سفارش تبلیغ
صبا
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

بعضی لینک ها اشتباه است     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

           

طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز

97/7/26
3:56 ع

پایان نامه نظریه تساوی همگان در برابر هزینه عمومی-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

نظریه تساوی همگان در برابر هزینه عمومی

بسیاری از حقوقدانان می گویند چون همه شهروندان برای اداره کشور باید مالیات بپردازند و استثنایی نیز در آن نمی باشد لذا اگر از کار و تلاش سازمان های عمومی به شهروندان زیانی برسد جبران زیان نیز باید میان همه شهروندان از راه درآمدهای مالیاتی تقسیم شود. [1]

نظریه تساوی افراد جامعه در برابر مخارج عمومی بوسیله طرفداران استقلال حقوق مسئولیت عمومی، حقوقی که کاملاً از رژیم حقوقی خصوصی متمایز و مجزا می باشد عنوان شده است. این نظریه متاثر از نظریه اثباتی و مکتب عدالت اجتماعی می باشد، طرفداران این نظریه می گویند عدالت اجتماعی حکم می کند که هیچ یک از افراد جامعه بیش از دیگران تحمل مخارج و خساراتی را که بوسیله قدرت عمومی به افراد جامعه تحمیل می شود نکنند. و بر اساس این نظریه تمام شهروندان به تساوی عهده دار هزینه هایی هستند که دولت به منظور منافع عمومی و یا استقرار نظم صرف می کند.

بر این پایه اگر در راستای فعالیتهای مربوط به سازمان های عمومی زیانی به شخص یا اشخاص معین وارد آید، این برابری از هم می گسلد. زیرا در چنین فرضی، بهره خدمت عمومی نصیب همگان می شود در حالیکه زیان را عده ای خاص تحمل کرده اند. پس بایستی در پس جبران این خسارت برآمد. و اما در توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر طبق این نظر بدواً لازم به ذکر است که وحدت ملاک ارائه خدمات عمومی توسط شهرداری و نوعی حاکمیت محلی که برای آن قائلیم و همچنین وابستگی غیرقابل انکار شهرداری به دولت و حاکمیت کافی است تا در صورت پذیرش کلی نظریه مزبور در باب شهرداری نیز قابل اعمال باشد، آنچه که این نظریه بدست می دهد بیشتر یک تئوری تکمیلی در خصوص جبران خسارت می باشد. به این معنا که هر جا زیانی به بار آید (آنهم از عمل اداری) که جبران بوسیله نظریه های تقصیر و خطر امکان پذیر نباشد، می توان از برابری شهروندان در برابر هزینه های عمومی و برابری عوارض و مالیاتی شهروندان بهره جست. [2]

به عنوان مثال می توان از ایجاد یک بزرگراه در کنار یک منطقه مسکونی نام برد که دارای معایب (دود و صدای ناشی از رفت و آمد ماشینهای سبک و سنگین) و محسناتی (سرعت در حمل و نقل و حجم کم ترافیک و …) برای آن منطقه مسکونی می باشد. لذا در اینجا شهرداری خطایی را انجام نداده است و محیط خطرناکی را نیز ایجاد نکرده است. چرا شهروندان همه در برابر خدمات عمومی ارائه شده توسط شهرداری عوارضی پرداخت می کنند و منصفانه نیست که زیان ناشی از انجام فعالیتهای مربوط به خدمات مزبور بر عده ای خاص بار شود.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

در حقوق ما برخی از متون قانونی را نیز می توان مبتنی بر این نظریه دانست. به ویژه قوانین مربوط به جبران خسارت ناشی از تملک اراضی و املاک توسط شهرداری ها. به عنوان نمونه، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی مصوب 1358 در ماده یک خود مقرر می دارد:

«هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی، وزارتخانه ها و یا موسسه ها و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری ها و بانک ها و دانشگاه های دولتی و سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد، و از این پس (دستگاه اجرایی) نامیده می شوند. به اراضی ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً وسیله دستگاه اجرایی یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تامین شده باشد (دستگاه اجرایی) می تواند زمین و املاک مورد نیاز را مستقیماً یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید».

به موجب مواد 3 و 4 قانون یاد شده بهای اراضی و املاک تملک شده و سایر حقوق و خسارات وارده باید از طریق توافق میان شهرداری و مالک زیان دیده تعیین گردد. و در صورت عدم حصول توافق، خسارت توسط کارشناس تعیین می گردد. و شهرداری مکلف به پرداخت آن است

[1] –  دکتر مجید غمامی، همان، ص 46.

[2] –  دکتر عبدالمجید ابوالحمد، همان، ش 625.


  

97/7/26
3:56 ع

پایان نامه ارشد: شرایط ضرر-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

شرایط ضرر

نویسندگان حقوقی اوصاف و شرایط متعددی را برای خسارت مورد جبران بیان داشته اند[1]. در ذیل به نحو اختصار به اهم آنها اشاره می شود:

 

  • مسلم بودن ضرر

مدعی جبران خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است یا به احتمال قوی در اینده وارد خواهد شد. لذا به صرف اینکه احتمال ورود زیان وجود دارد نمی توان کسی را به جبران خسارت محکوم نمود.

مسلم بودن خسارت با محقق و فعلی بودن خسارت تفاوت دارد. خسارت متحقق قطعاً مسلم است، برای این که خسارت را مسلم بدانیم ضرورتی ندارد که حتماً محقق شده باشد، خسارتی نیز که در آینده به ضرر قاطع واقع خواهد شد عرفاً مسلم است. به تعبیر این حقوقدان ها سبب ضرر مستقبل در زمان حال موجود است. لکن آثار این سبب در آینده واقع می شود اما در ضرر محتمل سبب نیز در زمان حال موجود نیست.

در خصوص زیان و خسارت آینده در قوانین موضوعه ایران می توان به ماده 5 قانون مسئولیت مدنی اشاره نمود که نمونه ای از زیان آینده و چگونگی اجرای آن است. قسمت اخیر ماده مزبور چنین مقرر می دارد: «… اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت».

