صلاحیت؛ اختیاری است که به موجب قانون به دادگاه داده می شود، تا به دعاوی رسیدگی کند و حکم دهد. هرگاه قانون چنین اختیاری به دادگاه نداده باشد، آن دادگاه برای رسیدگی به آن دعاوی صالح نبوده و نمی تواند در آن مورد، حکم صادر نماید.

اما در قوانین راجع به صلاحیت، باید بین صلاحیت ذاتی و محلی محاکم تمایز قائل شد؛ چرا که قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره بوده و توافق برخلاف آن امکان ندارد و طرفین دعوا مکلف به رعایت آن می باشند و الا اگر صلاحیت ذاتی رعایت نگردد، رأی صادره معتبر نبوده و خلاف قانون می باشد. ولی قواعد مربوط به صلاحیت محلی، اصولا از قواعد مخیره ( تکمیلی) می باشند؛ چرا که این نوع صلاحیت اصولا وابسته به حق اشخاص می باشد و لذا در صورتی که تراضی نمایند، می توانند دعوا را در دادگاهی طرح کنند که صلاحیت محلی برای رسیدگی ندارد.( قائم مقام فراهانی، پیشین، صص 161  162)

بنابراین در این مبحث، ابتدا مفهوم صلاحیت و اقسام آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس قواعدصلاحیت در دادگاه خانواده، بر مبنای مقررات جدید قانون حمایت خانواده، مورد نقد و بررسی واقع شده است.

گفتار اول-مفهوم صلاحیت و اقسام آن

صلاحیت از حیث مفهوم عبارت است از تکلیف و حقی که مراجع قضاوتی( قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند. در واقع صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، متضمن این معناست که قانون گذار آن دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رأی و علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.( شمس، ص 374)

در قلمرو دادرسی های مدنی قانونگذار دو نوع صلاحیت در نظر گرفته است؛ که یکی صلاحیت ذاتی و دیگری صلاحیت محلیِ محاکم است.

1 -صلاحیت ذاتی

برای تشخیص صلاحیت ذاتی محاکم در مراجع قضاوتی می بایست صنف، نوع و درجه آنان مشخص گردد. مقصود از صنف مرجع در سازمان قضاوتی؛ این است که مرجع رسیدگی کننده جزو مراجع قضایی است یا مراجع اداری. خود هر یک از صنف ها به دو نوع عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. مقصود از نوع در سازمان قضاوتی؛ مشخص نمودن این مورد است که مرجع رسیدگی کننده، جزو مراجع عمومی است یا مراجع اختصاصی. مراجع عمومی؛ مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به تمامی دعاوی را دارند، مگر آن چه را که قانون از صلاحیت آنان خارج کرده است و مراجع اختصاصی؛ مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند، مگر آن چه که قانون در صلاحیت آنان قرار داده است. مقصود از درجه در سازمان قضاوتی به سلسله مراتب قضایی که دادگاه در هر صنف دارا می باشد، گویند که در حال حاضر مقصود از آن در سلسله مراتب سازمان قضاوتی، طبقه بندی دادگاه ها به بدوی و تجدید نظر می باشد.( سریر، ، 1386 ، ص 15)

مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی، جزو قواعد آمره می باشند؛ بدین معنا که امکان تراضی برخلاف آن وجود ندارد و اگر توافقی در این باره شود، باطل و بلا اثر است[1]. برای مثال دعوای مطالبه مهریه در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده است، لذا زوجین نمی توانند توافق کنند که دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه نظامی برای رسیدگی به دعاوی آنان صالح باشد.

 

 

2 صلاحیت محلی(نسبی)

پس از تعیین صلاحیت ذاتی از حیث صنف، نوع و درجه باید مشخص گردد که از بین تمام مراجع همان صنف، نوع و درجه، دادگاه کدام محل، صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. به عبارت دیگر پس از احراز صلاحیت ذاتی باید مشخص گردد که از بین چند دادگاه هم عرض، کدام یک از دادگاه ها، صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.( همان، ص 17)

با فرمت ورد : پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی درباره:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

 

 مقاله بررسی نوآوری ها و چالش های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب 1391 (با فرمت PDF)

در حقوق ایران، طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، علی الاصول، دادگاه محل اقامت خوانده برای رسیدگی صالح است. وگرنه باید به ترتیب، در محل سکونت موقت خوانده، محل مال غیرمنقول خوانده و نهایتا محل اقامت خواهان، طرح دعوا نمود.

قواعد مربوط به صلاحیت محلی جزو قواعد مخیره (تکمیلی) می باشند؛ بدین معنا که اگر شخص در محلی غیر از اقامت خوانده طرح دعواکند، آن دادگاه مکلف به رسیدگی است، مگر این که خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی، ایراد عدم صلاحیت کند، که در این صورت دادگاه باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال نماید. همچنین، امکان تراضی، برخلاف قواعد صلاحیت محلی وجود دارد؛ چرا که وقتی پذیرفته می شود، دادگاهی که صلاحیت محلی به دعوا را ندارد، حتی می تواند در صورت عدم توافق صریح طرفین، به شرط عدم ایراد خوانده، به دعوا رسیدگی کند، پس در صورتی که توافق طرفین احراز شود، به طریق اولی برای رسیدگی به دعوا صالح است.( شمس، پیشین، ص 416)

[1] . در این ارتباط بند 1 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه های عمومی و انقلاب، چنین مقرر داشته است در موارد زیر، حکم یا قرار نقض می گردد: 1 دادگاه صادر کننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته…»