اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری

متعاقب اینکه دیوان بین الملل دادگستری در سال 2012 مبادرت به صدور رایی نمود که به موجب آن، اقدام دادگاه های ایتالیا در رسیدگی و صدور حکم علیه دولت آلمان، تنفیذ و با صدور اجراییه برای احکام صادره از محاکم یونان در تعدادی از پرونده های مربوط به جرایم ارتش آلمان، در جریان جنگ جهانی دوم را مغایر اصول و قواعد بین المللی مربوط به مصونیت دولت شناخت،  موضوع اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری علیه آمریکا به دلیل توقیف اموال بانک مرکزی و اعمال تحریم های یک جانبه در برخی محافل حقوقی کشور، بیش از پیش مطرح گردید.

شایان ذکر است موضوع مورد اختلاف دو کشور در دعوی آلمان علیه ایتالیا ناظر بر حدود مصونیت دولت آلمان در اقدامات حاکمیتی نیروهای نظامی آلمان در مورد شهروندان ایتالیایی در جریان اشغال آن کشور در جنگ جهانی دوم بود.

نقض مصونیت قضایی آلمان به دلیل اجازه رسیدگی به دعوی در محاکم ایتالیا، دیوان جرایم ارتکابی نیروهای آلمانی، از جمله کشتار وسیع غیرنظامیان در سرزمین های اشغالی، تبعید مردم به اردوگاه های کاراجباری و نفی وضعیت اسیر جنگی از آنها، در جریان عملیات نظامی در طول سالهای 1942 تا 1945 را نقض جدی حقوق بین الملل تلقی نمود. از آنجا که ایتالیا عضو کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت نبود، دیوان ملزم بود قلمرو مصونیت دولت را بر اساس عرف بین المللی یعنی با در نظر گرفتن رویه دولتها در احکام دادگاه های ملی، قوانین داخلی کشورها، مواضع دولتها نزد محاکم خارجی و یافته های کمیسیون حقوق بین الملل در جریان تدوین  کنوانسیون سازمان ملل در مورد مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها مورخ 2004 تبیین نماید. مصونیت به عنوان استثناء بر اصل حاکمیت و صلاحیت سرزمینی از اصل تساوی دولت ها نشات گرفته و مطابق بند اول ماده 2 منشور ملل متحد یکی از اصول بنیادین نظام حقوقی بین المللی است.

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور

از نگاه دیوان اصل مسئولیت مدنی سرزمینی که در ماده 11 کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت و یا ماده 12 کنوانسیون سازمان ملل در مصونیت دولتها و اموال آنها به معنای عدم مصونیت اقدامات نیروهای مسلح از مسئولیت مدنی در سرزمین کشور دیگر نیست. در مورد عملکرد قانونگذاری دولتها نیز در بین ده کشوری که مبادرت به وضع قوانین خاص در مورد مصونیت دولت کرده اند قانون نه کشور از جمله ایالات متحده متضمن عدم مصونیت دولت در مورد مسئولیت مدنی ناشی از فوت، صدمه بدنی و خسارت به اموال در حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده به دعواست اما به غیر از دو مورد در قوانین سایر کشورها، هیچ استثنای کلی برای اقدامات نیروهای نظامی مقرر نگردیده، هرچند در این کشورها تاکنون در هیچ پرونده ای مسئولیت مدنی نیروهای خارجی مورد تعقیب قرار نگرفته است.

همچنین به نظر دیوان عملکرد دولتها در قالب تصمیمات قضایی صادره از محاکم ملی، مصونیت دولت از تعقیب مدنی برای اقدامات حاکمیتی نیروهای مسلح که منتهی به فوت، صدمه بدنی و خسارت به اموال در حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده شده باشد را به رسمیت شناخته است. در مورد استدلال دیگر ایتالیا مبنی بر فقد مصونیت دولت در صورت اهمیت و شدت جرایم ارتکابی مثل جرایم علیه بشریت نیز به نظر دیوان، عملکرد هیچ دولتی جز ایتالیا چنین استثنایی را تایید نمی کند. به عبارت دیگر مصونیت بستگی به شدت و اهمیت اقدامات ندارد و از نظر دیوان اصلاحیه 1996 قانون مصونیت دولت خارجی آمریکا به موجب آن مصونیت مربوط به اعمال خاصی همچون قتل یا شکنجه ارتکابی توسط دولت معرفی شده به عنوان حامی تروریسم ملغی شده است هیچ نمونه مشابهی در قانون کشورهای دیگر ندارد. در همین جا باید اضافه کرد که حکم دادگاه های انگلیس در پرونده ژنرال پینوشه مرتبط با بحث حاضر نیست زیرا آن حکم مربوط به مصونیت رییس سابق حکومت از تعقیب جزایی بود که با مصونیت دولت در قبال خسارات وارده تفاوت دارد. اما به همین دلیل دیوان نتیجه گیری می کند که آمره بودن قاعده بین المللی نقض شده موجب نفی مصونیت دولت که قاعده ای با ماهیت شکلی بوده و به ذی صلاح بودن یا نبودن دادگاه های داخلی برای تعقیب دولتی خارجی مربوط می شود، نمی گردد. علاوه بر این، استدلال ایتالیا مبنی بر نفی مصونیت دولت آلمان، به علت نبود مرجعی دیگر برای جبران خسارت وارده در رویه دولتها در سطح بین الملل یا در مراجع قضایی و قانونگذاری داخلی بی مبناست و مصونیت دولت نزد محاکم کشورهای دیگر، موضوعی متمایز از مسئولیت بین المللی دولت و جبران خسارات وارده است.