 

  • مستقیم بودن ضرر

در قوانین ایران تعریفی از مستقیم بودن ضرر به عمل نیامده است و مقصود از مستقیم بودن ضرر بیان نشده است. اگر چه نفس لزوم این شرط در ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 و ماده 520 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در باب خسارت عدم انجام تعهد قراردادی پذیرفته شده است. لکن در قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی اشاره ای به لزوم این شرط نشده است. در عین حال باید گفت: در ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری، مستقیم بودن ضرر بدین عبارت آمده است «جبران خسارت مالی عبارت است از تاسی و جبران زیان مستقیمی که در اثر حوادث بیمه به اموال و اشیاء تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می شود».

مولفین حقوقی تلاش نموده اند که مقصود از مستقیم بودن ضرر را تبیین نمایند. بعضی[2] معتقدند که ضرر مستقیم ضرری است که حین انعقاد قرارداد قابل پیش بینی باشد. بدیهی است که این ضابطه در خصوص مسئولیت مدنی قابلیت اجرا ندارد زیرا در این موارد قراردادی وجود ندارد تا امکان پیش بینی ضرر مطرح گردد. لذا بعضی دیگر اظهار داشتند که مقصود از بی واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر حادثه دیگری وجود نداشته باشد به گونه ای که عرفاً بتوان گفت که ضرر از همان فعل ناشی شده است. [3]  به نظر می رسد که این سخن به ثواب نزدیک تر است لکن از جهتی نیز قابل انتقاد است زیرا اگر بپذیریم که مستقیم بودن مفهومی عرفی است، کافی است که فعل زیانبار در نظر عرف سبب ورود خسارت به شمار آید در این صورت ضرر مستقیم تلقی خواهد شد و لو این که بین فعل زیانبار و خسارت وارده حادثه دیگری نیز وجود داشته باشد و در ورود خسارت دخیل باشد.

در اینجا نکته دیگری نیز قابل استنتاج است و آن اینکه شرط مورد بحث در حقیقت وصف ضرر مورد مطالبه نیست بلکه عبارت اخری رابطه سببیت است، به تعبیر دیگر ضرر غیر مستقیم، که عرف آن را ناشی از فعل زیانبار نمی داند و در حقیقت رابطه سببیت را در خصوص آن محرز می داند.

 

  • قابل پیش بینی بودن ضرر

گفته می شود در مواردی که خسارت ناشی از بی احتیاطی یا نقض تکلیف مراقب و عدم اضرار به دیگران، و به دیگر سخن، تقصیر خوانده است، وی در صورتی محکوم به جبران آن می گردد، که نوعاً توانایی پیش بینی آن را داشته باشد. بنابراین تنها خساراتی جبران پذیرند که با توجه به شرایط حادثه، مورد انتظار بوده اند.

لزوم قابلیت پیش بینی ضرر را ممکن است از دو راه توجیه کرد[4] هر کس با توجه به نتایج قابل پیش بینی اعمالش ممکن است مقصر شناخته شود: زیرا آنچنانکه پذیرفته شده است تقصیر رابطه ای است میان رفتار شخصی و نتایج حاصله از آن و لذا مسئول دانستن عامل به دلیل حدوث واقعه ای که برای او غیر قابل پیش بینی بوده است، با منطق تقصیر منافات دارد. به عبارت دیگر انجام دادن کاری که احتمال آسیب رساندن به دیگران در آن کم و بیش زیاد است، زیبنده رفتار انسان متعارف و آگاه نیست و باید تقصیر به شمار آید. حتی بی اعتنایی به نتایج دور و نزدیک عملی که شخص به آن مبادرت می روزد بی مبالاتی است. لیکن، ارتکاب کاری که بنابر متعارف و سیر طبیعی امور، زیانی به دیگران نمی رساند یا احتمال ورود ضرر در آن چنان ضعیف است که انسان متعارف به آن بی اعتنا می ماند. تقصیر نیست و برای مرتکب ضمانی در پی ندارد. [5]

از سوی دیگر می توان گفت: آنچه در دید عرف بر حسب سیر طبیعی و متعارف امور از خطای شخص به بار می آید منسوب به اوست و آنچه را حادثه ای ناگهانی و غیر قابل پیش بینی و یا شرایط ویژه ای که مورد انتظار هیچ کس نیست، ایجاد می کند عرف ناشی از فعل مرتکب نمی داند به بیان دیگر در این گونه موارد رابطه سببیت میان زیان وارده برقرار نمی گردد. [6]

در حقوق موضوعه ما از احکام قانون مجازات اسلامی، می توان ضرورت شرط قابلیت پیش بینی زیان را استنباط کرد. در ماده 353 این قانون آمده است:

«هرگاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند به جای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف و خسارت شود، عهده دار آن خواهد بود، گر چه به مقدار نیاز روشن کرده باشد».

ماده 352 نیز مقرر می دارد:

«هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که بجایی سرایت نمی کند و عادتاً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود، ضامن نخواهد بود.»

از جمع این دو ماده چنین برمی آید که: اگر سرایت آتش و زیانهای ناشی از آن قابل پیش بینی نباشد، مسئولیتی برای برافروزنده نخواهد داشت. در واقع ملاک تمیز تصرف مباح شخص در ملک خود، نظیر آتش افروزی، نیاز به آن نیست. امکان پیش بینی عدم ورود ضرر به دیگران است. [7] در چنین مواردی زیان های ایجاد آمده به آتش افروز منسوب نمی گردد. لیکن مبادرت به عملی که به حکم عادت، وقوع خسارت از آن انتظار می رود، خطایی زیانبار و ضمان خاطی را در پی دارد. ضرر نامنتظر در صورتی قابل مطالبه نیست که به دلیل عدم آگاهی احتمال وقوع آن را ندهد. به عبارت دیگر ضابطه شخصی در این گونه موارد قضاوت عرف در همان شرایط حادثه است. با وجود این، اگر خوانده از وقوع زیان آگاه باشد، عهده دار جبران آن خواهد بود، هر چند که انسان متعارف نتواند آن را پیش بینی کند. بدین ترتیب، نوعی بودن معیار تمیز ضرر پیش بینی شده و کفایت اگاهی و پیش بینی مرتکب امکان تعدیل این شرط و جلوگیری از افراط در احراز آن را فراهم می آورد.

