سفارش تبلیغ
صبا
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

بعضی لینک ها اشتباه است     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

           

طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز

95/4/31
10:48 ع

  2-3-1-2 عناصر دخیل در مفهوم اعتماد:

1) زمان و مکان: اعتماد به شخصی تعلق می گیرد که حاضر و همزمان نیست، یعنی فعالیت هایش پیوسته در معرض دید قرار ندارد و عملکردهایش کاملا شناخته شده نیست.

2) احتمال: اعتماد، به عدم وقوع پیامدهای محتمل منفی، تعلق دارد.

3) ایمان: اعتماد از ایمان سرچشمه می گیرد.

4) نشانه های نمادین: اعتماد می تواند معطوف به نشانه های نمادین باید.

5) اصول انتزاعی: اعتماد یک شخص یا نظام، نشانگر صحت اصول انتزاعی آن جامعه است.

(در دنیای مدرن، منظور از اصول انتزاعی دانش فنی است).

6) تقدیر زدایی: اعتماد در شرایط مدرنیت، فقط به جهان مادی و نحوه تأثیرگذاری بشر و اجتماع بشری تعلق می گیرد.

7) مخاطره: مخاطره به معنای طرح خطر و نه لزوما آگاهی از خطر است.

اعتماد یعنی به استقبال خطر رفتن و خطر هم به معنای تهدیدی است که متوجه نتایج دلخواه است.

همیشه میان "اعتماد" و "محاسبه مخاطره قابل قبول" تقریباً تعادلی برقرار است یعنی اعتماد تا آنجاست که مخاطره پذیرفتنی باشد (مثل هواپیما سوار شدن).

8) محیط: مخاطره برخورداری از محیط هایی است که به گونه ای جمعی بر توده ها اثر می گذارد. محیط امنیتی یک جامعه می تواند تعیین کننده میزان مخاطره و اعتمادپذیری باشد.

2-3-1-3 کارکردهای گوناگون اعتماد:

الف)کارکردهای سیاسی اعتماد:

از نظر پارسونز اعتماد به نتایجی نظیر مشروعیت می انجامد، چنانچه اعتماد وجود داشته باشد (اعتماد از سوی شهروندان به حاکمان)، مشروعیت حکام افزایش خواهد یافت و با افزایش مشروعیت، شاهد کاهش بکارگیری زور از سوی حاکمان خواهیم بود.

از نظر اینگلهارت "اعتماد متقابل"، بخشی از نشانه های فرهنگی پایدار است که به بقای دموکراسی منجر می شود.

اعتماد در ایجاد حس مشارکت و تعاون نقش موثری دارد. به مردم کمک می کند تا علایق و منافع خود را مطابق امیال و علایق دیگران کنند. فرصت لازم را در اختیار رهبران  سیاسی قرار می دهد تا اصلاحات را انجام دهند و ارتباط و گفتگو را میسر می کند. که "ماتیه دوگان" و "گابریل آلموند" نیز به اعتماد از دیدگاه سیاسی پرداخته اند.

ب)کارکردهای روان شناختی اعتماد:

به لحاظ روان شناختی وجود اعتماد باعث پیدایش آرامش، امنیت و سلامت روانی خواهد گردید. در جامعه ای که اعتماد وجود داشته باشد افراد کمتر دغدغه هایی نظیر به مخاطره افتادن نیازها و خواسته های خود را دارند (شولتز،1377). "مورتن دویچ" و "گای بنونیست" نیز به اعتماد از دیدگاه روان شناختی پرداخته اند.

ج) کارکردهای اجتماعی اعتماد:

در هر حال اعتماد پیش شرط عمده برای موجودیت هر جامعه محسوب می شود.

اعتماد همچنین برای حل مسایل اجتماعی ضروری است زیرا اعتماد، مبادله اطلاعات مناسب را تسهیل می بخشد و ازین طریق اعضای گروهها را وادار می کند که تصمیمات و کنش های یکدیگر را مورد تأثیر قرار دهند (خلیفه، 1386، 47). "توکویل"، "لاهمن" و "آنتونی گیدنز" نیز به اعتماد از دیدگاه اجتماعی پرداخته اند.

د) کارکرد رسانه ای و اعتماد به اخبار (کارکرد ارتباطی):

جوامع مدرن با نظام های تخصصی مستقل یا خودگردان، همچون رسانه های خبری، متمایز و شناخته می شوند که هر کدام صاحب ساختار سازمانی مخصوص به خود، زبان تخصص گرا و منطق در عمل هستند (گیدنز، 1384). اعتماد یک اصل مهم برای نظم سیستم های اجتماعی و بنیانی برای انسجام اجتماعی قلمداد می شود هیچکس قادر نیست اثر بخشی این نظام ها را بر روی خود کنترل کند، چرا که با عدم شناخت و منابع ناکافی دیگری، همچون پول و زمان روبه روست. چه در این توصیف، اذعان می داریم که رسانه های خبری قادرند به منزله منبع اساسی اطلاعات در باب زندگی سیاسی و اجتماعی، از سوی بسیاری از مردم مورد قبول واقع شوند. عملکرد وابسته به اجتماع رسانه‌های خبری، مخاطبانشان را برای برآورده ساختن نیازهای شان توانمند ساخته و جهت گیری نسبت به محیط اجتماعی شان و تنظیم انتظاراتشان را، با توجه به عوامل اجتماعی دیگر، مورد ملاحظه قرار می دهد (به طور مثال سیاستمداران)، به همین خاطر اعتماد به رسانه های خبری، شرط لازمی برای اعتماد به بازیگران (عوامل) اجتماعی دیگر است. هرچند به دلیل اینکه روزنامه نگاران نمی توانند تمام اطلاعات مربوط به مسائل جاری را تدارک ببینند، همیشه به طور گزینشی، عموم مردم را در جریان موضوعات، حوادث، و رویدادها قرار می دهند. این شیوه ی گزینش گزارش های خبری، نقش اطمینان و اتکاء به رسانه های خبری را، عملی مبتنی بر ریسک می‌کند.(Kohring&Matthes, 2007, 238-239)بنابراین می توان گفت، وقتی مردم به رسانه های خبری اعتماد می کنند، وارد یک خطرورزی واقع نگر شده اند؛ چرا که دروازه بانان خبر به طور گزینشی برخی از اخبار را از بین همه خبرها بر می گزینند و در مرحله بعد نیز، قسمتهایی از آن را در مقابل گوینده خبر تلویزیونی یا خروجی صفحه وب سایت خبری خود قرار می دهند. از این رو، مخاطب وقتی به رسانه های خبری اعتماد می کند، در حقیقت به گزینش های خاص دروازه بانان خبر اعتماد کرده است.

از دیگر سو؛ مخاطبان نیز همیشه دست کم تا حدی نسبت به محتوای رسانه تردید دارند، زیرا معمولاً برای آنها دشوار است که گزارش های رسانه ای را از منابع غیر رسانه ای راست یابی کنند. از آنجا که اعتماد عمومی، با توجه به انگیزه های فرد اعتماد شونده، شامل انتظاری است که ما از او داریم، اعتماد رسانه ای هم شامل ارزیابی های ما از انگیزه های روزنامه نگاران است؛ این بدان معنی است که آیا روزنامه نگاران واقعاً همان مراقبان صادقی هستند، که ادعا می کنند، یا بیشتر به دنبال رقابت سازمانی، جاه طلبی و یا منافع شخصی خود می باشند؟ همانطوری که اعتماد مبتنی بر انتظاری است که در تعامل با اعتماد شونده، بیشتر منجر به منفعت است تا ضرر، اعتماد به رسانه نیز به انتظاری بر می گردد که مردم هر جامعه به طور کلی از سود حاصل از کار روزنامه نگاران توقع دارند.

برخی، اعتماد عمومی را انتظاری می دانند که از یک رفتار صادقانه و همیارانه می رود، و مبتنی بر هنجارهای مشترکی است که شامل استانداردها و معیارهای کاری و حرفه ای است. مثلاً ما مطمئن هستیم که دکتر عمداً ما را در طی عمل جراحی مجروح و زخمی نمی کند، چرا که معتقدیم که او به تعهد پزشکی خود، و استانداردهای حرفه ای پزشکی پایبند است (Fukuyama, 1995). این مطلب بدان معناست که اعتماد به روزنامه نگاران و دست اندرکاران هر رسانه بر پای? باور مخاطبانش به کارهای حرفه ای روزنامه نگاری خلاصه می شود. بنابراین "باورپذیری نسبت به اخبار رسانه شامل ارزیابی مخاطبان از بی نظری و بی طرفی رسانه است که اساس رسالت خبری است، نه تنها صحت و درستی خبر" (Liebes, 2001, 295).

علاوه بر این، امروزه توده ها نیز راه تخریب رسانه ها را یافته اند، و آن همانا استراتژی سکوت یا انفعال است. بودریار نیز معتقد است که در این عصر، تحریف جای حقیقت را گرفته و دنیای واقعی در خود صفحه تلویزیون تقلیل پیدا کرده است. در واقع می توان گفت مردم در سال های اخیر با رسانه های جمعی الکترونیک که معانی واقعی را زیر و رو کرده است، روبه رو شده اند (بصیریان جهرمی و بشیر، 1385، 147) این مسأله به طور مستقیم بر روی اعتماد آنها به اخبار پخش شده از رسانه، تأثیر گذاشته است. به عنوان مثال در حالی که 55 درصد از مردم ایالات متحده در سال 1385 به صحت و بی غرضی اخبار پخش شده از رسانه اعتماد داشتند، این آمار در سال 2006، بین 19 تا 25 درصد ارزیابی شده است (Bakir& Barlow, 2007, 5).

همچنین باید گفت که اعتماد خاص مخاطب به رسانه های خبری نهایتاً براساس این عقیده شکل می‌گیرد که اطلاعات رسانه های خبری در واقع چنین راهنمایی را تسهیل می کند. راهنمایی به این معنی که گزینش و انتخاب های صحیح، جامع، و بدون غرض، به طور اساسی با انتخاب های بیشتری که گیرنده (مخاطب پیام) دارد، در می آمیزد، این تنها، اطلاعات رسانه های خبری است که مخاطب را در یک جامعه ی مدرن به کنش وا می دارد (Kohring& Mattes, 2007, 239).

زتومکانیز معتقد است که «اگر رسانه های جمعی، در ارائه مطالب خبری و حتی تبلیغات تلویزیونی، به سانسور و برخوردهای سوگیرانه دست زنند، در این صورت ممکن است، همه روزنامه نگاران، گویندگان تلویزیونی و رادیویی مورد بی اعتمادی مردم قرار گیرند» (زتومکار، 1384، 49).

جا دارد در اینجا به نظریات "کنت آسپ" و "جی وستر سال" دو دانشمندی که اعتماد را از دیدگاه ارتباطی بررسی کرده اند، همچنین  مقیاس سنجش اعتبار رسانه ای "فیلیپ می یر" پژوهشگر آمریکایی که مولفه های این نظریه پرداز همخوانی زیادی با شاخص های پژوهش حاضر دارد، پرداخته شود.

کنت آسپ[1]:

کنت آسپ در کتابی در زمینه قدرت رسانه های گروهی، بین سه نوع ارزشی که می توانند به یک محتوای مشخص از رسانه های گروهی نسبت داده شوند، تمایز قائل می شود. این ارزش ها به ترتیب ارزش های توصیفی، اطلاعاتی و پیامی نامیده می شوند. عملاً آنچه که آسپ به واژه آورده، همان چیزی است که در اینجا "کیفیت" می خوانیم، با آنکه در اصل در زمینه نقش رسانه های گروهی در فرایندهای شکل گیری افکار عمومی، در بررسی های آسپ سه کیفیت متصور شده است ولی تقریباً این سه کیفیت به آسانی می‌تواند کلیت یابند و به طور کلی به بحث های کیفیت محتوای رسانه ها اطلاق شوند.

سه نوع کیفیت که توسط آسپ متمایز شده اند، به وسیله سه نوع ارتباط تعریف شده اند.

این ارتباطات به ترتیب عبارتند از:

-  محتوای رسانه ها و واقعیت.

-  محتوای رسانه ها و دریافت کننده.

-  محتوای رسانه ها و فرستنده (خلیفه، 1386، 44).

