردد ولی اگر زیان ناشی از بی احتیاطی کارمند باشد شهرداری از جبران زیان معاف می باشد. با این مقدمه روشن است که تجلی عینی تقصیری که مبنای مسئولیت شهرداری قرار می گیرد همان خطای اداری کارمند است. چه مباشر در اجرای تصمیمات اداری و وظایف منسوب به شخص حقوقی، همان کارمند می باشد. لذا مشخص می شود که در فرض مطروحه بین خطای اداری کارمند و تقصیر منسوب به شهرداری یک رابطه طولی برقرار است به این معنا که تقصیر شهرداری فرع بر اثبات خطای اداری کارمند است.
2) بررسی رابطه در خصوص کارمندان مشمول ماده 12 ق.م.م
مبنای دیگر مسئولیت مدنی شهرداری ماده 12 قانون مسئولیت مدنی می باشد. آن هم در فرضی که شهرداری در مقام کارفرما به واسطه ورود زیان از ناحیه کارگر وی خوانده دعوای مسئولیت مدنی واقع می شود. در بررسی این ماده با دو تحلیل روبه رو هستیم. یکی اینکه مسئولیت کارفرما را به تقصیر کارگر وی منوط کنیم و دوم اینکه کارفرما را فارغ از تقصیر یا عدم تقصیر کارگر مسئول دانسته و در برابر زیان دیده پاسخگو.
به نظر می رسد که با توجه به چهارچوب کلی تحلیلهای که تاکنون در این مورد به عمل آوردیم نظر دوم را باید برگزید. چه درست که ماده 12 در مقام حمایت از زیان دیده وی از طرف شدن با کارگرندار نجات داده است و ظاهراً به مصالح نظریه خطر توجه داشته است ولی مالاً گرایش وی به نظریه تقصیر بوده است و تقصیر مدنظر وی هم نه از جانب کارگر بلکه کارفرما بوده چه این تقصیر را برای وی مفروض دانسته و به وی اجازه داده خلاف آن را ثابت کند. در متن ماده نیز کارفرما مستقیماً مسئول دانسته شده و اثبات رابطه علیت بین فعل کارگر (منتسب به کارفرما) و ورود زیان را برای تحقق مسئولیت کارفرما کافی دانسته است و در این ماده اساساً توجهی به تقصیر کارگر نشده است و تقصیر کارگر هم تنها در مورد رجوع کارفرما به وی مطرح است. همچنین کارفرما برای رهایی از مسئولیت باید ثابت کند که احتیاطهای لازم را بجا آورده و اثبات بی تقصیری کارگر او را معاف نمی سازد که این خود بیانگر عدم تاثیر خطای کارمند در اثبات مسئولیت کارفرماست. [2]
مبحث چهارم: رابطه سببیت
اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی کند. بدین ترتیب باید اثبات شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد. لذا در این مبحث ابتدا به بررسی لزوم وجود رابطه و اثبات آن در خصوص مسئولیت نهاد موضوع بحث می پردازیم و سپس به بررسی فرض وجود اسباب متعدد و نظریه های ارائه شده به عنوان راه حل خواهیم پرداخت:
منظور از وجود رابطه علیت یا سببیت بین فعل زیانبار و ضرر، یک مفهوم فلسفی و دقیقی نیست که شناسایی آن به مداقه های علّی و معلولی، و اثبات های فنّی فیلسوفانه محتاج باشد بلکه به این معنا است که عرفاً بتوان گفت که آن ضرر ناشی از آن عمل است[3]. جز در مواردی نظیر غصب، قانونگذار برای الزام به جبران خسارت بوجود رابطه سببیت بین تقصیر و فعل زیانبار را امری ضروری دانسته است، و ضروری بودن این شرط از برخی عبارات قانون آشکار می گردد، ماده 1 ق.م.م «شخص مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد» و ماده 2 ق.م.م «در صورتیکه عمل وارد کننده زیان، موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده باشد دادگاه او را به جبران خسارت مزبور محکوم می کند». جهت تحقق مسئولیت علاوه بر ارکانی که مورد بحث قرار گرفت، وجود رابطه سببیت را باید به آن افزود. چرا که این رکن در همه نظریه های ارائه شده در خصوص مسئولیت وجود دارد، اگر چه در برخی نظریه ها چون نظریه خطر، تقصیر نقش چندانی را به عهده ندارد.
[1] – جهت مطالعه بیشتر: دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 312 به بعد.
[2] – دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 313.