به نظر برخی مولفان[8] وصف قابلیت پیش بینی ضرر تنها زمانی از شرایط زیان قابل مطالبه است که مسئولیت ادعایی، بر مبنای تقصیر باشد. و در خصوص مسئولیت مدنی نهاد موضوع بحث نیز باید اذعان داشت که هر جا توجیه مسئولیت آن بر اساس نظریه های مبتنی بر تقصیر باشد مانند آنچه در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مقرر شده وجود این شرط ضروری خواهد بود. لکن در مسئولیت های محض که شخص قطع نظر از شیوه رفتارش مسئول یک واقع فرض شده است. وجود این شرط برای مطالبه خسارت ضرورتی ندارد. در تایید نظر باید بگوییم که در مسئولیت های بدون تقصیر رفتار عامل زیان اساساً مورد قضاوت قرار نمی گیرد برای مثال اگر شهرداری به عنوان دارنده اتومبیل خوانده دعوای مسئولیت قرار گیرد این مسئولیت مبتنی بر قابلیت پیش بینی زیان نیست. زیرا ضمان او ناشی از مالکیت کالا است. و وجود رابطه علیت میان این کالا و ضرر حاصله برای تحقق مسئولیت دارنده کافی است، بدون آنکه او نقشی در وقوع ضرر داشته باشد.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

[1] –  عاطف نقیب، همان، ص 275.

[2] –  مختصر حقوق مدنی، محمدعلی موحد، ص 327.

[3] –  ناصر کاتوزیان، همان، ص 249.

[4] –  مجید غمامی، همان.

[5] –  ضمان قهری، دکتر ناصر کاتوزیان، ج اول، ش 116.

[6] –   همان.

[7] –  همان.

[8] –  دکتر مجید غمامی، همان.


  

97/7/26
3:56 ع

فروش فایل پایان نامه : چگونگی جبران ضرر-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

چگونگی جبران ضرر

  • جبران نشدن ضرر

عمده ترین هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده به زیان دیده است لذا زمانی که خسارت وارده جبران گردید زیان دیده دیگر حق مراجعه به فاعل زیان را ندارد. این بحث در دو مورد مطرح می گردد. نخست جایی که چند نفر در برابر زیان دیده مسئولیت جمعی و تضامنی دارند، چنانچه زیان دیده با مراجعه به یکی از آنها غرامت دریافت نماید حق مراجعه به سایرین ولو فاعل زیان را نخواهد داشت. بر همین اساس ماده 319 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق مراجعه به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد.»

مورد دیگر جایی است که ترمیم خسارت توسط بیمه صورت می گیرد، در اینجا این سوال مطرح شده است که آیا زیان دیده علی رغم دریافت خسارت از بیمه باز حق مراجعه به فاعل زیان را دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال باید قائل به تفصیل شد و بیمه خسارت را از بیمه اشخاص جدا کرد.

در خصوص بیمه خسارت با توجه به ماده 30 قانون بیمه مصوب سال 1316 زیان دیده بعد از اخذ خسارت از بیمه حق مراجعه به عامل زیان نخواهد داشت و شرکت بیمه قائم مقام او خواهد شد. ماده مزبور چنین مقرر می دارد: «بیمه گر در حدودی که خسارت وارد را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول می شود».

با عنایت به این ماده میتوان گفت تا میزانی که زیان دیده از بیمه گر خسارت دریافت نموده حق مراجعه به عامل زیان را نخواهد داشت. لکن در خصوص خسارات اضافه حق مراجعه خواهد داشت.

حقوق دانان در توجیه عدم مراجعه، اضافه می کنند که در واقع بیمه گذار در برابر گرفتن خسارت حق مراجعه به عامل زیان را به بیمه گر منتقل می کند، لذا  او قائم مقام بیمه گذار می شود. [1] ماده 66 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نیز در باب خسارات راهکار قائم مقامی را به کار بسته است.

اما در خصوص بیمه اشخاص به ویژه بیمه عمر، حقوقدانان بر این باورند که پاسخ سوال مزبور بستگی به تعیین ماهیت حقوقی مبلغ پرداخت شده از طرف شرکت بیمه دارد[2]. چنانچه مبلغ مزبور از باب جبران خسارت باشد، زیان دیده جز در خصوص خسارات اضافه حق مراجعه به فاعل زیان را نخواهد داشت، لکن اگر مبلغ پرداخت شده در اجرای تعهد قراردادی پرداخت شده باشد زیان دیده حق مراجعه به فاعل زیان را خواهد داشت. یرا در این صورت آنچه که دریافت داشته است ربطی به ایراد یا عدم ایراد صدمه و خسارت ندارد و فی الواقع کار بیمه گذار نوعی سرمایه گذاری و ذخیره بوده است. به نظر می رسد سخن اخیر اقوی است.

 

  • جبران ضرر به صورت عام

سوالی که در جبران خسارت توسط شهرداری مطرح می شود این است که: آیا شهرداری یا هر نهاد عمومی فقط وقتی ضامن خسارات وارده است که به شخص معین یا اشخاص معین وارد شود، یا در صورت خسارت جمعی نیز مسئول خواهد بود؟