جی وسترسال[2]:

در سال 1983، جی وسترسال نظریه پرداز علوم سیاسی، برای ارزیابی بی طرفی یا تعادل در نظام در نظام سخن پراکنی دولت سوئد، طرحی از مولفه های گوناگون مفهوم عینیت گرایی ارائه کرد. این طرح بیانگر آن است که در "گزارشگری عینی یا خبررسانی باید در ارتباط با ارزش ها و حقایق باشد" از نظر وی حقایق دارای نشانه های سنجشی و قابل تبدیل به داده های کمی هستند.

مولفه های اصلی عینیت اخبار از نظر وی "بی طرفی" و "واقعی بودن" است که بی طرفی خود شامل مولفه های خنثی بودن و تعادل و واقعی بودن شامل مرتبط بودن و درستی است.

در این طرح "واقعی بودن" دلالت بر شکلی از گزارشگری دارد که عاری از اظهارنظر است و می‌توان اخبار و اظهارات مختلف را در برابر گفته های منابع خبری مورد بررسی قرار داد و "بی طرفی"، دال بر اتخاذ یک نگرش خنثی، برحسب مسکوت گذاردن هر نوع قضاوت یا توجیه شخصی یا ذهنی در جهت منظور خاص به وسیله گزارشگر است.

"مرتبط بودن" وابسته به فراگرد گزینش است؛ گزینش باید بر اساس اصول مستحکم و مشخص باشد. "بی طرفی" از طریق ترکیبی از "تعادل" یعنی اختصاص زمان و فضای مساوی و تأکید برابر بین تفسیرها و دیدگاه های مختلف و "خنثی بودن" به معنای پرهیز از به کارگیری احساس برای برانگیختن واکنش دلخواه از سوی مخاطب است(همان منبع، 45).

مقیاس های سنجش اعتبار فیلیپ می یر:

"فیلیپ می یر[3]" یکی از پژوهشگران آمریکایی، در خصوص تعریف و سنجش اعتبار رسانه ها، با تحلیل شاخص های اعتبار سنجی گازیانو و مک گراث، یک شاخص ترکیبی ساخته است که شامل مولفه های بنیادین قابلیت اعتماد، صحت، بی طرفی، کامل بودن و بی غرضی است.

الف) بی‌غرضی:

منظور از بی غرضی این است که مخاطب هیچ گاه نباید احساس کند که وسیله ارتباطی در صدد تبلیغ و تأثیرگذاری بر وی می باشد و اگر این احساس به مخاطب دست دهد، رسانه دیگر اعتماد لازم را نزد مخاطب نخواهد داشت؛ به طور مثال اگر در پخش برنامه های خبری خارجی، مخاطب احساس کند هدف از پخش خبرهای خارجی، القای نابسامانی در کشورهای بیگانه می باشد این را به عنوان یک نوع غرض ورزی تلقی می نماید.

ب) جامعیت:[4]

منظور از جامعیت آن است که آیا یک رسانه خبری "همه ماوقع" را برای مخاطب بازگو می کند.

ج) بی طرفی:

بی طرفی به معنای این است که فرستنده پیام، خود در خصوص موضوع مورد نظر سوگیری خاصی ابراز ننماید. به تعبیر دیگر اگر رسانه مورد نظر، از فکر یا ایده ای در مقابل ایده دیگر جانبداری نماید، از بی طرفی خارج شده و باعث سوء ظن مخاطب می شود. البته بی طرفی بیشتر در مورد مسائل خبری سیاسی است.

د) صحت:

سالم بودن پیام و مطلب از مهمترین نکاتی است که در هر رسانه ای باید رعایت شود و اگر مخاطب احساس کند به نحوی مطالب انتشار یافته از صحت برخوردار نیست، اعتباری برای منبع قائل نخواهد شد و حتی اعتبار قبلی و اولیه آن نیز مخدوش می شود.

ه) قابلیت اعتماد:[5]

قابیت اعتماد نشات گرفته از اعتبار قبلی رسانه می باشد، به این معنا که اگر مخاطب در گذشته اعتبار لازم برای رسانه مورد نظر قائل بوده است، امروز نیز می تواند به آن اعتماد کند (خلیفه، 1386، 61-60).

 

2-3-2 نظریه اقناع:

2-3-2-1 پیشگامان نظریه اقناع:

احتمالاً «اقناع» همیشه بخشی از زندگی بشر بوده است و به طور قطع افراد سعی دارند تا بر دیگران و حتی دوستان نزدیک و افراد خانواده خود تأثیر بگذارند. قرن های متوالی تلاش برای اقناع دیگران بیشتر متکی به شهود و عقلی سلیم بود. ارسطو یکی از نخستین کسانی بود که در آثار کلاسیک خود راجع به فن خطابه، اقناع را تجزیه و تحلیل کرد و راجع به آن مطلب نوشت. سال های بعد، به خصوص زمانیکه ارتباطات جمعی گسترش یافت، افراد به طور منظم تری شروع به مطالعه اقناع کردند. موسسه تجزیه و تحلیل تبلیغات[6] با شناسایی هفت روش تبلیغاتی، بخشی از کارهای اولیه مربوط به اقناع را انجام داده است. واضح است که بخشی از انگیزه اقدام به مطالعه دقیق‌تر درباره اقناع، ترس بود. ترس ناشی از جنگ مبادا تبلیغات بتواند بر قلب ها و اذهان چیره شود. موسسه IPA این کار را درست قبل از جنگ جهانی دوم که دوره ای همراه با وحشت بود، انجام می داد (سورین و تانکارد، 1386، 235).

طی جنگ جهانی دوم، به سبب نیازهای جدید دولت های بزرگ متخاصم، تمام شکل های ارتباط مورد توجه خاص قرار گرفتند. نشانه ها و رمزها اهمیت نظامی کسب کردند و در مجموع رشته ارتباطات برای تبلیغات سیاسی و جنگ روانی، جنبه حیاتی یافت؛ به همین لحاظ ارتباط به عنوان «اقناع» به صورت مفهوم حاکم درآمد؛ بویژه تبلیغات بازرگانی و تغییرات فناورانه که در این راه اهمیت بیشتری کسب کرده بودند، انتقال یافتند. از آن پس، ارتباط به عنوان انتقال اطلاعات و ارتباط به عنوان اقناع به صورت و گرایش مهم ارتباطی در فعالیت ها، مطالعات و تحقیقات تخصصی ادامه یافتند (کیا، 1381، 8).

چند سال بعد، جنگ جهانی دوم موجب شد تا مطالعاتی دقیق تر و علمی تر راجع به اقناع یا آن طور که معروف شده است «تغییر نگرش» انجام شود. این مطالعه روانشناسی به نام کارل هاولند و همکارانش که همگی برای «بخش اطلاعات و آموزش ارتش امریکا» کار می کردند، صورت گرفت. این مطالعه به قدری اساسی و موثر بود که آن را سرچشمه تحقیقات معاصر درباره «تعییر نگرش» تلقی می کنند. مطالعه ارل هاولند مبتنی بر تجارب کنترل شده ای بود که در آن متغیرها به منظور مشاهده اثرات به دقت دستکاری می شد (سورین و تانکارد، 1381، 236 و 235).

هاولند و همکارانش طی این مطالعه عوامل نافذ در فراگرد تأثیر را کشف کردند. یکی از الگوهایی که از تحقیقات گروه «ییل» استخراج شده، به تعبیر «دی فلوئر» و «بال روکیچ» الگوی «روان پویایی» است که بر این نکته تأکید دارد که «پیام های اقناع کننده، فراگردهای روانشناختی ناپیدا را تغییر می‌دهند یا فعال می کنند و از این طریق کنش های مطلوب آشکار به دست می‌آید (مهدیزاده، 1382، 63)

2-3-2-2 اقناع چیست؟

تعاریف متفاوتی از اقناع در دست است؛ که البته همه این تعاریف در یک موضوع واحد اتفاق نظر دارند و آن این است که «اقناع فرایندی ارتباطی است». هر تعریف الزاماً باید هدف چنین فرایندی را به طور مشخص طرح کند که در این رابطه، تعاریف موجود از اقناع را می توان به دو دسته کلان تفکیک کرد.

یک دسته هدف اقناع را تغییر نگرش فرد و دسته دیگر، تغییر رفتار مخاطب تعریف می کنند. آنچه هر دو دسته بر آن تأکید دارند، «تغییر» است؛ که رفتارگرایان تغییر عقیده را کافی ندانسته، بلکه تغییر در رفتار را هدف هر راهکار اقناعی می دانند.

نکته دیگری که در بیشتر تعاریف موجود از اقناع به چشم می خورد، تفکیک اقناع از سایر اشکال ارتباطی است. عده ای اقناع را یک هنر و عده ای دیگر (رفتارگرایان) آن را یک علم معرفی کردند و گروه سومی نیز اقناع را علمی می دانند که از اشکال هنری استفاده می کند (میرفخرایی، 1380، 7)

اقناع یک فرایند ارتباطی است که هدف آن نفود کردن در گیرنده پیام است؛ به این معنی که یک پیام ترغیبی، یک نظر یا رفتار را به شکلی داوطلبانه به گیرنده ارائه می کند و انتظار می رود که این پیام در مخاطب یا گیرنده پیام موثر واقع شود (کیا و سعیدی، 1383، 180)

در تعریف دیگری از اقناع یا متقاعد سازی که در برابر واژه انگلیسی Persuation به کار رفته است، از آن به عنوان تغییر دادن هدفدار افکار، باورها، ارزش ها و نگرش ها در یک شخص یا یک گروه از طریق یک عامل بیرونی یاد می شود. اقناع اغلب بر فرایند ژرف تر تغییر نگرش به مثابه یکی از پیامدهای ارتباطات دلالت دارد؛ اما همنوایی را که بیشتر بر درونی ساختن اطلاعات اشاره می کند، کنار می گذارد (اسولیوان و دیگران، 1385، 297)



[1] Kent ASP

[2] J.Wester sthal

[3] Filip Meyer

[4] ComPletenss

[5] Trustworthy

 

[6]IPAدانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد


  

95/4/31
10:38 ع

 1    ارزش شهادت زنان در فقه و حقوق

1- فصل چهارم: ...

 

 دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

 

مقدمه

یکی از مسائل مطروحه در بحث‏ شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است‏یعنی آیا زن یا مرد بودن تاثیری در شهادت دارد یا خیر؟ در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن نسبت ‏به شهادت مرد وجود دارد که نگارنده در این مقاله به نقد و بررسی آن مقررات و نیز مبنای فقهی آن پرداخته است.[r1] 

شهادت یکی از ادله اثبات دعوی است، قانون مدنی درماده 1258 دلائل اثبات دعوی را پنج چیز شمرده است که یکی از آنها شهادت است، در امور کیفری و اثبات جرم نیز شهادت بعنوان یکی از ادله بشمار می‏رود در قانون مجازات اسلامی در بحث مربوط به هر یک از حدود و نیز قصاص نحوه اثبات آنها بوسیله شهادت بیان شده است. در مقررات مربوط به آئین دادرسی مدنی و کیفری نیز از شهادت بعنوان دلیل اثبات حق یا اثبات جرم یاد شده و ضوابط و ترتیبات مربوط به آن ذکر شده است.

شهادت در صورتی معتبر و در اثبات دعوی موثر است که شرایط لازم در شاهد و نوع ادای شهادت موجود باشد.

شرایطی که رعایت آن در مورد شاهد، ضروری است، بعضی مربوط به میزان در­ک و شعور و قدرت تعقل و تشخیص شاهد است. مانند شرط بلوغ و عقل و برخی مربوط به اعتماد به شاهد و اطمینان از صحت گفتار او می‏باشد مانند شرط عدالت و مورد ثقه بودن. تعداد شهود نیز از جمله امور موثر در شهادت است و بسته به اهمیتی که موضوع مورد شهادت دارد ممکن است تعداد شاهد لازم برای موثر بودن شهادت در موضوعات مختلف فرق کند، بطور متعارف و معمول شهادت دو نفر عادل لازم است ولی در برخی موارد شهادت چهار نفر لازم دانسته شده و در مواردی هم موضوع با شهادت یک نفر ثابت می‏شود.

