آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه قضاییه

هیچ فهم صحیحی از یک نظام سیاسی – حقوقی نمی تواند بدون شناخت شفاف نقش قضات میسر باشد.سیاست در هر کشور در همه سطوح این نظام سیاسی  اثر گذار است،به همین منوال دادگاه نیز نقش حیاتی در شیوه عملکرد حکومت ایفا می نمایند.این امر به معنای آن نیست که قضات در صدور احکام خود لزوما تحت تاثیر حاکمیت انگیزه های سیاسی جانبدارانه قرار دارند. بخش عظیمی از قضات و مسلما اکثر قضات از قابلیت قضایی بالایی برخورداند ولی آنها نمی توانند غافل از مسئولیت خود در اتخاذ نوعی تصمیماتی باشند که در اکثر کشورها معمولا در حوزه اقتدار مقامات قانونگذار یا مجریه قرار دارد. بعضی از مهمترین تصمیمات در تاریخ  هر کشور توسط رییس جمهور و یا مجلس گرفته نشده بلکه توسط دیوان عالی اتخاذ می گردد و به صورت رویه در می آید که با توجه به اختیار قضایی خود سعی در حل اختلاف به وجود آمده در اجرای قوانین می نماید.سطح این قدرت قضایی، نحوه به کارگیری آن انگیزه و افکار افرادی که از این قدرت استفاده می نمایند و پیامدهای آن برای حکومت همگی مواردی هستند که بررسی انها در آسیب شناسی نظام حقوقی ضروری است.[1]

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

فعالیت عمده رکن قضایی در هر نظام سیاسی، صرفنظر از تفاوتهای نامحسوس که به تنوع نظامهای مختلف وجود دارد، عبارتست از اجرای ابعاد مختلف عدالت اعم ازاعلام، اعمال و اجرای حق، تظلم خواهی، حل وفصل اختلافات. مبنای فعالیت رکن قضایی در همه موارد فوق و مواردی محتمل دیگر، قانون است.اما قانون نه به معنای اخص آن، زیرا در هر نظام ملی، مقررات، تصمیمات محاکم، قراردادهای و معاهدات  بین­المللی نیز از جمله مبانی و منابع کاری رکن قضایی محسوب می شوند. معاهده بین المللی، همچون قوانین داخلی، از زمان تصویب اعتبار می یابند و در نتیجه نسبت به وقایع یا اعمال حقوقی که قبل از تصویب آنها رخ داده یا انجام گرفته باشد اثری از خود به جای نمی گذارند.

در برابر تعارض میان یک معاهده و قانون عادی، شیوه رفتار عمومی قاضی داخلی بر این اساس استوار است که بکوشد دو اصل عمده را که هم زمان با آن مواجه می شود با هم آشتی دهد. این دو اصل عبارتند از تقدم حقوق بین الملل و رعایت قانون. در همه موارد قاضی نخست از طریق تفسیر اقدام به آشتی دادن دو اصل می کند. در بسیاری از کشورها به صورت قاعده ای حقیقی که به کرسی نشسته است زیرا همان طور که گفته شده است قانون نمی تواند به طور کلی پا بر روی معاهده گذارد.[2]

قاضی داخلی در خصوص اجرای یک معاهده، در درجه اول بر اساس یک الزام بین المللی مسئولیت دارد. این الزام ناشی از تعهد اجراست که دولت ملی بر دوش دارد و قاضی یکی از ارکان آن است. از سوی دیگر این اجرا معمولا در قلمرو وظیفه عمومی قاضی برای بیان حق جای می گیرد؛ زیرا پس از آنکه معاهده وارد نظم داخلی گردید، مانند قانون اساسی، قوانین، مقررات اعمال قراردادی و یا یک جانبه در مجموعه قوانین و مقررات حقوقی وارد می شود که تضمین اجرای آن تکلیف طبیعی قاضی است. به همین دلیل اجرای معاهدات توسط قضات داخلی در برخی از نظام های حقوقی مانند فرانسه مورد قبول قرار گرفته است.[3]

با توجه به آنچه گفته شد، بنظر می رسد که چنانچه معاهده ای طبق مقررات داخلی به تصویب برسد، تمامی ارکان دولت از جمله رکن قضایی ملزم به اجرای مفاد آن هستند و در صورتیکه دادگاهی به مفاد معاهده ای بین المللی توجه نکند و مثلا در حکم خود مصونیت قضایی دولت خارجی ، سازمان بین المللی یا نماینده دیپلماتیک راکه دولت ایران بموجب معاهده ای بین المللی رسما پذیرفته است، بجا نیاورد و بدان وقعی ننهد، آن حکم به دلیل تجاوز قاضی از حدود اختیارات قانونی وی محکوم به بطلان است.

[1]محمدرضا حسینی، بررسی اعمال تحریم و رعایت موازین حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، 1386،ص10

[2]رض‍ا م‍وس‍ی زاده ، منبع پیشین ،ص58