برخی از حقوق دانان[3] تحت تاثیر نظریه تساوی همگان در برابر هزینه های عمومی اعمال زیانبار نهادهایی که خدمات عمومی ارائه می دهند چون شهرداری را که به همه مردم یک شهر و یا اکثریت شهروندان آسیب رسانده باشد، جبران ناپذیر دانسته و در توجیه نظر خود ظلم بالسویه را عدل خوانده اند. در نقد این نظر در رابطه با مسئولیت نهاد موضوع بحث می توان گفت که تسری این قاعده به نهادهایی چون شهرداری پذیرفته نیست، چه بی جبران ماندن ضرر وارده به کیفیت مذکور خلاف اصل بوده و در این خصوص تنها نص موجود قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بوده که اعمال حاکمیت را تنها اقداماتی دانسته که زیان های احتمالی ناشی از آن تحت شرایطی غیر قابل جبران دانسته شده است. حال آنکه با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص اقدامات نهادی چون شهرداری نشانی از اعمال حاکمیت به چشم نمی خورد. اما نقد فوق به معنی پذیرش این نیست که هر زیان جمعی را قابل جبران بدانیم و ضابطه ای که در این خصوص می توان ارائه کرد این است که زیانهایی را که به جمعی نامحصور وارد آمده و چنان منتشر است که به دشواری می توان زیان دیده از آن را محدود به اشخاص معین کرد و هیچ کس نمی تواند خود را زیان دیده اصلی بداند و از این بابت اقامه دعوا کند را نمی توان قابل جبران دانست.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

عقیده مزبور بی گمان صحیح است. چنانکه بواسطه جنگ یا عملیات تروریستی به مراکز ارائه خدمات شهری خسارتی وارد آید که در اثر آن سامانه خدمت رسانی اختلال ایجاد شده و شهروندان  از خدمات شهری (چون جمع آوری زباله) محروم شده و همین امر زمینه شیوع بعضی بیماری ها و خساراتی را در پی داشته باشد پذیرش دعوای مسئولیت علیه شهرداری و قابل مطالبه بودن زیان دشوار به نظر می رسد. چه ضرر چنان فراگیر است که هیچ کس نمی تواند ادعا کند که به طور مستقیم از اعمال زیانبار شهرداری دچار آسیب شده است.

لیکن گستره این نظر هم تا به آن حد نیست که در هر مورد که عمل زیانبار شهرداری موجب ورود خسارت به عده کثیری از مردم می گردد. با انکار خطا و رابطه سببیت، خسارت را جبران ناپذیر بیانگاریم. به طور مثال ممکن است در اثر احداث یک خیابان یا با توجه به ماده 85 قانون شهرداری جهت توسعه معابر به جهت نقص در برنامه ریزی و بی مبالاتی در انجام پروژه، بخشی از شهر به جهت انجام پروژه مذکور از حداقل امکانات رفاهی همچون آب برق و گاز و عبور و مرور، آسیب فراوانی ببیند، در این فرض، چگونه می توان گفت که چون همگی به تساوی مورد ظلم واقع شده اند، عدالت رعایت شده است نباید دعوای خسارت هیچ کس را شنید؟ آیا این ادعا با اصل لزوم جبران ضرر (لاضرر) قابل جمع است؟ در صورت بروز چنین حادثه ای هر یک از ساکنان آن ناحیه مفروض زیانی مستقیم دیده اند که به نقص وسایل یا مدیریت اجرایی شهرداری و ادارات تابعه منسوب شده و باید جبران شود.

[1] –  ناصر کاتوزیان، همان، ص 254.

[2] –  حسینقلی حسینی نژاد، همان، ص 75، ناصر کاتوزیان، همان، ص 255.

[3] –  حقوق اداری ایران، دکتر عبدالحمید ابوالحمد، ش 602.


  

97/7/26
3:56 ع

تعریف جرم در لغت-تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی(سایبری)

تعریف جرم در لغت

جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.[1]همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحیه افراد عموماً به صورت مختلف صورت می گیرد و بر اساس آن مجازاتهای مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی سپرده است.» [2]

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

 

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

هر عملی که در جامعه قوانین را نقض کند و مجازات در پی داسته باشد، «بزه» نامیده می شود.هر جرمی که صورت می گیرد، دارای علل سازنده ای است که بر روی فرد اثر می گذارد و او را به سوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد. پی آمد این سوق دادنها، ارتکاب خطا است و خاطی را به یک تعبیر «بزهکار» می نامند.بزهکاری مجموعه ای از جرایمی است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد. ژامبو مرلن در این زمینه می نویسد:« بزهکاری پدیده ای است که بدون توجه به بزهکار، می توان آن را مورد بررسی قرار داد و تراکم جرم، اهمیت گونه های مختلف جرایم، تغییرات اجتماعی جرایم را از نظر مکان، زمان، نژاد، مذهب و? دقیقاً تحقیق کرد.»لاک ساین نیز در این زمینه می نویسد: «بزهکاری یک میکروب اجتماعی است. این میکروب در محیطی که آمادگی پروراندن تبهکار نداشته باشد، بروز نکرده، جرمی اتفاق نمی افتد.»در ایران نیز بزهکاری به کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند.[3]

گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح

در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده هنوز هم این موفقیّت به دست نیامده تا از جرم، آن چنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز اینست که پدید? جرم بر حسب نظر دانشمندان و محققان دارای مبانی و صور گوناگون بوده، به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می‌شود بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید. محیط اجتماعی بر اثر عوامل مختلفی، افراد را به طرف ارتکاب جرم می کشاند، پس لازم است برای بررسی بهتر موضوع، محیط اجتماعی را از چند منظر مورد بررسی قرار دهیم. محیط اجتماعی را می توان به محیط های خانوادگی، اتفاقی، انتخابی و تحمیلی تقسیم کرد که هر کدام از این محیط ها به سهم خود تاثیر بسزایی در بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم دارد.خانواده محیطی است که شخص بدون اینکه حق انتخاب داشته باشد در آن متولد می شود و در این محیط شخصیت وی پی ریزی می شود. این محیط رابطه مستقیمی با بروز انحرافات اجتماعی از جمله ارتکاب جرم دارد.باید توجه داشت که وقتی محیط خانواده رو به هم گسیختگی می رود، غالباً منجر به فرار کودکان از منزل، مدرسه و ولگردی می شود و آنها را به ارتکاب جرایم مختلف می کشاند.بنابراین می توان گفت که فرآیند تربیت زیستی اجتماعی کودک از خانواده آغاز می شود. خانواده نیز جمعی کوچک از یک جامعه بزرگ است. خانواده و محیطی که کودک در آن متولد می شود و رشد می یابد، نقش مهمی در رشد جسمی و روانی و تکوین شخصیت کودک ایفا می کند. به نظر برخی از جامعه شناسان فقر و بیکاری در برخی از افراد تهیدست عقده حقارت ایجاد می کند و فرد را به ارتکاب جرم وا می دارد. مثلاَ در اغلب دخترانی که منحرف شده اند از یک سو، این دختران دارای زندگی محقر بوده و از سوی دیگر تمایل داشته اند لباسهای فاخر و تجملات دیگر را داشته باشند.ادواردگلور (E. Glover) می نویسد:« دختران خانواده های کارگر فقیر از سن 10 سالگی به مسایل جنسی پی می برند چون سرپرست و مربی شایسته ای ندارند. از همان سن بلوغ با همسالان خود در این خصوص صحبت کرده، تماس می گیرند و پس از بلوغ حجب و حیا نمی شناسند و این عمل را یکی از وسایل لازم زندگی فرض می کنند.»بنابراین در جامعه ای که توزیع ثروت به صورت عادلانه صورت نمی گیرد، هر روز شاهد فقیرتر شدن فقرا و غنی تر شدن ثروتمندان خواهیم بود که این امر باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و اثرات مخربی را در پی دارد که از جمله آن پیدایش جرم و اشاعه آن در جامعه است.[4]