یکی از مسائل مطروحه در بحث‏ شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است‏ یعنی آیا زن یا مرد بودن تأثیری در اعتبار شهادت دارد یا خیر؟ امروزه در قوانین اغلب کشورها شرط مرد بودن در زمره­ی شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ولی در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران، تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن، نسبت‏ به شهادت مرد وجود دارد که در این بخش نقد و بررسی‏ای نسبت ‏به این موارد و مبنای فقهی آنها خواهیم داشت.

این بخش به دو قسمـت تقسیـم می­شود در بخش نخست به بررسی مـوارد قانـونی شهـادت زنان می­پردازیم ودر بخش دوم مبانی فقهی آن­را بررسی می­کنیم .

 

1-1     شهادت زنان در قوانین

 

قوانین کیفری و مدنی ایران که براساس دیدگاه مشهور فقیهان شیعه و بخصوص فتواهای آیت‌الله خمینی تنظیم شده است, در مورد شهادت زن, همان راه و روش فقیهان را مقرر داشته است. آقای دکتر حسین مهرپور, در کتاب «مباحثی از حقوق زن» و نیز خانم شیرین عبـادی, در کتاب «حقوق زن» مواردی از چگونگی شهادت زن را در قوانین جزایی مدنی ایران بر شمرده‌اند که به شرح زیر می‌آید:

1-1-1   جایگاه شهادت زن در قوانین کیفری

قانون مجازات اسلامی که قسمت عمده‌ی آن، از محصولات انقلاب اسلامی ایران است در بخش حدود و قصاص مقرر داشته است که در بعضی موارد، شهادت زن مطلقاً پذیرفته نیست و در بعضی موارد دیگر اگر پذیرفته باشد، ارزش آن به مقدار نصف ارزش شهادت مرد است. در ماده‌ی 117، آمده است: « حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن­را مشاهده کرده‌ باشند ثابت می‌شود » و ماده‌ی 119، اعلام می‌دارد: « شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه‌ی مرد، لواط را ثابت نمی‌کند ». ماده‌ی 128، مقرر می‌دارد: «راه‌ها‌ی ثبوت مساحقه [هم‌جنس بازی زنان] در دادگاه‌ همان راه‌های ثبوت لواط است».

با این­که مساحقه یک جرم زنانه است و در محیط خاص زنان واقع می‌شود، مع­ذلک با شهادت زنان قابل اثبات نیست!

در مورد قوادی، جرمی که بدون حضور زنان امکان پذیر نیست، این جرم نیز با شهادت زنان قابل اثبات نیست! ماده‌ی 137، می‌گوید: « قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود ». جرم دیگری که زنان حق ادای شهادت بر وقوعش را ندارند، قذف است. ماده‌ی 153، می‌گوید: « قذف با دو بار اقرار یا شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود ». در مورد جرم شراب خواری نیز شهادت زنان بی‌ارزش است. ماده‌ی 170, مقرر می‌دارد: « در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود ». جرم دیگری که شهادت زنان درآن فاقد اعتبار حقوقی است, محاربه و فساد فی‌الارض می‌باشد. فی‌المثل اگر شخصی یا اشخاصی به نحو مسلح وارد منطقه‌ای شوند و اموال مردم را بازور اسلحه و تهدید و ارعاب ببرند و یا جنایات دیگری را مرتکب شوند و زنان بسیاری این اعمال را با چشم سر مشاهده کنند، نمی‌توانند برای اثبات جرم و اجرای عدالت و جلوگیری از تعدی و تجاوز و حفظ امنیت شهروندان، شهادت دهند. بند « ب » از ماده‌ی 189، می‌گوید: « جرم محاربه فقط با شهادت دو مرد عادل به اثبات می‌رسد ». به موجب این قانون شریعت اندود و یا ساخته شده به نام شریعت، اگر محارب یا محاربان وجنگ سالاران، در جاده‌ها و راه‌ها ظاهر شوند و با زور اسلحه مسافران را تاراج نمایند و مردان قافله را قتل عام کنند و یا اصولاً در آن قافله‌، ‌مردی وجود نداشته باشد، چنین جرمی قابل اثبات نیست و در نتیجه قابل تعقیب عدلی و قضایی نمی‌باشد؛ چرا که شهادت زنان دراین موضوع فاقد ارزش قانونی است و دلیل دیگری نیز در دست نیست. آیا به نظر شما، این ماده‌ی قانونی و یا این مسأله‌ی فقهی عادلانه است؟ آیا مفاد آن بر خلاف عقل و برخلاف وجدان و روح آدمی نیست؟

جرم دیگری که زنان را حق دخالت و شهادت درآن نیست، سرقت است. طبق بند 1 ماده‌ی 199ق.م.ا. « سرقتی که موجب حد است با یکی از راه‌های زیر ثابت می‌شود: « 1ـ شهادت دو مرد عادل ». و بر اساس بند الف ماده‌ی 237، همان قانون، قتل عمد نیز با شهادت زنان قابل اثبات نیست. ماده‌ی مذکور مقرر داشته است: « قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود ». مستفاد از این ماده‌ی قانونی که مساله‌ی فقهی نیز هست، اگر مهاجمی وارد منزل کسی شود و در حضور زنش وی‌ را به قتل برساند و خود متواری شود، چنین جنایتی قابل اثبات نیست و زن نمی‌تواند شهادت دهد که من قاتل را شناختم و دیدم که او شوهرم را کشت!

قانون مجازات اسلامی، تنها در دو مورد از جرایم، شهادت زنان را نیز پذیرفته است، اما با دو قید یا دو محدودیت. قید اول آن که حتما ‌شهادت زنان با شهادت مردان ضمیمه شود. قید دوم آن که قدرت اثبات کنندگی و ارزش حقوقی شهادت زنان به مقدار نصف شهادت مردان باشد. آن دو مورد عبارتند از:
 مورد اول: « زنا » که طبق ماده‌ی 74، «زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود ». ماده‌ی 75، مقرر می‌دارد: « در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد [زنای غیر محصنه] به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود ». ماده‌ی 76، مقرر می‌دارد: « شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی‌کند، بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می‌شود. »

مورد دوم: قتل غیر عمد است که شهادت زنان می‌تواند در اثبات آن مؤثر باشد. ماده‌ی 237، در بند«ب» مقرر می‌دارد: « قتل عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می‌شود »1.

1-1-2   جایگاه شهادت زن در قوانین مدنی

قانون مدنی ایران در سه دوره‌ی قانونگذاری و بر طبق نظر مشهور فقهای شیعه، در تاریخ‌های زیر به تصویب رسیده است:

جلد اول، از ماده 1 تا 955، به تاریخ 18/2/1307.

جلد دوم، از ماده‌ی 956 تا 1206، به تاریخ 28/9 و 21/12/1313.

جلد سوم، از ماده 1207 تا 1335، ‌به تاریخ 13/7 و 8/8/1314ش.

قانون مدنی، بعد از پیروزی انقلاب ایران دو بار اصلاح و تکمیل شده است. نخست طبق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 8/10/1361ش، و سپس در 14/8/1370ش، تحت عنوان اصلاح موادی از قانون مدنی.

خانم شیرین عبادی، وکیل دانشمند و با سابقه‌ی دادگستری، مواردی از چگونگی شهادت زن را در قوانین مدنی و دادرسی ایران مرقوم داشته است که با اندک تغییر و تلخیص می‌آورم. اگر به قانون مدنی مراجعه کنید، همان­طور که خانم عبادی نگارش داده است، مواد 1306 تا 1320 قانون مدنی به شرایط و خصوصیات شهادت و شاهد اختصاص یافته ولی اشاره‌ای به تأثیر جنسیت در مقدار ارزش شهادت نرفته است. و از مرد بودن یا زن بودن شاهد سخنی به میان نیاورده است. ماده 1313ق.م. می‌گوید: « در شاهد بلوغ، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است. »

در قوانین دادرسی مدنی و کیفری و نیز قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب 1378، از جنسیت شاهد بحثی نشده و تذکری نرفته است. با این که شرایط شهادت و صفات شاهد را مورد توجه و عنایت قرار داده ولی از مرد بودن یا زن بودن شاهد گفت‌ و گو نکرده است. ماده‌ی 155 قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مذکور داشته: « در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می‌نماید لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد: 1ـ بلوغ، 2ـ عقل، 3ـ ایمان، 4ـ طهارت مولد، 5ـ عدالت، 6ـ عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، 7ـ عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا، 8ـ عدم اشتغال به تکدی و ولگردی. » ملاحظه می‌کنید که در این قانون تمامی شرایط شهادت در نظر گرفته شده ولی از جنسیت شاهد مطلبی مذکور نگشته است.

ولی ماده 230 همان قانون از سوی شورای نگهبان به چالش کشیده شد و با تذکر آن شورا به تاریخ 11/2/1379ش. به شرح زیر اصلاح گردید:

ماده‌ی 230: « در دعاوی مدنی، تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:

الف‌ـ اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد.

ب‌ـ دعاوی مالی یا آن­چه مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، ‌وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است، با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن ... .

ج‌ـ‌ دعاوی که اطلاع بر آن‌ها معمولاً‌ در اختیار زنان است، ‌از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان، با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.

د‌ـ اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن ».

با تصویب ماده‌ی 230 قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سراسر قانون مدنی نیز در قلمرو جنسیت شاهد قرار گرفته و مقرر گشته است که در امور مدنی و حقوقی که جنبه‌ی حق‌الناس دارد، نیز جنسیت شاهد مؤثر است و شهادت زنان در بعضی موارد پذیرفته نیست و در بعضی موارد دیگر که پذیرفته است، ارزش آن به مقدار نصف ارزش شهادت مرد است.2

براین سیاق، قدرمسلم و مشترک دیدگاه‌های فقهی و حقوقی غالب در ایران و جهان محافظه­کاران تشیع بلکه در اغلب جهان اسلام در مورد شهادت زن، محدودیت شهادت زن و پایین‌تر بودن ارزش شهادت او نسبت به شهادت مرد است. یعنی تفکر غالب و اندیشه‌ی رایج در میان عالمان دینی، تبعیض جنسیتی در امر شهادت است.

1-2     مبانی فقهی و اعتبار شهادت زنان و احکام آن

1-2-1   شهادت زن در نظریه رایج فقها

درباره نظریه رایج فقها در خصوص ارزش شهادت زن در امور کیفری و مدنی می‌توان موارد زیر را بیان کرد:

1ـ در امور کیفری در حدود یا به تعبیر فقها در حق­الله، اصولاً شهادت زن به تنهایی ارزشی ندارد و موجب اثبات جرم نمی‌شود. لذا در مورد زنا که با شهادت سه مرد عادل و دو زن عادل زنای موجب حد جلد یا رجم و با شهادت دو مرد عادل و چهار زن عادل زنای موجب حد جلد ثابت می‌شود ( همان، ص454).

2ـ دلیل عدم پذیرش شهادت زنان در حدود روایتی است که از حضرت علی(ع) نقل می‌کنند. «قال لا تجوز شهادة النساء فی الحدود و لا فی القود» شهادت زنان در حدود و قصاص جایز نیست. البته روایت دیگر با این مضمون نیز وجود دارد (حرعاملی، 1367، ج 18، ص 264).

3ـ در امور حقوقی یا حق الناس، اصولاً امور غیر مالی با شهادت زنان نه به صورت انفرادی و نه انضمام به مردان قابل اثبات نیست.

4ـ در امور مالی شهادت دو زن به انضمام یک مرد می‌تواند موجب اثبات دعوی شود.

5ـ در برخی موارد محدود ممکن است موضوع را فقط با شهادت زنان ثابت کرد و از آن مواردی است که عادتاً مردان نمی‌توانند بر آن اطلاع پیدا کنند مانند تولد طفل، بکارت، عیوب باطنی زنان، حیض و امثال اینها، ولی علی‌الاصول هر جا شهادت زنان قابل پذیرش است، شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد به حساب می‌آید.

