چگونگی جبران ضرر

• جبران نشدن ضرر

عمده ترین هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده به زیان دیده است لذا زمانی که خسارت وارده جبران گردید زیان دیده دیگر حق مراجعه به فاعل زیان را ندارد. این بحث در دو مورد مطرح می گردد. نخست جایی که چند نفر در برابر زیان دیده مسئولیت جمعی و تضامنی دارند، چنانچه زیان دیده با مراجعه به یکی از آنها غرامت دریافت نماید حق مراجعه به سایرین ولو فاعل زیان را نخواهد داشت. بر همین اساس ماده 319 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق مراجعه به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد.»

مورد دیگر جایی است که ترمیم خسارت توسط بیمه صورت می گیرد، در اینجا این سوال مطرح شده است که آیا زیان دیده علی رغم دریافت خسارت از بیمه باز حق مراجعه به فاعل زیان را دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال باید قائل به تفصیل شد و بیمه خسارت را از بیمه اشخاص جدا کرد.

در خصوص بیمه خسارت با توجه به ماده 30 قانون بیمه مصوب سال 1316 زیان دیده بعد از اخذ خسارت از بیمه حق مراجعه به عامل زیان نخواهد داشت و شرکت بیمه قائم مقام او خواهد شد. ماده مزبور چنین مقرر می دارد: «بیمه گر در حدودی که خسارت وارد را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول می شود».

با عنایت به این ماده میتوان گفت تا میزانی که زیان دیده از بیمه گر خسارت دریافت نموده حق مراجعه به عامل زیان را نخواهد داشت. لکن در خصوص خسارات اضافه حق مراجعه خواهد داشت.

حقوق دانان در توجیه عدم مراجعه، اضافه می کنند که در واقع بیمه گذار در برابر گرفتن خسارت حق مراجعه به عامل زیان را به بیمه گر منتقل می کند، لذا  او قائم مقام بیمه گذار می شود. [1] ماده 66 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نیز در باب خسارات راهکار قائم مقامی را به کار بسته است.

اما در خصوص بیمه اشخاص به ویژه بیمه عمر، حقوقدانان بر این باورند که پاسخ سوال مزبور بستگی به تعیین ماهیت حقوقی مبلغ پرداخت شده از طرف شرکت بیمه دارد[2]. چنانچه مبلغ مزبور از باب جبران خسارت باشد، زیان دیده جز در خصوص خسارات اضافه حق مراجعه به فاعل زیان را نخواهد داشت، لکن اگر مبلغ پرداخت شده در اجرای تعهد قراردادی پرداخت شده باشد زیان دیده حق مراجعه به فاعل زیان را خواهد داشت. یرا در این صورت آنچه که دریافت داشته است ربطی به ایراد یا عدم ایراد صدمه و خسارت ندارد و فی الواقع کار بیمه گذار نوعی سرمایه گذاری و ذخیره بوده است. به نظر می رسد سخن اخیر اقوی است.

 

• جبران ضرر به صورت عام

سوالی که در جبران خسارت توسط شهرداری مطرح می شود این است که: آیا شهرداری یا هر نهاد عمومی فقط وقتی ضامن خسارات وارده است که به شخص معین یا اشخاص معین وارد شود، یا در صورت خسارت جمعی نیز مسئول خواهد بود؟

برخی از حقوق دانان[3] تحت تاثیر نظریه تساوی همگان در برابر هزینه های عمومی اعمال زیانبار نهادهایی که خدمات عمومی ارائه می دهند چون شهرداری را که به همه مردم یک شهر و یا اکثریت شهروندان آسیب رسانده باشد، جبران ناپذیر دانسته و در توجیه نظر خود ظلم بالسویه را عدل خوانده اند. در نقد این نظر در رابطه با مسئولیت نهاد موضوع بحث می توان گفت که تسری این قاعده به نهادهایی چون شهرداری پذیرفته نیست، چه بی جبران ماندن ضرر وارده به کیفیت مذکور خلاف اصل بوده و در این خصوص تنها نص موجود قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بوده که اعمال حاکمیت را تنها اقداماتی دانسته که زیان های احتمالی ناشی از آن تحت شرایطی غیر قابل جبران دانسته شده است. حال آنکه با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص اقدامات نهادی چون شهرداری نشانی از اعمال حاکمیت به چشم نمی خورد. اما نقد فوق به معنی پذیرش این نیست که هر زیان جمعی را قابل جبران بدانیم و ضابطه ای که در این خصوص می توان ارائه کرد این است که زیانهایی را که به جمعی نامحصور وارد آمده و چنان منتشر است که به دشواری می توان زیان دیده از آن را محدود به اشخاص معین کرد و هیچ کس نمی تواند خود را زیان دیده اصلی بداند و از این بابت اقامه دعوا کند را نمی توان قابل جبران دانست.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

عقیده مزبور بی گمان صحیح است. چنانکه بواسطه جنگ یا عملیات تروریستی به مراکز ارائه خدمات شهری خسارتی وارد آید که در اثر آن سامانه خدمت رسانی اختلال ایجاد شده و شهروندان  از خدمات شهری (چون جمع آوری زباله) محروم شده و همین امر زمینه شیوع بعضی بیماری ها و خساراتی را در پی داشته باشد پذیرش دعوای مسئولیت علیه شهرداری و قابل مطالبه بودن زیان دشوار به نظر می رسد. چه ضرر چنان فراگیر است که هیچ کس نمی تواند ادعا کند که به طور مستقیم از اعمال زیانبار شهرداری دچار آسیب شده است.

لیکن گستره این نظر هم تا به آن حد نیست که در هر مورد که عمل زیانبار شهرداری موجب ورود خسارت به عده کثیری از مردم می گردد. با انکار خطا و رابطه سببیت، خسارت را جبران ناپذیر بیانگاریم. به طور مثال ممکن است در اثر احداث یک خیابان یا با توجه به ماده 85 قانون شهرداری جهت توسعه معابر به جهت نقص در برنامه ریزی و بی مبالاتی در انجام پروژه، بخشی از شهر به جهت انجام پروژه مذکور از حداقل امکانات رفاهی همچون آب برق و گاز و عبور و مرور، آسیب فراوانی ببیند، در این فرض، چگونه می توان گفت که چون همگی به تساوی مورد ظلم واقع شده اند، عدالت رعایت شده است نباید دعوای خسارت هیچ کس را شنید؟ آیا این ادعا با اصل لزوم جبران ضرر (لاضرر) قابل جمع است؟ در صورت بروز چنین حادثه ای هر یک از ساکنان آن ناحیه مفروض زیانی مستقیم دیده اند که به نقص وسایل یا مدیریت اجرایی شهرداری و ادارات تابعه منسوب شده و باید جبران شود.

[1] –  ناصر کاتوزیان، همان، ص 254.

[2] –  حسینقلی حسینی نژاد، همان، ص 75، ناصر کاتوزیان، همان، ص 255.

[3] –  حقوق اداری ایران، دکتر عبدالحمید ابوالحمد، ش 602.