[1] سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی، فارسی، ج اول، ذیل کلمه جرم.ص556

[2] گرجی،محمد رضا، نشریه حقوق تطبیقی ش 2 1355-ص126

[3] ستوده ،هدایت الله،  آسیب شناسی اجتماعی: (جامه شناسی انحرافات)‎‏‏، تهران، آوای نور، 1380،ص88

[4] شیخاوندی ،داور ، ،جامعه شناسی انحرافات: (مسایل جامعوی)‏، ایران نما، زمستان،ص39


  

97/7/26
3:56 ع

پایان نامه ارشد: عنصر قانونی جرم هتک حیثیت رایانه ای

عنصر قانونی جرم هتک حیثیت رایانه ای

فصل پنجم از قانون نوپای جرایم رایانه ای به این مهم اختصاص دارد و در طی سه ماده و یک تبصره در شماره های 16، 17 و 18 به آن می پردازد.

ماده 16 قانون جرایم رایانه ای می­گوید: “هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد”[1].

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

 

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

قابل ذکر است که اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد علاوه بر این که به فرد بزه دیده آسیب جدی می رسد، نوعی اشاعه فحشا نیز می باشد که جرم از زمره جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی نیز می باشد و نمایش آن طبق بند اول ماده 640 قانون مجازات اسلامی عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید. پس لازم است قانونگذار در این مورد شدت عمل بیشتری به خرج دهد.

ماده 17 بیان می دارد: “هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد[2].

گفتار دوم- رکن مادی جرم هتک حیثیت رایانه ای

موضوع بزه، امنیت همگانی و امنیت فردی است. امنیت فردی در جایی است که رفتار مرتکب نسبت به اشخاص با قصد اضرار، صورت می گیرد و در جایی که نسبت به مقامات و حتی اشخاص حقوقی با قصد تشویش اذهان عمومی صورت می گیرد، امنیت همگانی لطمه می بیند.[3]

برخورداری از حریم خصوصی یکی از حقوق اساسی بشر و مرتبط با مقام والای انسان و دیگر ارزشهایی است که کرامت انسانی را به ارمغان می آورد. بر پایه ی این حق، یک شخص می تواند مسائل شخصی زندگی خود را خارج از محدوده ی دسترسی دیگران نگاه دارد.شکسته شدن حریم خصوصی افراد از هر قشر و طبقه ی اجتماعی، باعث ناامنی روانی و اجتماعی شده و
میتواند پیامدهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. در اعلامیه ی حقوق بشر حق برخورداری از حریم خصوصی در کنار حق زندگی به عنوان با ارزشترین حق انسانی آورده شده است.حق حفظ حریم خصوصی افراد در برابر دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی، جزئی از قوانین بسیاری از کشورهاست که در پارهای از موارد به قانون اساسی آنها راه یافته است. در کشور ما نیز طبق اصل 22 قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد، جز در مواردی که قانون تجویز میکند، از تعرض مصون است.اما مهمتر از همه اینها مبانی شرعی است که قوانین ما بر اساس آن وضع میشود؛ در دین مبین اسلام تأکید خاصی بر تجسس نکردن در امور دیگران و پرهیز از تجاوز به حریم خصوصی افراد شده است. مفاهیم آیات شریفه 27 و 28 سوره ی مبارکه ی نور و آیات شریفه ی 11 و 12 سوره ی مبارکه ی حجرات در همین زمینه میباشد. در احادیث و روایات اسلامی نیز به نقل از پیامبر اکرم (ص) و ائمه ی اطهار (علیهم السلام)موارد بسیاری در ارتباط با اهمیت حفظ حریم خصوصی افراد وجود دارد.لغزشهای مسلمانان را نجویید که هر کس لغزشهای برادرش » : از پیامبر (ص) نقل شده است که فرمودندرا بجوید، خداوند لغزش های او را پیگیری میکند و هر کس را که خدا عیبجویی کند، رسوایش سازد، هر چند اندرون خانهی خود باشد. مراجع تقلید نیز در استفتائات به عمل آمده از آنها به اتفاق، تجسس و تفتیش در امور شخصی و حریم خصوصی افراد را حرام دانسته اند.[4]
یکی از مصادیق تجاوز به حریم خصوصی دیگران، انتشار تصاویر آنها بهویژه در فضای مجازی است.ماده ی 640 قانون مجازات اسلامی دربارهی نمایش مسائلی است که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می کند و نیز راجع به انتشار و در اختیار دیگران قراردادن تصاویر غیراخلاقی است. مجازات در نظر گرفته شده در ماده ی یاد شده حداکثر شش میلیون ریال جزای نقدی، 74 ضربه شلاق و حبس از سه ماه تا یک سال میباشد که به نظر می رسد برای مرتکبین این عمل غیر انسانی و نفرت انگیز، بسیار خفیف و فاقد ویژگی بازدارندگی است؛ از طرف دیگر همزمان با رشد تکنولوژی در کشور و گسترش سریع استفاده از رایانه و
اینترنت، مجرمان نیز وارد این حوزه شدند و با به دست آوردن عکس و فیلم های خصوصی زنان و دختران،به اخاذی و انجام اعمال منافی عفت مبادرت نمودند. بدیهی بود که در این شرایط قانون یاد شده پاسخگوی نیازهای قضایی جامعه نباشد. تا این که با تصویب قانون جرایم رایانه ای اوضاع نسبت به گذشته متفاوت شد.[5]