6ـ در برخی از موارد، شهادت زنان می‌تواند مقداری از مورد شهادت را اثبات کند نه همه مورد خواسته را، مثلاً در مورد شهادت بر وصیت اگر چهار زن شهادت دهند که فردی مقداری از مال خود را وصیت کرده است، وصیت ثابت می‌شود. ولی اگر سه زن شهادت بر وصیت دهد یک چهارم مورد وصیت ثابت می‌شود و همین طور در مورد شهادت بر هیأت داشتن جنینی که متولد شده و مرده است (حلی، 1373، ص 449).

شهادت یک زن یک چهارم سهم‌الارث را برای بچه ثابت می‌کند، شهادت دو زن نصف سهم‌الارث را برای بچه ثابت می‌کند، شهادت سه زن، سه چهارم و چهار زن، تمام سهم‌الارث را برای او ثابت خواهد نمود (خویی، بی تا، ج1، ص 130).

ترتیبی که ذکر شد، تقریباً در تمام کتب فقهی با اندک اختلافی در برخی از فروع توسط عده‌ای از فقها به طور تفصیلی و بعضی به طور اجمال آمده است. در حقوق اسلام (امامیه) تعداد گواهان برای اثبات دعوی محدود است و به اعتبار موضوع دعوی، تعداد گواهان مختلف می‌باشد موضوع شهادت بر دو قسم است:

الفـ حق الله: و آن اموری است که دارای جنبه عمومی باشد و آن امور گاه به چهار گواه مرد ثابت می‌گردد مانند لواط و سحق و قیادت که به وسیله چهار شاهد مرد اثبات می‌شود. در جرم زنا شهادت زنان نیز پذیرفته می‌شود؛ بدین نحو که در زنا شهادت چهار مرد یا سه مرد و یا سه مرد و دو زن موجب رجم بر محصن می‌گردد و هر گاه دو مرد و چهار زن گواهی دهند، شهادت آنها پذیرفته نمی‌شود. اما در حدود دیگر مانند سرقت، شرب مسکر و امثال آن به وسیله دو شاهد مرد اثبات می‌شود (موسوی ‌الخمینی، 1372، ج4، ص158). حق­الله هیچ زمانی به گواهی یک مرد و دو زن یا به گواهی ثابت نمی‌شود که در آنها شورای نگهبان از مجلس خواسته که: «ماده 228 در مواردی که گواهی گواهان کافی برای اثبات دعوای حقوقی است یا در مواردی که مؤثر در اثبات آن است مانند شاهد واحد و یمین خواهان و یا دعوی بر میت، باید ذکر شود؛ و همچنین تعداد گواهان مورد لزوم و مواردی که زنها می‌‌‌‌توانند شهادت بدهند اگر در جای دیگر ذکر شده مشخص گردد والا باید این موارد نیز به طور صریح تعیین شود... » (جمعی از نویسندگان، 1382، ص 173).

مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به نظر شورای نگهبان ماده 230 را اصلاح نمود و با در نظر گرفتن نظر مشهور فقهای امامیه محدودیت‌های مربوط به شهادت زن را در امور مدنی مشخص کرد. ماده 230 مزبور بدین صورت اصلاح و تصویب شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت:

در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:

الف‌ـ اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت و وصیت با گواهی دو مرد.

ب‌ـ دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.

چنانچه برای خواهان، امکان اقامه بینه شرعی نباشد، می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد ‌نماید، لازم است شاهد شرایطی را داشته باشد که شهادتش نافذ باشد مثل بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت، عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی، عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.

البته در باب شهادت، برخی علمای شیعه اعم از متقدمان و متأخران پنج شرط را برای شاهد ذکر نموده‌اند و به ذکورت اشاره‌ای نکرده‌اند. بدین ترتیب که اکثر علما شش شرط (حلی، 1372، ج 4، ص 1782). را بیان کرده‌اند و اقلیتی هفت شرط را لازم دانسته‌اند. اختلاف این دو دسته در این است که دسته دوم، شرط اسلام و ایمان را جداگانه مطرح کرده‌اند، ولی دسته اول آن دو را یک شرط دانسته‌اند.

در بخش مربوط به مقررات مدنی همین قانون نیز بـه شهادت استناد شده است، و در مورد صلاحیت شهود ابتدا در مصوبه مجلس شورای اسلامی، به شرط مندرج در بخش کیفری ارجاع شده و ماده 228 مقرر داشت در مواردی که دلیل اثبات دعوی یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان می‌باشد (مهرپور، 1379، ص 288).

البته در این مورد بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مکاتباتی صورت گرفت. یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. یا در موارد مذکور در این بند ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.[r2] 

ج‌ـ دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زن با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.

دـ اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.

بدین ترتیب در مقررات مدنی هم که در حقوق ایران در مورد جنسیت شاهد سخنی به میان نیامده بود، در این مصوبه اخیر تعیین تکلیف و تصریح شده که در برخی موارد شهادت زن اعتبار ندارد و در مواردی هم که اعتبار دارد شهادت دو زن مساوی شهادت یک مرد است (موسوی الخمینی،1372، ج 4، ص 161).

بـ حق الناس: و آن اموری است که دارای جنبه خصوصی می‌باشد و بر سه دسته است:

الف‌ـ اموری که به وسیله دو شاهد مرد ثابت می‌شود مانند طلاق، خلع، وکالت، وصیت عهدی، نسب و رویت هلال.

ب‌ـ اموری که به وسیله دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو زن یا یک شاهد مرد و قسم اثبات می‌گردد، مانند دیون، اموال، قرض، غصب، عقود معاوضی، رهن، وصیت تملیکی و جنایاتی که موجب تأدیه دیه می‌شود.

ج‌ـ اموری که گواهی زنان به تنهایی یا به همراهی گواهی مردان اثبات می‌شود مانند ولادت، عیوب زنان (نجفی، 1368، ج41، ص 12).

علاوه بر فقهای شیعه فقهای اهل سنت نیز تقریباً بر همین منوال نظر داده‌اند و علی‌الاصول شهادت زنان را در حدود و قصاص و امور غیر مالی نپذیرفته‌اند و در امور مالی شهادت دو زن را معادل یک مرد قابل پذیرش دانسته‌اند.

شهادت زنان یا مردان در مذاهب چهار گانه در حدود و جنایات و قصاص قبول نمی‌شود و تنها در این موارد شهادت دو مرد عادل پذیرفته می‌شود.

در هر حال قدر مسلم و مشترکی که در این نظرات فقهی وجود دارد، محدودیت شهادت زن نسبت به شهادت مرد و پایین‌تر بودن ارزش شهادت زن نسبت به مرد است، زیرا همان گونه که ذکر شد، در بسیاری از موارد یعنی اکثر موارد حدود و در موارد قصاص و امور غیر مالی اصولاً شهادت زن پذیرفته نیست. در امور مالی هم که شهادت زن قابل قبول است علی‌الاصول شهادت زنان به­تنهایی قابل قبول نیست، بلکه باید منضم به شهادت مرد باشد و شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد است. فقط در برخی موارد استثنایی بعضی مواردی که اصولاً اطلاع از آنها در حیطه کاری زنان است. شهادت آنان بدون انضمام مردان قابل پذیرش است ولی در آن جا هم، هم چنان میزان ارزش شهادت زن نصف مرد است، و علی‌الاصول هر جا شهادت زنان به تنهایی هم پذیرفته شود باید چهار زن شهادت بدهند (طوسی، 1344: 30).

چه علل و عواملی باعث صدور چنین فتاوایی شده است؟ قدر مسلم این است که فقها مبنای عمده فتوی خود را قرآن و سنت قرار می‌دهند. لذا لازم است ابتدا شهادت زن را در قرآن و سنت بررسی کنیم و سپس علت‌های مطرح شده را بیان کنیم.

 


  

95/4/31
10:31 ع

 

 

-

1-1-1    تتمه   شرایطشاهدازنظراهلسنت

اهلسنتشرطایمانوطهارتمولدراجزءشروطشاهدذکرکردهاندودرعوض،حرّیت بیناییونطقراجزءشرایطشهودذکرکرده­اند.

1.حرّیت:دربارهآزادی،دوقولازاهلسنتواردشدهاست:

قولاول:مالکیه،حنفیهوشافعیه،آزادبودنراشرطشاهددانسته­اند (الزیحلی، 1418 :6043)

دلیل:

الف ) آیهشریفه : ضَرَباللّهمثَلاًعبداًمملُوکاًلایقْدرعلَىشَیء؛خداوندمثالیزده:برده مملوکیراکهقادربرهیچچیزنیست (نحل :75)

ب) درادایشهادت،نوعیولایتنهفتهاست؛ولیعبد،ولایتندارد (الزیحلی، 1418 :6043)

قولدوم­­: حنابلهوظاهریه شهـادتعبد رابهدلیلعمومآیات مربوطبهشهـادتپذیرفتهوحنابله، پذیرششهادتعبدرابهمواردغیرحدودوقصاص اختصاصدادهاست (الزیحلی، 1418 :6043).

2. بینایی: دربارهبینایینیزدوقولازاهلسنتواردشدهاست:

قولاول:اباحنیفه،شافعیهومحمد،بیناییرانیزدرشاهدشرطمی­دانند،حتیحنفیهگفته­اند شهادتنابینا،ولوهنگامتحملشهادت،بینابودهباشدپذیرفتهنیست(الزیحلی، 1418 :6037).

قولدوم:مالکـیه،حنابـلهوابویوسف،شهـادتنابیـنارادرصورتیکهصداراتشخیصبدهد، پذیرفتهاند(الزیحلی، 1418 :6037).

نطق: دربارهناطقبودننیزدوقولازاهلسنتواردشدهاست:

قولاول: حنفیه،شافعیه،حنبلیه،شهادتشخصلالراصحیحنمیدانند (الزیحلی، 1418 :6037).

قولدوم: مالکیه،شهادتشخصلالرادرصورتیکهبتواندمقصودشرابااشارهیاباخط بفهماند،پذیرفتهاند (الزیحلی، 1418 :6037).

 

نکاتذیلازمجموعمطالباین فصلبهدستمیآید:

1-   خبریکهشاهدمی­دهد،بایدازرویعلمباشد،نهحدس،گمان،شک،ظن،وهموتخمین.

2-    بیشترعلمایاهلسنت،لفظ(أشهد)رارکنصیغهشهادتمی­دانند.

3-    شروطبلوغ،عقل،عدالتوانتفایتهمتدرشاهدمورداجماعفقهایفریقیناست.

4-    شرطایمانوطهارتمولدشاهدمخصوصمذهبامامیهاست؛ولیمالکیهطهارتمولدرادرشهادتبرزنالازممیدانند.

5-    علمایاهلسنتدربارهلزومشروطبینایی،نطقوآزادیدرشاهد،بایکدیگراختلاف نظر دارند؛برخیمشروطوبرخیدیگربهطورمطلقلازمدانسته­اند.

6-    شروطشاهدازنظرامامیهعبارت­انداز:بلوغ،عقل،اسلام،ایمان،عدالت،طهارتمولدوانتفایتهمت.

7-    شروطشاهدازدیدگاهاهلسنتعبارت­انداز: بلوغ،عقل،اسلام،عدالت،انتفایتهمت، بصر،نطقوحرّیت.

 

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

 


  

95/4/31
7:14 ع

1-1-1    تعریف حقوق اسلامی تطبیقی

ملاحظه سابقه تاریخی علم‎الخلاف و ارتباط اصطلاح حقوق تطبیقی اسلامی با آن، ایجاب می‎کند که در تعریف حقوق اسلامی تطبیقی همان تعبیری بکار گرفته شود که قدما در تعریف علم‎الخلاف بکار می‎بستند: « جمع‎‎آوری آراء مختلف فقهی و تقسیم‎بندی آنها و بررسی دلایل فقهی هرکدام و ترجیح برخی از آنها به صورت مستند به ادله مقبول ». ( حکیم، 1411ق: 13)

قدما « علم‎الخلاف » را بخشی از صناعت جدل منطق می‎دانستند و روش بحث آن را منحصر در ارائه مستندات و ادله قابل قبول برای مخالف می‎شمردند و به همین لحاظ در تعریف علم‎الخلاف به طور صریح این نکته را منظور می‎داشتند:

علم یعرف به کیفیه ایراد الحجج الشرعیه و دفع الشبهه و قوادح الادله الخلافیه بایراد البراهین القطعیه.
علم‎الخلاف علمی است که با آن، چگونگی ارائه ادله شرعی و پاسخ به شبهات و اشکالات وارده بر ادله مخالفین به اسناد براهین قطعی شناخته می‎شود.