 

4-12-بررسی مسئله ایران از حیث تحلیل حقوقی برنامه عمل مشترک

اقدامات منتسب به ایالات متحده از قبیل تحریم سوخت، قطعات و خدمات هواپیماهای کشوری یا غیرنظامی، نقض مصونیت اموال بانک مرکزی و مصونیت قضایی و اجرایی دولت ایران، اعمال تحریم های یک جانبه اولیه و ثانویه علیه اشخاص ایرانی و دولت در زمینه واردات و صادرات و اعمال تحریم های ماهواره ای و سایبری از جمله مواردی هستند که صریحا و تلویحا متضمن نقض تعهدات آمریکا در مقابل ایران موجب عهدنامه 1995 مودت میان دو کشور می باشد.[1]

اما در تاریخ 24 نوامبر 2013 در مذاکرات پنج به اضافه یک در ژنو شاهد آن بودیم که طرفهای مذاکره کننده توانستند در مورد کلیات فرآیند شفاف سازی برنامه هسته ای ایران و در مقابل، رفع برخی محدودیت های اعمال شده علیه ایران در چارچوب تحریم های ایالات متحده و اروپا به توافق هایی دست پیدا کنند. بدون تردید، فارغ از ابعاد گوناگون حقوقی و غیرحقوقی این برنامه عمل که قابل بررسی و ارزیابی می باشد، به نظر می رسد بزرگترین دستاورد این رخداد برای جمهوری اسلامی ایران امتیازات و حقوقی که طی این توافقنامه به دست آمده نباشد، بلکه مهمتر از همه، ورود بیش از پیش ایران ایران به صحنه تعامل و مناسبات جامعه بین المللی است که این روند به حضور فعالانه تر و مشارکت موثرتر ایران در عرصه بین المللی منتهی می شود.

با اشاره به این امر که طبق ماده 2 عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات، یک توافق مکتوب میان دولتها می تواند هر عنوانی داشته باشد و این امر در ماهیت آن تاثیری نخواهد داشت. رساترین پیامی که از مقدمه این توافقنامه به گوش می رسد این است که این برنامه عمل مشترک، صرفاً گامی در جهت اعتماد سازی در خصوص فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران است و حرکتی به سمت ایجاد اطمینان برای کشورهای دیگر دنیاست که ایران قصد ندارد در چارچوب فعالیت های خود برای غنی سازی، برنامه های نظامی داشته باشد. این همان چیزی است که سطرهای نخستین مقدمه بر آن پای فشاری می کنند. بنابراین در این سند، حق دسترسی ایران به انرژی هسته ای برای مقاصد صلح جویانه در قلمرو حقوق و تعهدات معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای به رسمیت شناخته نشده و تنها پس از نهایی شدن گام نهایی مندرج در این توافقنامه، این حق را برای ایران به رسمیت خواهد شناخت.[2]

باید گفت هر گونه تفسیری  از این متن بر خلاف آنچه گفته شد از حقیقت معنای سند مورد نظر فاصله می گیرد. به همین دلیل است که استفاده مدام در مقدمه توافقنامه از عبارت این راهکار جامع، حکایت از این دارد که تا تحقق نهایی این موافقتنامه، هیچ مبنایی برای امیدوار بودن به شناساسی حقوق هسته ای ایران وجود نخواهد داشت و در همین راستا تاکید شده است تا همه چیز مورد توافق قرار نگیرد، گویا هیچ توافقی صورت نگرفته است که این در حقوق بین الملل معاهدات واجد ویژگی و آثار توافق در آیین انعقاد و لازم الاجراء شدن سند می باشد.[3]

ماهیت تعهداتی که طرفین در این توافق نامه مورد قبول قرار داده اند مبتنی بر عمل متقابل است پس هر تعهد به منزله ضمانت اجرای تعهد دیگر می باشد و از آن مهمتر هیچ یک از طرفین نمی تواند برای تعهدات طرف مقابل به مبنای دیگری در حقوق بین الملل عام یا سایر منابع حقوق بین الملل جز همین توافقنامه اشاره کند. ثانیا فرآیند اجرایی شدن این توافقنامه، ماهیتی تدریجی دارد و این چنین نیست که به محض لازم الاجرا شدن آن، بتوان دفعتاً طرف مقابل را به رعایت تمام و کمال تعهدات مندرج ملزم ساخت. ثالثا نتجیه تکمیل شدن تعهدات ایران در قبال طرفهای دیگر، رفع کلیه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و سایر تحریم های چندجانبه و ملی خواهد بود که به دلیل برنامه هسته ای ایران ترتیب یافته اند. لذا تحریم های دیگری که به استناد موارد نقض حقوق بشر ادعایی علیه ایران تحمیل می گردند یا آن دسته از تحریم هایی که در کشورهایی نظیر آمریکا، کانادا و انگلیس بر این اساس که ایران در کشورهای یاد شده به عنوان دولت حامی تروریسم شناخته می شود، در زمره تحریم های قابل رفع به موجب این موافقتنامه قرار نخواهند گرفت.

[1]محمدرضا حسینی ، بررسی اعمال تحریم و رعایت موازین حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، 1386،ص79

[2]آرش پیرسرایی، منبع پیشین ،ص22

[3]آی‍گ‍ن‍ات‍س‌ زای‍دل‌ ه‍وه‍ن‌ ف‍ل‍درن‌، حقوق بین الملل اقتصادی، نشر موسسه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ش‍ه‍ر دان‍ش‌، چاپ اول، 1379،ص127