براساس ماده ی 16 قانون مذکور، هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.در تبصره ی این ماده آمده است چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هردو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. همچنین درمادهی 17 اعلام شده هرکس به وسیله سیستمهای رایانهای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا دردسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 540 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.عنصر مادی این جرم انتشار صوت و تصویر دیگری در فضای مجازی و لکه دار کردن آبرو و حیثیت دیگران می باشد.

1رجب‌پور کاشف، مهدی (1390)، «تقابل امنیت فناوری اطلاعات با جرایم سایبری»، ماهنامه تخصصی وب، شماره 135.ص48
[2] رجب‌پور کاشف، مهدی (1390)،همان،ص49

[3]زمانی و بهراملو، سید قاسم، مهناز (1386)، حقوق نشر و اینترنت، تهران: نشر خرسندی، چاپ اول،ص91

[4] شیرین بیگ‌پور، رؤیا (1390)، پایان‌نامه «مطالعه تطبیقی جرایم رایانه‌ای و جرایم سنتی مشابه در نظام کیفری ایران»، دانشگاه تبریز،،ص81

[5] جاویدنیا، جواد، جرایم تجارت الکترونیکی، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، تهران 1388،ص25


  

97/7/26
3:56 ع

رکن روانی جرم هتک حیثیت رایانه ای عمد رفتاری مرتکب یعنی اینکه مرتکب یکی از سه رفتارِ نشر، در دسترس قرار دادن و نسبت دادن را با اراده آزاد و با خواست خویش انجام دهد. همچنین باید عمد غایی داشته باشد یعنی رفتارهای سه گانه را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی…


  

97/7/26
3:56 ع

پایان نامه ارشد – اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

معاهدات قراردادی یا خاص اعم از دو جانبه یا چند جانبه در واقع به اعمال حقوقی مشخص و محدودی عینیت می بخشند و هدف از انعقاد آنها، نیل به منافع خاص کشورهای متعاهد است. از جمله این گونه معاهدات می توان از موافقت نامه های تجاری و فرهنگی نام برد.»[1] بر خلاف قواعد عام یا حقوق بشری در عرصه حقوق بین الملل که حتی در صورت عدم قبول و امضاء معاهده الزاماتی را برای کشورها به ارمغان می آورد و خواه نا خواه ملزم به تبعیت از قواعد آن می باشند، قواعد خاص یا معاهده ای تنها برای کشورهایی الزام آور است که تن به انعقاد معاهده داده اند. برای مثال در عرصه حقوق رعایت اصل برائت و یادگر اصول شکلی و ماهوی حقوق جای تردید در تبعیت از آن باقی نمی گذارد. اما در حقوق معاهده ای می توان مثلا از قراردادهای مربوط به توسعه حقوق بشر نام برد. بسیاری از قواعد ممکن است ابتدا شکل خاص یا معاهده ای داشته باشد و بعدها جنبه عام و جهانشمول و حقوق بشر پیدا کند.[2]

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور

3-3-تبعیت از اشکال معاهده

معاهدات از حیث ماهیت به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول معاهدات حقوق بشری، عام یا آمره در حقوق بین الملل می باشند که نیازمند تبعیت بی چون چرای تابعان حقوق بین الملل اند زیرا نظم جامعه جهانی به وجود این معاهدات وابسته است. قواعد و معاهدات را نیز در حقوق بین الملل می توان در این دسته قرار داد. زیرا نظم بخشی به جامعه بین الملل در قالب قواعد شکلی دادرسی و قواعد ماهوی آن که یک عمل یا یک رفتار را در قالب حقوق می آورند تبیینکرده و برای آن ضمانت اجرا برای آن تعیین می کنند نیازمند حمایت و توسعه از قواعد آمرانه یا حقوق بشری است. آموزه‌های نظام بین‌المللی حقوق بشر، نه‌تنها ناظر و درعین‌حال اصالت‌دهنده به مذهب، نژاد، عقیده و باور خاصی نیست، بلکه با طرح اندیشه کثرت‌گرایی، حاوی همزیستی عقاید مختلف است و این موضوع، که خود ویژگی اصلی حقوق مشترک بشر را تشکیل می‌دهد، باید سرلوحه کار مقنن قرار گیرد؛ چراکه مهم‌ترین حربه یک حکومت برای محدود‌سازی حقوق و آزادی‌های مردم، همین قانون است.[3]

حق حیات، منع شکنجه، ظلم و رفتار‌های تحقیر‌کننده و غیرانسانی، منع بردگی، بندگی و کار اجباری، حق افراد بازداشت‌شده در بهره‌مندی از رفتار انسانی، آزادی جنبش، آزادی انجمن، حق بر آزادی و امنیت، حق برخورداری از دادرسی منصفانه، حق بر حریم خصوصی، عطف‌بماسبق‌نشدن قوانین جزایی، آزادی اجتماعات، آزادی اندیشه و وجدان و مذهب، آزادی عقیده و بیان، حق بر برابری و منع تبعیض، از‌جمله حقوق مدنی و سیاسی یا همان حقوق نسل اول حقوق بشر می‌باشند. نسل دوم یعنی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با مصادیقی نظیر حق بر داشتن کار، داشتن محیط مناسب و مساعد برای کار، حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌های کارگری، حق بر امنیت اجتماعی، حمایت از خانواده، داشتن استانداردهای مناسب زندگی از‌جمله غذا، لباس و مسکن، حق بر سلامت، حق بر آموزش و… اهمیتی بیش‌از‌پیش یافته است. حق مردم بر خودمختاری، توسعه، استفاده آزاد از ثروت و منابع طبیعی، صلح، محیط زیست سالم و دیگر حقوق جمعی مانند حقوق ملی و قومی، حقوق اقلیت‌های مذهبی و زبانی، حقوق مردمان بومی از‌جمله حقوق جمعی نسل سوم است. به‌گونه‌ای که شرح دادیم می‌توان گفت حقوق بشر تمامی حوزه‌های زندگی انسان را تحت پوشش قرار می‌دهد. این تمهیدات زنان و مردان را قادر می‌سازد که حیاتشان را قرین در آزادی و برابری و سایر احترامات درخور انسان شکل داده و مشخص سازند.[4]