بی‎شک تعبیر به « براهین قطعی » در این تعریف به قرینه موضوع بحث به معنای همان تعبیر قبلی یعنی ادله شرعیه است، با این تفاوت که این ادله باید برای مخالف مقبول باشد.

برخی، از این تعبیر به « علم‎الخلافات » کرده‎‎اند و آن را از علوم پرفایده دانسته و برای احراز صلاحیت در این علم شرایطی را لازم شمرده‎اند. از آن جمله است دانستن قواعد و ادله استنباط احکام فقهی به همان گونه که هر مجتهدی بدان نیازمند است، با این تفاوت که نیازمندی مجتهد به دانش و قواعد و ادله استنباط، به منظور دستیابی به احکام فقهی است ولی در علم خلافیات هدف آن است که مسائل استنباط شده در برابر ادله مخالفین و مناقشات آنها مصونیت داشته باشد.

با مقایسه تعاریفی که برای علم‎الخلاف و علم‎الخلافات ارائه گردیده است، چنین به نظر می‎رسد که این دو اصطلاح در فقه استدلالی در دو معنای متفاوت بکار می‎رفته‎اند و شیوه بحث در علم‎الخلاف چنین بوده است که ادله اقوال بررسی و مقایسه شده و نهایتاً به ترجیح رأیی مستند به دلیل راجح می‎انجامیده است، ولی در علم‎الخلافات رأی مورد نظر خلافی با توجه به آراء دیگر مورد بحث قرار گرفته و ادله کافی برای آن ارائه می‎گردیده است، بدون آنکه خلاف ادله معارض را ذکر کرده، به نقد و بررسی آنها بپردازد.

برخی نیز در فقه مقارن و حقوق تطبیقی اسلامی به شیوة معاصر، روش سومی را پیش گرفته‎اند که تنها به جمع‎آوری آراء مذاهب و تقسیم‎بندی آنها اکتفا کرده و به ارائه نقطه نظرهای مذاهب مختلف فقهی بسنده کرده‎اند. این شیوه گرچه می‎تواند نوعی پیروی از شیوه متداول در روشهای تطبیقی باشد، ولی ریشه در شیوه‎های سنتی فقها و روشهای بازمانده از قدما دارد.

نویسنده کتاب «کشاف اصطلاحات الفنون» از برخی از فقها نقل می‎کند که به نظر آنان علم‎الاختلاف در جایی بکار می‎رود که برای هر نظریه‎‎ای دلیل و مبنای خاص آن ذکر شود؛ ولی علم‎الخلاف گاه در موردی اطلاق می‎گردد که تنها به نقل اقوال اکتفا گردد. بنابراین نظریه، علم‎الخلاف می‎تواند ریشه سنتی فقه مقارن یا حقوق تطبیقی اسلامی محسوب گردد.

 

1-2     مذاهب خمسه

در خصوص مذاهب اربعه و ارتباط آن با مذاهب شیعه امامیه و امتیازات تشیع درمقایسه با آن مذاهب اربعه، باید، تا حدى در مورد آغاز پیدایش مذاهب کلامى و فقهى در اسلام صحبتى داشته باشیم تا برسیم به مبحث شهادت و علی الخصوص شهادت زنان در این مذاهب.

1-2-1   مذهب شیعه امامیه

1-2-1-1    توثیق مذهب امامیه

مذاهب فقهی شیعی تابع نظرات امامان اهل بیت هستند که از آن میان مکتب شیعی دوازده امامی که عمده ترین نحله شیعی است از آراء امامان دوازده گانه مشهور خود به خصوص امام ششم ابوعبدالله جعفر بن محمد الصادق (ع) پیروی می‌کند و به همین جهت به «جعفری »نیز شهرت دارد.

مراد از توثیق این است که مشروعیت درون دینی مذهب امامیه اثبات شود. در این خصوص باید دو مطلب بیان شود: 1ـ اهل بیت چه کسانی هستند؟ 2ـ مشروعیت اتباع از اهل‌البیت.

اما در تعیین اهل البیت: 1ـ آیه تطهیر 2ـ‌ روایات نازله در مورد آیه، که آمده‌اند آنها را نام برده‌اند.
اما نسبت به توثیق اهل‌البیت: 1ـ حدیث ثقلین 2ـ حدیث سفینة 3ـ ‌حدیث حطّة 4ـ حدیث ائمه اثنی عشر 5ـ حدیث أمان

1-2-1-2              منابع استنباط نزد امامیه

قرآن: قرآن در همین شکل و مفاد ظاهری خود حجت، و شکل دهنده روح حاکم بر فقه شیعی است.
سنت: گفتار و کردار و تقریر پیامبر یا امام، باید با وسائط موثق و معتبر رسیده باشد که البته در این مورد وضع مذهبی راوی تاثیری ندارد. حدیثی که وسیله یک غیر شیعی راستگو نقل شده باشد به همان اندازه معتبر و مورد عمل است که حدیث شیعی راستگو.

اجماع: اجماع یعنی وحدت نظر همه دانشمندان شیعی در یک موضوع، به خودی خود حجت نیست لیکن گاه به تفصیلی که در کتابهای اصول فقه هست از راه آن « سنت »به اثبات می‌رسد.

عقل: مراد از عقل به عنوان یک منبع برای حقوق شیعی، حکم قطعی عقل مجرد انسانی است چنان که در خوبی عدالت و بدی ستم. در تعالیم اسلامی قاعده­ای است که به مقتضای آن هر آنچه عقل بدان حکم کند شرع نیز برابر آن حکم خواهد نمود و از این رو، در این گونه موارد بر حکم این قاعده که « قاعده ملازمه » خوانده می­شود حکم شرعی از حکم عقلی ناشی و استنتاج خواهد شد. تلازم میان وجوب چیزی با وجوب مقدمات آن، یا میان امر به چیزی با نهی از ضد آن، همچنین این که امر و نهی در یک مورد نمی تواند جمع شود (که همه از مسائل علم اصول فقه و منشاء آثار و احکام فقهی است) همه از قبیل همین احکام عقلی است. عقل در حقوق شیعی همچنین به عنوان ابزار فکر، اساس کار و مورد استفاده است که البته مقصود از عقل در این مورد، استدلال عقلی و شیوه تحلیل منطقی است.برخی دانشمندان متاخر شیعی معتقدند که عقل یک منبع بالقوه برای فقه شیعی است نه یک منبع بالفعل، به این معنی که اگر چه بر اساس ضوابط علم اصول فقه عقل به تنهایی می­تواند حکمی فقهی را کشف کند و ما را به یکی از احکام و تکالیف مذهبی راهنمایی نماید لیکن این مطلب عملا در هیچ موردی اتفاق نیفتاده و تمامی احکام شرعی که بر اساس احکام قطعی عقل مجرد انسانی قابل کشف است در همان حال در قرآن و سنت، مورد راهنمایی قرار گرفته و با دلیل شرعی (سمعی) بیان شده است.

 ملاحظه: قیاس به خاطر آن که دلیلی قطع آور نیست در اصول فقه شیعه به صورت یک منبع فقه شناخته نمی­شود. مقصود از قیاس سرایت دادن حکم یک موضوع است به موضوع مشابه بر اساس کشف و استنتـاج احتمـالی علت، بدون دستیابی بر علت واقعی و قطعی حکـم. این کـار برابر است با « تمثیل » منطقی که در استدلالات عقلی و فلسفی آن را حجت نمی‌دانند. اما «قیاس» منطقی که کشف قطعی علت است، در استدلالات عقلی معتبر و حجت است.

1-2-1-3              مکاتب فقهی امامیه

1-2-1-3-1       مکتب فقیهان راوی

منظورمان از این فقیهان آن کسانی است که فقیه بودنشان بستگی داشت به روایت احادیث مثل زراره، محمد بن مسلم، و.... روایتی است از امام رضا(ع): علینا ابلاغ الأصول و علیکم تفریع الامور. این دلیل است بر این که در آن زمان هم قواعد و اصولی بوده است. این وضعیت تا پایان زمان غیبت صغری یعنی اوائل قرن چهارم ادامه یافت.

روش و مادة فقهی: مادة فقهی اینها عبارت بود از روایات دریافتی از معصوم(ع)و روش فقاهتی ایشان: سماع از امام و انتقال به اتباع و پیروان امام بود.وقتی ماده و روش آنها، احادیث باشد طبیعتاً مصادر هم کتاب و سنت است، البته آیاتی که امام تفسیر نماید. با این حال، بعضی از این فقیهان، به خاطر دوری از معصوم به بعضی از قواعد و اصول ملتزم شدند. بنابراین روش آنها استفاده از آیات و روایات صریح به علاوة بعضی از اصول و قواعد منصوص بود.

1-2-1-3-2       مکتب فقیهان محدّث:

این مکتب از قرن چهارم شروع شده و تا قرن پنجم ادامه داشته است. رهبران این دوره که بزرگترین محدثان و فقهای شیعة امامیه محسوب می‌شوند غالباً در دو شهر مهم مذهبی و فرهنگی آن روزگار، یعنی قم و ری، زندگی می‌کردند و در تهذیب و تنقیح و تنظیم حدیث شیعه نهایت تلاش خود را مبذول داشتند. این گرایش دنباله­رو و استمرار مکتب راویان در دورة حضور بوده، و همت خود را بر جمع­آوری احادیث و ضبط و حفظ آن مصروف می‌داشت. هواداران این مکتب عموماً با اجتهاد به عنوان یک کوشش فکری بر اساس استنباط تعقلی میانه‌ای نداشتند.

ویژگی این مکتب:

1- تحول در تدوین حدیث: الف) تدوین احادیث براساس موضوعات فقهی. ب)ارزشیابی سند، با ارزش‌گذاری سندی، حدیث مفید علم را انتخاب می‌کردند و این افادة علم را در دو چیز می‌دانستند 1ـ وثاقت راوی 2ـ قبول اصحاب.

2- اکتفاء به افتاء به متن حدیث: نهایه شیخ طوسی متن حدیث است، شیخ صدوق در ابتدای رسالة فقهی خودش می‌نویسد همة اینها را که من گفتم متن خبر صحیح است.

1-2-1-3-3       مکتب فقیهان اصولی


این مکتب از حدود آغاز غیبت کبری به وسیلة قدیمیین: ابن ابی عقیل عُمانی معاصر کلینی (329) و ابن جنید اسکافی (381ق) آغاز شد، و مکتب فقهای محدث را برچید و تاکنون ادامه دارد.

روش و مادة فقهی: مادة فقهی آنها فراتر از متن احادیث بوده است. روش کار آنها متکی بر قواعد مختلف است، لغوی و اصولی و فقهی، و به این ترتیب استنباط فقهی، یک کار تطبیقی است.مصادر فقهی: کتاب و سنت و اجماع و سپس عقل اضافه شد. این ادله و مصادر برای دست یافتن به حکم شرعی بود، و در صورت نبود حکم شرعی به اصول عملیه مثل استصحاب، برائت و ...رجوع می‌کنند.

1-2-1-3-4       مکتب فقیهان اخباری

در قرن یازدهم هجری انشعابی در مکتب اصولی رخ داد به نام: اخباری‌گری.سلسله جنبان مکتب فقهای اخباری، مولی محمد امین استرآبادی است که م1036 هجری است [r1] که کتاب الفوائد المدنیة بود را به منظور ردّ مجتهدان نگاشت.البته این مکتب نتوانست بیش از دو قرن در مقابل مکتب اصولی تاب بیاورد.

اخباری‌ها بعدها به دو شعبه انشعاب پیدا کردند: 1ـ اتباع میرزامحمد اخباری نیشابوری 2ـ اتباع مکتب بحرین بحرانی‌ها.

