نظریه تساوی همگان در برابر هزینه عمومی
بسیاری از حقوقدانان می گویند چون همه شهروندان برای اداره کشور باید مالیات بپردازند و استثنایی نیز در آن نمی باشد لذا اگر از کار و تلاش سازمان های عمومی به شهروندان زیانی برسد جبران زیان نیز باید میان همه شهروندان از راه درآمدهای مالیاتی تقسیم شود. [1]
نظریه تساوی افراد جامعه در برابر مخارج عمومی بوسیله طرفداران استقلال حقوق مسئولیت عمومی، حقوقی که کاملاً از رژیم حقوقی خصوصی متمایز و مجزا می باشد عنوان شده است. این نظریه متاثر از نظریه اثباتی و مکتب عدالت اجتماعی می باشد، طرفداران این نظریه می گویند عدالت اجتماعی حکم می کند که هیچ یک از افراد جامعه بیش از دیگران تحمل مخارج و خساراتی را که بوسیله قدرت عمومی به افراد جامعه تحمیل می شود نکنند. و بر اساس این نظریه تمام شهروندان به تساوی عهده دار هزینه هایی هستند که دولت به منظور منافع عمومی و یا استقرار نظم صرف می کند.
بر این پایه اگر در راستای فعالیتهای مربوط به سازمان های عمومی زیانی به شخص یا اشخاص معین وارد آید، این برابری از هم می گسلد. زیرا در چنین فرضی، بهره خدمت عمومی نصیب همگان می شود در حالیکه زیان را عده ای خاص تحمل کرده اند. پس بایستی در پس جبران این خسارت برآمد. و اما در توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر طبق این نظر بدواً لازم به ذکر است که وحدت ملاک ارائه خدمات عمومی توسط شهرداری و نوعی حاکمیت محلی که برای آن قائلیم و همچنین وابستگی غیرقابل انکار شهرداری به دولت و حاکمیت کافی است تا در صورت پذیرش کلی نظریه مزبور در باب شهرداری نیز قابل اعمال باشد، آنچه که این نظریه بدست می دهد بیشتر یک تئوری تکمیلی در خصوص جبران خسارت می باشد. به این معنا که هر جا زیانی به بار آید (آنهم از عمل اداری) که جبران بوسیله نظریه های تقصیر و خطر امکان پذیر نباشد، می توان از برابری شهروندان در برابر هزینه های عمومی و برابری عوارض و مالیاتی شهروندان بهره جست. [2]
به عنوان مثال می توان از ایجاد یک بزرگراه در کنار یک منطقه مسکونی نام برد که دارای معایب (دود و صدای ناشی از رفت و آمد ماشینهای سبک و سنگین) و محسناتی (سرعت در حمل و نقل و حجم کم ترافیک و …) برای آن منطقه مسکونی می باشد. لذا در اینجا شهرداری خطایی را انجام نداده است و محیط خطرناکی را نیز ایجاد نکرده است. چرا شهروندان همه در برابر خدمات عمومی ارائه شده توسط شهرداری عوارضی پرداخت می کنند و منصفانه نیست که زیان ناشی از انجام فعالیتهای مربوط به خدمات مزبور بر عده ای خاص بار شود.
در حقوق ما برخی از متون قانونی را نیز می توان مبتنی بر این نظریه دانست. به ویژه قوانین مربوط به جبران خسارت ناشی از تملک اراضی و املاک توسط شهرداری ها. به عنوان نمونه، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی مصوب 1358 در ماده یک خود مقرر می دارد:
«هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی، وزارتخانه ها و یا موسسه ها و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری ها و بانک ها و دانشگاه های دولتی و سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد، و از این پس (دستگاه اجرایی) نامیده می شوند. به اراضی ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً وسیله دستگاه اجرایی یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تامین شده باشد (دستگاه اجرایی) می تواند زمین و املاک مورد نیاز را مستقیماً یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید».
به موجب مواد 3 و 4 قانون یاد شده بهای اراضی و املاک تملک شده و سایر حقوق و خسارات وارده باید از طریق توافق میان شهرداری و مالک زیان دیده تعیین گردد. و در صورت عدم حصول توافق، خسارت توسط کارشناس تعیین می گردد. و شهرداری مکلف به پرداخت آن است
[1] – دکتر مجید غمامی، همان، ص 46.
[2] – دکتر عبدالمجید ابوالحمد، همان، ش 625.