[1] ضیایی بیگدلی، منبع پیشین، ص 100

[2]مهدی هادی بابازیدی، منبع پیشین، ص38

[3]دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌  ک‍ارو، منبع پیشین،ص48

[4] محمد شمعی، منبع پیشین ، ص 219


  

97/7/26
3:56 ع

پایان نامه – اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران -فورس ماژور

تحریم اقتصادی به زبان ساده عبارت است از منع صادرات یا واردات تمام یا بعضی از محصولات و کالاهای مورد نیاز کشور تحت تحریم و ایجاد محدودیت یا منع برخی فعالیت ها در این کشور. در زبان ما تحریم به عنوان معادلی برای واژه sanction متداول شده است که در این مفهوم، شامل تحریم های تسلیحاتی، مالی و اقتصادی، قطع روابط دیپلماتیک، قطع برخی روابط فرهنگی و ورزشی یا قطع برخی ارتباطات می شود.

تحریم به عنوان ابزاری برای اعمال فشار، از قرن‌ها پیش مورد استفاده کشورها بوده و پس از تشکیل سازمان ملل متحد نیز این ابزار در شرایط مختلف توسط شورای امنیت این سازمان مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. اینکه تاکنون تا چه اندازه این ابزار در خدمت صلح و امنیت جهانی بوده است یا در خدمت قدرت‌های بزرگ، موضوعی در خور بررسی است. اما با توجه به ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت و تقویت احتمال اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، موضوع پیامدهای احتمالی تحریم برای ایران از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار شده است که به شرح آن اشاره خواهد شد.

 

1-1-2-اهداف تحریم

تحریم های اقتصادی عبارت از مجازات و یا دست کاری در روابط و همکاری اقتصادی به منظور تامین اهداف سیاسی است. در واقع تحریم اقتصادی یکی از ابزارهای زیر مجموعه سیاست خارجی است که این امکان را نسبت به کشور هدف به هنگام بروز اختلاف دنبال می کند. تحریم های اقتصادی از منظر هدف دو دسته اند. اول تحریم اقتصادی به منظور بی ثبات کردن رژیم سیاسی کشور هدف است که در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژیک کشور تحریم کننده و کشور هدف می باشد. این نوع تحریم برای تغییر رژیم کشور است. دوم تحریم به مراتب ملایم تر از نوع اول است. با این هدف که لطمه ای سنگین به منافع کشور هدف وارد آید. در واقع این نوع تحریم، عملاً تحریم جایگزین جنگ است و گزینه ماقبل جنگ تلقی می شود.

اعمال تحریم با توجه به تعداد شرکت کنندگان به سه نوع یک جانبه، چندجانبه و جامع یا فراگیر طبقه بندی می شود. تحریم یک جانبه اغلب اوقات فقط به یک کشور محدود می شود. در این حالت تحریم را فقط یک کشور در مقابل کشور دیگر انجام می دهد. در حالت چند جانبه، تحریم ها بیش از یک کشور صورت می پذیرد. در این صورت، ممکن است که دیگر کشورها، از کشور پیش رو در تحریم پیروی کنند و در نهایت تحریم جامع، همه کشورها در آن درگیر خواهند شد. لازم به ذکر است که انتخاب تنبیه اقتصادی می تواند از طریق یک سازمان بین المللی نظیر شورای امنیت انجام شود. شیوه اعمال تنبیه های اقتصادی می تواند به سه روش بایکوت، توقیف و مالی انجام شود. بایکوت در واقع به ممنوعیت واردات یک یا چند کالا از کشور هدف اطلاق می شود. این نوع تحریم باعث کاهش تقاضا برای کالاهای مهم صادراتی کشور هدف می شود. این نوع تحریم به کاهش درآمد ارزی و در نتیجه کاهش توانایی کشور هدف، برای خرید کالاهای اساسی مورد نیاز منجر می شود. با استفاده از این نوع تحریم می توان به برخی از صنایع خاص که نیازمند واردات کالاهای اساسی برای ادامه تولید هستند، آسیب وارد کرد. در این سیاست به دلیل آنکه کشور هدف قادر خواهد بود با دسترسی به بازارها و یا کشورهایی که از چنین تحریم هایی پیروی نمی کنند یا با ترفندهای گوناگون از تحریم عبور می کنند به تامین کالای خود بپردازند کارایی لازم را ندارد. شیوه تحریم از طریق توقیف، صادرات کالاهای مهم به کشور هدف را تحریم می نماید. این روش، ابزار رایج و گسترده ای است که برای تنبیه کشور تحریم شونده استفاده می شود. البته این نوع ممنوعیت در صادرات، ممکن است جزیی یا کلی باشد، در نهایت تحریم مالی، وام دهی و یا سرمایه گذاری، کشور هدف را تعلیق یا محدود می کند. همچنین کشورهای تحریم کننده می توانند محدودیت های مضاعفی را برای پرداخت های بین المللی کشور هدف، نظیر مسدود کردن دارایی های خارجی برای اعمال فشار بیشتر انجام دهند.[1]

[1]ابوالحسن عنابستانی، تحریم های بین المللی و حقوق بنیادین بشر، نشر شهر دانش، چاپ اول، 1392، ص58

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور


  

97/7/26
3:56 ع

فروش فایل پایان نامه : تحریم ها علیه ایران-اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری

اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری

متعاقب اینکه دیوان بین الملل دادگستری در سال 2012 مبادرت به صدور رایی نمود که به موجب آن، اقدام دادگاه های ایتالیا در رسیدگی و صدور حکم علیه دولت آلمان، تنفیذ و با صدور اجراییه برای احکام صادره از محاکم یونان در تعدادی از پرونده های مربوط به جرایم ارتش آلمان، در جریان جنگ جهانی دوم را مغایر اصول و قواعد بین المللی مربوط به مصونیت دولت شناخت،  موضوع اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری علیه آمریکا به دلیل توقیف اموال بانک مرکزی و اعمال تحریم های یک جانبه در برخی محافل حقوقی کشور، بیش از پیش مطرح گردید.