1-2-2 مذهب شافعیه

1-2-2-1              نگاهی به زندگانی شافعی

مذهب شافعی از نظر قدمت، سومین مذهب فقهی اهل سنت است. بنیان‏گذار این مذهب فقهی، ابوعبدالله محمد بن ادریس، از طبقه چهارم فقیهان تابعی مکه است. محمد بن ادریس به قبیله قریش منتسب بوده و در سال 150 ه.ق در شهر غزه از شهرهای فلسطین دیده به جهان گشود. در آغاز، فقه را در نزد مسلم بن خالد زنجی در شهر مکه فراگرفت و در چهارده سالگی از او رخصت فتوی یافت. در بیست سالگی به مدینه رفت و در شمار شاگردان مالک بن انس درآمد. شافعی به مدت 9 سال و تا مرگ مالک در نزد او بسر برد. مالک او را بزرگ می‏داشت و او را به فتوی اذن می‏داد. شافعی پس از این، قضاوت یمن را بر عهده گرفت. او در آنجا با زیدیان ارتباط پنهانی داشت تا آن که در 187 ه.ق با تنی چند از زیدیان به اسارت درآمد و به نزد هارون در بغداد برده شد. اما مدت اسارت شافعی دیری نپایید و هارون پس از آگاهی بر مقام علمی‏اش او را آزاد ساخت. شافعی در بغداد با محمد بن حسن شیبانی (م189) فقیه معروف حنفی آمدوشد علمی داشت. آشنایی شافعی با مذهب حنفی ـ مکتب اهل رأی که در عراق متداول بودسرانجام به آن انجامید که او مذهب نوینی، که میانه و حد وسط مذهب حنفی و مذهب مالکی است، یعنی مکتب اهل حدیث که در حجاز رایج بود ـ پدید آورد.

شافعی این مذهب نوین فقهی خود را با بیان قواعد استنباط که بعدها نام اصول فقه را به خود گرفت اعلام نمود. او پس از آن به مکه بازگشت تا این که در 195 ق. بار دیگر به بغداد رفت و در این بازگشت شاگردانی را در حلقه درسی خود پرورید و اولین کتاب اصول فقه الرساله، را نگاشت. مطالب این کتاب عبارت‌اند از: قرآن، سنت، ناسخ و منسوخ، علل احادیث، خبر واحد، اجماع، قیاس، اجتهاد، استحسان، اختلاف. محمد بن ادریس برای انتشار این مذهب نوین در سال 195 ه .ق به مصر عزیمت کرد. شافعی در مصر به تجدید آرای پیشین خود که در عراق تدوین کرده و در کتاب‏های « الرسالة » و « الحجة » آورده بود، پرداخت و به آنها سامانی نو داد. « الرسالة » از نو نوشته شد و کتاب « الأم »گرد آمده آرای جدید فقهی او گردید این آراء استحکام و اعتبار فقهی بیشتری داشت.

شافعی، نخستین کسی است که در اصول فقه و آیات احکام دست به تصنیف زده و از اختلاف احادیث به سخن پرداخته است. وی علاوه بر فقه در شاعری، قرائت، نجوم و تیراندازی دستی بلند داشت. او علاقه شگرفی به اهل بیت نشان می‏داد تا آن جا که برخی از مردم بر این محبت بسیار او خرده گرفته‏اند و او در پاسخ این شعر را انشاء کرد که: «إن کان رفضاً حب آل محمد .... فلیشهد الثقلان إنی رافضی» اگر دوستی آل محمد (علیهم‌السلام) رفض به شمار می‏آید، پس انس و جن رفض مرا گواه گردند.

1-2-3  تاریخ مذهب شافعی

ظهور مذهب شافعی نخست در مصر بود. تا پیش از آمدن شافعی به مصر، مذهب مردم مصر، حنفی و مالکی بود. پس از استیلای خلفای فاطمی و رونق فقه اهل البیت، مذهب شافعی همچون دیگر مذاهب اهل سنت از رواج باز ایستاد تا این که صلاح الدین ایوبی به این استیلا خاتمه داد. پس از این مصر دوباره شاهد رواج مذهب شافعی گردید. دولت ایوبیان، بیش از همه مذاهب چهارگانه، به مذهب شافعی توجه نشان داد و شغل قضا را به این مذهب که مذهب رسمی دولت بود، مختص کرد. با روی کار آمدن دولت بحری ترک هم توجه به مذهب شافعی ادامه یافت تا آن که ظاهر بیبرس منصب قضا را به همه مذاهب چهار گانه تعمیم داد هر چند که قلمرو قضایی دیگر مذاهب غیر شافعی از شهرهای قاهره و فسطاط فراتر نرفت. شیخ الازهر تا سال 1287ق از میان فقیهان شافعی برگزیده شد. در آنجا، این مذهب با استقبال روبرو گشت. پس از مصر، این مذهب بر عراق، شهرهای خراسان، توران، شام و یمن چیره گشت و به ماوراء النهر، بلاد فارس، حجاز و برخی از قسمت‏های هند راه یافت و پس از سال 300 ه.ق این مذهب کم و بیش در اندلس و آفریقا هم دیده شد.

این مذهب هم اینک بر دشتهای مصر، فلسطین و مناطق کردنشین غلبه داشته و بیشتر، مسلمانان اندونزی، مالزی، فیلیپین، هند، چین، استرالیا و اکثریت اهل تسنن ایران و نیمی از مسلمانان یمن از پیروان آن به شمار می آیند. این مذهب دومین مذهب اهل تسنن عراق بوده و در حجاز رقیب مذهب حنبلی است. در شام یک چهارم مسلمانان شافعی‌اند. شافعیان هند نسبت به حنفی ها کم شمارند. مذهب شافعی در افغانستان از رواج کمی برخوردار است.

1-2-4  منابع استنباط در مذهب شافعی

کتاب: او همانند دیگر فقیهان قرآن را در صدر همه منابع قرار می‌دهد و آن را نخستین منبع فقهی می‌داند و به ظواهر آن استدلال می‌کند مگر زمانی که دلیلی حاکی از آن که مقصود از آیه چیزی جز ظاهر آن است اقامه شود. نسخ کتاب به سنت، هر چند هم اخبار متواتر بر آن باشد، پذیرفتنی نیست.

سنت: سنت از نگاه او تفصیل دهنده قرآن است. شافعی از خبر واحد و عمل به آن بشدت دفاع کرده‌است مشروط بدان که راوی ثقه و ضابط و حدیث به رسول خدا (ص)متصل باشد. او بر حنفیه خرده گرفته است که قیاس را بر خبر واحد مقدم داشته‌اند. نیز شرایطی را که حنفیه و مالکیه برای عمل به خبر واحد گذاشته‌اند معتبر ندانسته، بر این باور است که در صورت اثبات صحت سنت و روایت پیروی از آن همانند پیروی از قرآن، واجب است. البته شافعی برای عمل به حدیث مرسل شرایطی گذاشت، مثلاً این که از احادیث مرسل سعید بن مسیب باشد.

اجـماع: اجماع پس از کتاب و سنت حجت شمرده می‏شود. وی به این دلیل که آگاهـی یافتن از اتفاق همگان ناممکن است اجماع را به معنای آگاهی نیافتن از نظر مخالف دانست و نظریه استاد خود مالک مبنی بر حجیت اجماع مردم مدینه را رد کرد و گفت : اجماع درجه نخست اجماع صحابه ‌است.

1-2-5  ویژگی‌های شافعی

- گرایش فقهی او میانه گرایش اهل حدیث و اهل رای است، چرا که وی گرایش ابوحنیفه را با گرایش مالک درآمیخت، یعنی از طرفی با اصول و مبانی ابوحنیفه تا حدی موافقت کرد واز طرف دیگر در بها دادن به حدیث با مالک همراه شد، تا آن جا که در عراق و خراسان به اهل حدیث شهره شد و مردم بغداد نام (یاور سنت) بر او نهادند. شـافعی هـنگامی که اختلاف میان دو شیوه حجاز و عراق (حدیث و رای) را دید بر آن شدتا موضع خود را در این باره دقیقا مشخص کند و شیوه‌ای خاص خویش برگزیند. به همین دلیل برنامه‌ای روشن در استدلال کردن به حدیث و برخی از منابع تبعی در پیش گرفت و به دفاع ازاین برنامه برخاست و مخالفان برنامه خود را، خواه عراقی یا حجازی، مورد حمله قرارداد.

شـافعی در فهـم متون کتاب و سنت، مسلک معتبر دانستن ظاهر را برگزید و از ظاهر فراترنرفت. زیرا وی بر این عقیده بود که مبنا قرار دادن چیزی جز ظاهر این متون مبنا گرفتن گمان و وهـم که خاستگاه نادرستهای بسیار و درستهای اندک می‌باشد است و از دیگر سوی، باید احکام براساس آنچه نتایج همیشگی و غالب دلیل است استوار گردد نه براساس آنچه گاه از دلیل برآید.

1-2-6  مذهب حنبلیه

1-2-6-1              شخصیت احمد حنبل

مذهب حنبلی در میان مذاهب فقهی اهل سنت، از نظر پیدایش و پیروان، در رتبه چهارم است. مؤسس مذهب حنبلی، ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل شیبانی است.او ریشه عربی داشت. جدش در زمان امویان فرماندار سرخس بوده. ابن حنبل در سال 164 ه.ق در شهر بغداد زاده شد و در کودکی قرآن را از بر کرد. ابتدا نزد قاضی ابویوسف به فراگیری فقه پرداخت، اما پس از مدتی به اهل حدیث روی آورد.ابن حنبل، پیش از آن که در زمره پیشوایان فقهی به شمار رود، پیشوا در عقاید بود. اوج این درخشش در روزگار متوکل بود. مذهب کلامی ابن حنبل تا آن جا پیش رفت که مذهب همة حدیث‌گرایان در عقاید گشت.

او تا زمانی که شافعی به مصر نرفته بود، در نزد وی فقه آموخته و از شاگردان برجسته‏اش بود. اصرار او بر آفریده نبودن قرآن، او را رو در روی دولت عباسیان قرار داد. و در زمان معتصم به مدت 18 ماه به زندان افکنده شد. اما با به قدرت رسیدن متوکل، از او دلجویی شد و آن قدر قرب یافت که متوکل بی‏مشورت او کاری را به انجام نمی‏رسانید.

ابن حنبل، پس از جدا شدن از شافعی، مذهب جدیدی را در فقه پی نهاد. بنیادهای این فقه بر پنج اصل استوار بود: کتاب الله، سنت رسول الله (ص)، فتاوای صحابه پیامبر، گفته برخی از صحابی که با قرآن سازگار می‏نمود و تمامی احادیث ضعیف. او آن قدر در استناد به حدیث مبالغه می‏کرد که بزرگانی همچون طبری و ابن ندیم او را از مجتهدان ندانسته‏اند. مهمترین اثر ابن حنبل، کتاب «مسند»اوست که دربردارنده سی هزار و اندی روایت است. این کتاب در شش جلد به چاپ رسیده است. از آثار دیگر او می‏توان به تفسیر قرآن، فضایل، طاعة الرسول و ناسخ و منسوخ اشاره نمود. مهمترین اثر فقهی او، مجموعه‏ای از فتاوی او در پاسخ به سؤالات دینی شاگردانش است که توسط ابن قیم (م751) گردآوری شده است.این مجموعه در 20 جلد انتشار یافته است. محمد بن اسماعیل بخاری، مسلم بن الحجاج نیشابوری در شمار دانش‏اندوختگان مکتب اویند. ابن حنبل در سال 241 ه.ق. در بغداد درگذشت.

 


 [r1]نامفهوم و غلط!اگر تاریخ تولد است فقط کافیست که در پرانتز و کنار اسم نویسنده نوشته شود!!


  

95/4/31
5:10 ع

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

لینک مربوط به همه پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

 

موضوع:

بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در آراء هایک و رالز

چکیده

مفهوم آزادی بی شک یکی ازمهمترین نظریه های سیاسی می باشد که همواره تاثیرات شگرفی را در تحولات جهان داشته است، اما تعریف آزادی همواره دشوار بوده است زیرامفاهیم تشکیل‌دهنده آن قابل تعبیرها و تفسیرهای گوناگون است. متفکرین زیادی تعاریف و تفاسیرمتعددی را دراین باره ارائه کرده اند، از جمله مهمترین اندیشمندانی که تاثیرات شگرفی را در بحث آزادی گذاشته اند هایک ورالز می باشند، بنابراین مهمترین هدف این پژوهش بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در آراء سیاسی هایک ورالزمی باشد و دراین راستا سئوالاتی مطرح گردید که عبارتند از: 1) معنی و راهکارهای دست یابی به آزادی در اندیشه هایک چیست؟ 2) معنی و راهکارهای دست یابی به آزادی دراندیشه رالزچیست؟ 3) وجوه اشتراک و افتراق مفهوم آزادی در اندیشه هایک و رالز کدامند؟ روش انجام این پژوهش توصیفی و تحلیلی است ونتایج و یافته های حاصل از این پژوهش به شرح ذیل می باشد: 1) آزادی نزد هایک به معنای آزادی از همه قید و بندها و رها شدن در دنیای غرایز نیست، بلکه برعکس او آزادی را در چارچوب قید و بندهای کلی یعنی قانون میسرمی‏داند. محوراندیشه سیاسی هایک آزادی است ومنظور هایک از آزادی عمدتاً آزادی سیاسی و مدنی فردی است؛ 2) ازجمله مشهورترین تئوری‌ها پیرامون  آزادی و عدالت در غرب  تئوری عدالت جان‌رالزمی‌باشد که کالبد اصلی آن را مفهوم آزادی تشکیل می‌دهد. آزادی از دید وی شامل برابری و عدالت هم هست و عدالت از درون آزادی سر برمی آورد.

کلید واژه ها: آزادی؛ عدالت؛ انسانیت


مقدمه

درطول قرون و اعصار هیچ کلمه ای به اندازه کلمه آزادی بحث انگیز نبوده است. آزادی  به پرمعناترین و مورد توجه ترین واژه در جوامع انسانی تبدیل شده و دراین بین فلاسفه و دانشمندان هر عصر با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی، شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی موجود به تلاش برای  تعریف آزادی و حل مسائل حاشیه ای آن پرداختند. همچنین می توان گفت: هیچ کلمه ای همانند واژه آزادی مورد بد فهمی و کژفهمی ها نبوده است. به نام آزادی و در دفاع از آن در طول تاریخ خون ها ریخته شده، جنگ ها بوجود آمده، شکنجه ها صورت گرفته و توسط ادبا، شاعران، سیاستمداران، فیلسوفان و حتی مردم عادی در مدح و ستایش یا نکوهش آن سخن ها گفته شده و کتاب ها به نگارش درآمده است.

مفهوم آزادی از بدو پیدایش فلسفه سیاسی تاکنون یکی از مهمترین مفاهیمی بود که اندیشمندان و فلاسفه درعلوم انسانی به آن پرداخته اند و هر یک با توجه به نگاه خود نسبت به ایجاد یک جامعه مطلوب معنای خاص خود را درباره این مفاهیم بیان داشته اند، در این میان دو تن از اندیشمندانی که درعصر حاضر می توان به آراء آنها در مورد ایجاد جامعه مطلوب که در آن آزادی و عدالت حاکم باشد به هایک و رالزاشاره نمود. در این پژوهش سعی شده است که معنا و مفهوم واژه آزادی از نقطه نظر این دو اندیشمند مورد توجه قرار گرفته و تلاش گردد که وجوه اشتراک و افتراق آراء این دو اندیشمند در ارتباط با مفهوم آزادی فهمیده شود. برای رسیدن به این هدف این پژوهش به چند فصل تقسیم شده است که در فصل اول سعی بر آن است تحت عنوان کلیات تحقیق به بیان مساله، اهمیت و ضرورت، اهداف، سئوالها پرداخته شود و در فصل دوم تحت عنوان  چارچوب نظری تحقیق و بیان مباحث نظری پیرامون آزادی به  معنی مفاهیم و تفسیرهایی از مفهوم آزادی و تحقیقات انجام شده توجه شده است. درفصل سوم  مفهوم آزادی در آراء هایک وراهکارهای دست یابی به آن و در فصل چهارم مفهوم آزادی درآراء رالز و راهکارهای دست یابی به آن مطرح است. درفصل پنجم  به وجوه اشتراک و افتراق آراء هایک و رالز درباره مفهوم آزادی توجه شده است و در فصل ششم خلاصه، نتایج و پیشنهادات در مورد این پژوهش ارائه گردیده است.

دراین پژوهش سعی بر آن بود تا با رویکردی علمی و با استفاده از شیوه ای توصیفی و تحلیلی آراء هایک و رالز در مورد مفهوم آزادی به صورت تطبیقی بررسی شود. در این راستا از منابع و ماخذ گسترده ای شامل کتب، مقالات، فصل نامه ها و… از دیدگاه ها و نظرات بسیاری بهره برداری شده است، بدین سبب این پژوهش می توان یکی از منابع مفید در حوزه اندیشه سیاسی و شناخت آراء هایک و رالز باشد اما این پژوهش نیز مانند هر پژوهش دیگری عاری از ایراد و انتقاد نیست.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


  

95/4/31
5:4 ع

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

لینک مربوط به همه پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شیراز

پایان‌نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد M.A

 <\/h2>

رشته و گرایش

علوم سیاسی

 

 عنوان

منظومه ­های سیاسی طنز در انقلاب مشروطه

چکیده

عصر مشروطه به عنوان اوّلین گام و خیز جامعه­ی ایرانی بر اساس اندیشه­های نوین جریان روشنفکری یکی از برجسته‌ترین ادوار طنز در ایران از ابتدای پیدایش تا کنون به حساب می‌آید بنابراین شناخت دقیق ادبیّات طنز این دوره­ی و تحلیل گفتمان حاکم بر آن ضرورت تام دارد و این امر از آنجا ناشی می‌شود که حوزه­های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانِ کنونی ما همچنان دستخوش اهداف و تلاش­های جریان روشنفکری است و تحلیل دقیق اوضاع کنونی ما و حرکت به سوی آینده، جز با شناخت عناصر ماهوی و گفتمانی عصر مشروطه امکان­پذیر نخواهد­بود. بنابراین می‌توان گفت که بررسی اشعار و طنز این دوره می‌تواند راهگشایی برای شناختی دقیق از ابتدای تحولات یک قرن اخیر در ایران باشد.

بررسی و تحلیل گفتمان سوژه­ها و مفاهیم اساسی طنز در شعر مشروطه، به دلیل اهمیّت تأثیر­گذاری این سرودها بر تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور است. هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل اصلی­ترین مفاهیم و سوژه­هایی است که در شعر طنز مشروطه وجود دارد و همچنین تأثیر آن بر فضای سیاسی اجتماعی ایران. در این پژوهش از روش تحلیل گفتمان استفاده شده ­است و از بررسی مفاهیم حاکم بر گفتمان شعر مشروطه این نتیجه گرفته می‌شود که میان گفتمان‌های استبدادی و آزادی، مساوات و فاصله­ی طبقاتی، زن متجدّد و زن سنّتی، میهن­پرستی و نفوذ استعمار، عقل­گرایی و خرافه، تغییری اساسی دیده می­شود و همین اختلاف نظرها، موجب پویایی و حرکت طنز در عصر مشروطه ­می­گردد. در نهایت مشخّص می­گردد که مفاهیمی چون تجدّد، عقل­گرایی، میهن­پرستی، مساوات، مشروطیّت، قانون­گرایی و … از جمله مهم­ترین مضامینی است که شاعران طنز­پرداز عصر مشروطه، در شعر خود بدان پرداخته­اند.

واژگان کلیدی: شعر، طنز، مشروطیت، آزادی و قانون گرایی.

 

مقدّمه

بررسی و تحلیل گفتمان سوژه­ها و مفاهیم اساسی طنز در شعر مشروطه، از جوانب متعدّدی دارای اهمیّت است. شعر مشروطه تجلّی ذهنیّت­ها، باورها، ارزش­ها و آرمان­­های نخبگان جامعه­ی ایرانی برای  تحوّل و عبور از کاستی­ها و مشکلاتی است که ایرانِ عصر قاجار با آن روبه­رو بوده­است.

در قرن نوزدهم میلادی که تمدّن ایرانی – اسلامی به مرحله­ای از انحطاط در ساحات مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می­رسد و جامعه در زیر سایه­ی سنگین بی­تدبیری­ها و خودپرستی­هایِ حُکّام مستبد، در فلاکت و ناامنی دست­و­پا می­زند، چراهای متعدّدی در ذهن اندیشمندان ایرانی درخصوص عقب‌ماندگی­ها و کاستی­ها شکل می­گیرد. نیم­نگاهی به گذشته­ی باشکوه ایران باستان، شکوفایی تمدّن ایرانی در قرن چهارم و پنجم هجری، پس از ورود اسلام به ایران و دوران صفویه، نخبگان جامعه­ی ایرانی را با توجّه به چیرگی قدرت صنعتی اروپایِ مُدرن پس از انقلاب صنعتی که ایرانی­ها طعم تلخ آن را اوّلین بار در شکست از روس­ها چشیده­ بودند، بر ضرورتِ گذار از وضعیّت آن روز متوافق کرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


  

95/4/31
4:59 ع

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

لینک مربوط به همه پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

 

 

دانشگاه گیلان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه علوم سیاسی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

نقش بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای در تداوم تنش در  روابط ایران و جمهوری آذربایجان

 چکیده

نقش بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای درتداوم تنش در  روابط ایران و جمهوری آذربایجان

عبدالله بائی لاشکی

منطقه قفقاز­جنوبی به دلیل شرایط خاص جفرافیایی و مسائل سیاسی، تاریخی، نظامی و جامعه شناسانه از نقاط مهم و در عین حال بحران خیز جهان محسوب می شود. این منطقه به عنوان یک منطقه استراتژیک همسایه، اهمیت و اولویت بالایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. روند تحولات در منطقه  پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد جمهوری های جدید به گونه ای بوده که رقابت شدیدی جهت نفوذ در منطقه به وجود آمده است. در این میان جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از کشور های مهم منطقه به دلیل برخورداری از موقعیت ژئوپلتیکی خاص آن و منابع غنی انرژی صحنه رقابت شدیدی میان قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای بوده است. با توجه به مشترکات مذهبی- تاریخی و همسایگی آن با ایران انتظار می رفت دو کشور روابط متعادلی را تجربه کنند ولی روابط آنها همواره با تنش همراه بوده است. دراین نوشتار سعی می شود به چرایی این موضوع پرداخته شود و به این سوالات پاسخ داده شود که  علی رغم وجود مشترکات فراوان میان ایران و جمهوری آذربایجان، چه عواملی سبب شد در بیست سال گذشته دو کشور روابط تنش آلودی را تجربه کنند؟ اهداف و منافع قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای در منطقه قفقاز چگونه بر روابط دو کشور تاثیر گذاشت؟، پاسخ داده شود. که فرضیه این نوشتار فرضیه این پژوهش سیاست ها و اهداف قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای را اصلی ترین عمال شکل گیری و تداوم تنش در روابط دو کشور معرفی می کند. دامنه این نوشتار کشورهای ترکیه و روسیه به عنوان بازیگران مهم منطقه ای و آمریکا و اسراییل به عنوان بازیگران فرا منطقه ای را در بر می گیرد.

واژگان کلیدی:

ایران،  جمهوری آذربایجان، قفقاز جنوبی، قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای، ایدئولوژی

 

-1– مقدمه

پیش از آنکه سرزمین­های ایران در قفقاز در اوایل قرن نوزدهم به روسیه تزاری تسلیم شود، ارمنستان، گرجستان و آن­چه امروزه جمهوری آذربایجان خوانده می شود بخشی ازامپراطوری ایران بودند. اما تاریخ به تنهایی نمی­تواند روابط امروز تهران با این کشورها را توضیح دهد. در این مورد ملاحظات دیگر، مانند موقعیت اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی این کشورها را نیز باید در نظر گرفت.  ایران یکی از اولین کشورهایی بود که پس از فروپاشی اتحاد شوروی، کشورهای نواستقلال قفقاز و آسیای مرکزی را به رسمیت شناخت. در برخی از این کشورها مانند جمهوری آذربایجان، نگاه بدبینانه­ای نسبت به ایران وجود داشته است .هرچند بدبینی اولیه بیشتر از میان رفته و فهم واقع بینانه تری از منافع و سیاست­های ایران درمنطقه جایگزین آن شده است، اما روابط ایران با بیشتر این کشورها همچنان با حد مطلوب فاصله دارد. با وجود تاریخ و مذهب مشترک، ایران و جمهوری آذربایجان همسایگانی دور ازهم باقی مانده اند. با این حال، ایران با ارمنستان روابط نزدیک و دوستانه­ای برقرار کرده است .تنها کمی پس از استقلال ارمنستان، ایران این کشور را به رسمیت شناخت و با ایروان روابط دیپلماتی برقرار کرد. در حقیقت، ارمنستان تنها کشور در میان همسایگان ایران است که ایران با آن پیوندهایی نزدیک و روابطی بی تنش دارد. ارمنستان با وجود داشتن روابط نزدیک با ایالات متحد آمریکا و کشورهای اروپایی، از رأی دادن علیه ایران در سازمان­های بین المللی خودداری کرده و تحریم­های وضع شده علیه ایران بر سر موضوع هسته­ای را تأیید نکرده است. روابط نزدیک میان دو کشور ممکن است عجیب به نظر برسد. ایران کشوری وسیع با اکثریتی شیعه و کشوری چند قومی و چند فرهنگی و از جایگاه ویژه ای در ژئوپولتیک جهان برخوردار است. ایران خود را به عنوان دولتی مذهبی معرفی کرده است که سیاست اعلانی­اش براولویت همکاری با کشورهای مسلمان قرار دارد. از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در سال1357، تأکید بر اسلام و به ویژه تشیع، امری پایدار در سیاست خارجی ایران بوده است .حال آن که این روابط سبب بروز مشکلاتی در روابط دیگر کشور کشور منطقه با ایران نیز گشته است. روابط ایران با ارمنستان و روابط جمهوری آذربایجان با کشور­های غربی سبب گشته که دو کشور روابط همگرایانه ای را با هم نداشته باشند و همین امر سبب گردیده که این نوشتار به بررسی روابط دو کشور و عوامل تاثیر گذار با آن بپردازد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


  

95/4/31
4:48 ع

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

لینک مربوط به همه پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

دانشگاه رازی

دانشکده علوم اجتماعی

گروه علوم سیاسی

  

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

 گرایش علوم سیاسی

 

 عنوان پایان نامه:

نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

چکیده

دولت ایالات متحده امریکا به عنوان بزرگترین بازیگر سیستم بین الملل، دارای بیشترین تاثیر بر سیاست بین الملل است و سیاست خارجی و دفاعی این کشور بیشترین تاثیرات را در ثبات یا تغییر سیستم بین­الملل دارد . سیاست دفاعی این کشور که یکی از مهمترین ابزارهای کنش آن در جهان است، از این ابزار سیاست خارجی­اش به کرات در طول تاریخ استقلال خود استفاده کرده است. مجتمع های نظامی- صنعتی که از سه گروه سیاستمداران دولتی و دفاعی، برخی اعضای کنگره و صنایع دفاعی تشکیل شده، توانسته است از این سیاستهای دفاعی به نحو چشمگیری منتفع شود. مجتمع های نظامی- صنعتی به کمک قدرت و نفوذی که در نتیجه سیاستهای نظامی­گری ایالات متحده بدست آورده است­­، توانسته است به عنوان یک بلوک گروه منافع قوی در رقابت با گروههای منافع دیگر در زمینه سیاستهای دفاعی و امنیتی نفوذ زیادی را در اعمال نفوذ بر طراحی سیاست دفاعی ایالات متحده اعمال کند. این بلوک گروه منافع همپیوند با نومحافظه­کاران، با اتفاق افتادن حادثه یازده سپتامبر، بهانه کافی برای افزایش سیاستهای تهاجمی و هژمونی­گرای ایالات متحده را بدست آورد و توانست نقش بیشتری را در تصمیم سازی سیاست دفاعی ایالات متحده ایفا کند و باعث به شدت تهاجمی شدن سیاستهای دفاعی دولت بوش پسر شود. به دلیل محیط تکثرگرای نظام سیاسی ایالات متحده امریکا و اعمال نفوذ انواع گروههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متنوع بر تصمیم سازی دولتمردان آن، به نظر می رسد الگوی تصمیم سازی تکثرگرا ابزار مناسبی را برای تحلیل نفوذ مجتمع های نظامی- صنعتی بر تصمیم سازی دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری بوش پسر در اختیار ما قرار دهد. با توجه به این مهم در این رساله ضمن تلاش برای اثبات فرضیه پژوهش مبنی بر تبدیل شدن سیاست دفاعی ایالات متحده از دکترین تدافعی و بازدارنده به دکترین تهاجمی جنگ پیشگیرانه بعد از سال 2000 میلادی توسط مجتمع های نظامی- صنعتی ، به دنبال پاسخ مناسب در مورد نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری بوش هستیم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


  

95/4/31
4:40 ع

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

گرایش : روابط بین الملل

عنوان : تأثیر سیاست تحریم در تشدید تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا

 

دانشگاه علامه طباطبایی

(پردیس آموزش های تخصصی آزاد و نیمه حضوری)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل

تأثیر سیاست تحریم در تشدید تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا

(مطالعه موردی آغاز پرونده هسته ای- 2012)

استاد راهنما

دکتر مجید عباسی

استاد مشاور

دکتر هادی آجیلی

چکیده

   پژوهش حاضر سیاست تحریم آمریکا را از زمان آغاز مسأله هسته ای ایران بررسی و تأثیر آن بر تقابل دو دولت را بررسی می کند. ایران که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست هایش در تقابل با برنامه های آمریکا قرار گرفت با تحریم هایی مواجه شد تا بلکه از سیاست های متضاد با منافع آنها دست بکشد. این تحریم ها در طول سال های 1979 تا 2003 ضد ایران ترتیب اثر داده شد تقابلی که بعد از پیروزی انقلاب بین ایران و آمریکا بوجود آمده بود با آشکار شدن فعالیت های هسته ای ایران به مانند ریختن بنزین بر آتشی بود که اصرار ایران بر ادامه این فعالیت ها آن را شعله ورتر ساخت. از سال 2003 به بعد آمریکا مصرانه بر توقف فعالیت ها پافشاری کرد زیرا اکنون ایران برخلاف زمان قبل انقلاب دیگر همسویی با منافع آمریکا نداشته بلکه دستیابی ایران به توان هسته ای تهدید کننده منافع آمریکا محسوب می شود. گزارش های شورای حکام بارها بر شفاف بودن فعالیت های هسته ای ایران صحه گذاشته ولی با این وجود پافشاری آمریکا پرونده ایران به شورای امنیت را ارجاع داد و تحریم هایی سنگین علیه ایران اعمال شد. برنامه هسته ای ایران بهانه ای شد که آمریکا ایران را تهدید کننده صلح معرفی کند تا وجهه حقوقی بر اعمال سیاست های تحریمی خود علیه ایران بدهد همین رفتارها امکان تعامل بین دو دولت را کاهش داد زیرا زمانی که بحث از مذاکره می شد با اعمال تحریم هایی جدیدتر عملاً فضای تعاملی که ایالات متحده عنوان می کرد را تحت الشعاع قرار می داد و نه تنها تعاملی شکل نمی گرفت بلکه بر تقابل بین دو دولت نیز افزوده می شد آمریکا تحت هر شرایطی ایران کنونی را تضعیف شده می خواهد و سیاست های تحریمی نیز در همین راستا است.

  1. یان مسأله

 

آمریکا به منظور دستیابی به اهدافی خاص در سیاست خارجی، به طور فزاینده ای از سیاست تحریم اقتصادی استفاده کرده است. آمریکا تحریم های اقتصادی را به طور یک جانبه یا از طریق نفوذ در شورای امنیت بر کشورهایی که با اهداف و امیال او چالش دارند تحمیل می کند. چنین تحریم هایی را آمریکا بیشتر بر کشورهایی که به دول سرکش معروف اند، برای دست نیافتن آنها به سلاح های اتمی، شیمیایی و بیولوژیکی تحمیل می کند. زیرا در صورت دستیابی آنها به این گونه سلاح ها منافع آمریکا در بخش های مختلف جهان به خطر می افتد (یاوری و محسنی، 1389: 12). ایالات متحده آمریکا همواره یکی از ابزارهای تغییر رفتار و ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران را پیگیری سیاست تحریم دیده است، به طور اخص این سیاست تحریم در دوره های مختلف به صورت تحریم های متنوع اقتصادی در رابطه با ایران اعمال شده است. تحریم های آمریکا علیه ایران را می توان به 6 دوره اصلی تقسیم بندی نمود، که هر یک دارای ویژگی های خاص خود می باشد: دوره گروگانگیری 1981-1979؛ دوره جنگ ایران و عراق 1988-1981؛ دوره بازسازی 1992-1989؛ دوره کلینتون مهار دوجانبه 2001-1993؛ پس از واقعه 11 سپتامبر 2001 و بالأخره قطعنامه های شورای امنیت (اَقارب پرست، 1387: 34 و 44). ایران یکی از مهمترین موارد مطالعاتی، در خصوص اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا است بهره گیری از ابزار تحریم بخشی از تلاش های راهبردی آمریکا و یکی از اجزای سیاست مهار آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب بوده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


  

95/4/31
4:33 ع

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی 

عنوان : بررسی سیاست جنایی تقنینی در خصوص ارتداد با نگاهی به قانون مجازات اسلامی

 

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

بررسی سیاست جنایی تقنینی در خصوص ارتداد با نگاهی به قانون مجازات اسلامی

 استاد راهنما :

جناب آقای دکترحسن مرادی

چکیده

از یک طرف آزادی در بیان عقاید و نظریات در قانون اساسی و کنوانسیون های بین الملی مختلفی که در این خصوص ایران به آنها پیوسته است همچنین آیاتی از قران کریم نظیر  “لا اکراه فی دین ….” و از طرف دیگر عدم جرم انگاری صریح  ارتداد در قوانین موضوعه و تنافی ظاهری آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها موهم این معنا است که ارتداد جرم نمی باشد لیکن ، وجود اصل 167 قانون اساسی و ماده 26 قانون مطبوعات و خطری که عدم جرم انگاری ارتداد حکومت جمهوری اسلامی را تهدید می کند تنظیم کنندگان سیاست جنایی تقنینی را وادار نموده در زمان حکومت قانون مجازات اسلامی فعلی ارتداد را به صورت غیر واضح جرم انگاری کرده  و با توجه به بیان حصری حدود در قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیر برای آن در نظر گیرند.  اما با تبعیت از دیدگاه آن دسته از فقهایی که قائل به حد بودن ارتداد هستند ، هنگام تنظیم قانون مجازات های اسلامی  در ماده 220 این قانون ارتداد به عنوان حد و به صورت غیر واضح جرم انگاری  شده است اما معلوم نست که آیا  ارتداد از جرایم علیه مذهب است یا جرایم علیه امنیت کشور.

 مقدمه

بیان مساله

 

در این پژوهش برای روشن شدن تضادی که ظاهرا بین اصل آزادی بیان عقاید مصرح در اصل 24 و 26 قانون اساسی و کنوانسیون های بین المللی که ایران به آنها پیوسته است از یک طرف و مواد 230 و 231 قانون مجازات های اسلامی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و اصل 169 قانون اساسی و صدر ماده 11 قانون مجازات اسلامی در خصوص قانونی بودن جرایم و مجازات ها و همچنین اصل 167 قانون اساسی در خصوص ارتداد مستلزم بررسی پیشینه تاریخی جرم انگاری ارتداد می باشد و با توجه به اینکه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران برگرفته از فقه شیعی می باشد،بررسی نمونه های عینی ارتداد در صدر اسلام و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و قوانین مختلفی که به صورت جسته و گریخته در این خصوص تصویب شده است ( برخی نیز قبل از تصویب در مجلس حذف شده اند  و مواد دیگری جایگزین شده است) به روشن شدن سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص  جرم بودن یا نبودن ارتداد و  اینکه در صورتی که ارتداد جرم باشد  آیا جرمی حدی است؟ یا تعزیری و آیا جرمی علیه مذهب است یا  جرم علیه امنیت کشور کمک خواهد نمود

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


  

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