شایان ذکر است موضوع مورد اختلاف دو کشور در دعوی آلمان علیه ایتالیا ناظر بر حدود مصونیت دولت آلمان در اقدامات حاکمیتی نیروهای نظامی آلمان در مورد شهروندان ایتالیایی در جریان اشغال آن کشور در جنگ جهانی دوم بود.

نقض مصونیت قضایی آلمان به دلیل اجازه رسیدگی به دعوی در محاکم ایتالیا، دیوان جرایم ارتکابی نیروهای آلمانی، از جمله کشتار وسیع غیرنظامیان در سرزمین های اشغالی، تبعید مردم به اردوگاه های کاراجباری و نفی وضعیت اسیر جنگی از آنها، در جریان عملیات نظامی در طول سالهای 1942 تا 1945 را نقض جدی حقوق بین الملل تلقی نمود. از آنجا که ایتالیا عضو کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت نبود، دیوان ملزم بود قلمرو مصونیت دولت را بر اساس عرف بین المللی یعنی با در نظر گرفتن رویه دولتها در احکام دادگاه های ملی، قوانین داخلی کشورها، مواضع دولتها نزد محاکم خارجی و یافته های کمیسیون حقوق بین الملل در جریان تدوین  کنوانسیون سازمان ملل در مورد مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها مورخ 2004 تبیین نماید. مصونیت به عنوان استثناء بر اصل حاکمیت و صلاحیت سرزمینی از اصل تساوی دولت ها نشات گرفته و مطابق بند اول ماده 2 منشور ملل متحد یکی از اصول بنیادین نظام حقوقی بین المللی است.

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور

از نگاه دیوان اصل مسئولیت مدنی سرزمینی که در ماده 11 کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت و یا ماده 12 کنوانسیون سازمان ملل در مصونیت دولتها و اموال آنها به معنای عدم مصونیت اقدامات نیروهای مسلح از مسئولیت مدنی در سرزمین کشور دیگر نیست. در مورد عملکرد قانونگذاری دولتها نیز در بین ده کشوری که مبادرت به وضع قوانین خاص در مورد مصونیت دولت کرده اند قانون نه کشور از جمله ایالات متحده متضمن عدم مصونیت دولت در مورد مسئولیت مدنی ناشی از فوت، صدمه بدنی و خسارت به اموال در حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده به دعواست اما به غیر از دو مورد در قوانین سایر کشورها، هیچ استثنای کلی برای اقدامات نیروهای نظامی مقرر نگردیده، هرچند در این کشورها تاکنون در هیچ پرونده ای مسئولیت مدنی نیروهای خارجی مورد تعقیب قرار نگرفته است.

همچنین به نظر دیوان عملکرد دولتها در قالب تصمیمات قضایی صادره از محاکم ملی، مصونیت دولت از تعقیب مدنی برای اقدامات حاکمیتی نیروهای مسلح که منتهی به فوت، صدمه بدنی و خسارت به اموال در حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده شده باشد را به رسمیت شناخته است. در مورد استدلال دیگر ایتالیا مبنی بر فقد مصونیت دولت در صورت اهمیت و شدت جرایم ارتکابی مثل جرایم علیه بشریت نیز به نظر دیوان، عملکرد هیچ دولتی جز ایتالیا چنین استثنایی را تایید نمی کند. به عبارت دیگر مصونیت بستگی به شدت و اهمیت اقدامات ندارد و از نظر دیوان اصلاحیه 1996 قانون مصونیت دولت خارجی آمریکا به موجب آن مصونیت مربوط به اعمال خاصی همچون قتل یا شکنجه ارتکابی توسط دولت معرفی شده به عنوان حامی تروریسم ملغی شده است هیچ نمونه مشابهی در قانون کشورهای دیگر ندارد. در همین جا باید اضافه کرد که حکم دادگاه های انگلیس در پرونده ژنرال پینوشه مرتبط با بحث حاضر نیست زیرا آن حکم مربوط به مصونیت رییس سابق حکومت از تعقیب جزایی بود که با مصونیت دولت در قبال خسارات وارده تفاوت دارد. اما به همین دلیل دیوان نتیجه گیری می کند که آمره بودن قاعده بین المللی نقض شده موجب نفی مصونیت دولت که قاعده ای با ماهیت شکلی بوده و به ذی صلاح بودن یا نبودن دادگاه های داخلی برای تعقیب دولتی خارجی مربوط می شود، نمی گردد. علاوه بر این، استدلال ایتالیا مبنی بر نفی مصونیت دولت آلمان، به علت نبود مرجعی دیگر برای جبران خسارت وارده در رویه دولتها در سطح بین الملل یا در مراجع قضایی و قانونگذاری داخلی بی مبناست و مصونیت دولت نزد محاکم کشورهای دیگر، موضوعی متمایز از مسئولیت بین المللی دولت و جبران خسارات وارده است.

 

4-12-بررسی مسئله ایران از حیث تحلیل حقوقی برنامه عمل مشترک

اقدامات منتسب به ایالات متحده از قبیل تحریم سوخت، قطعات و خدمات هواپیماهای کشوری یا غیرنظامی، نقض مصونیت اموال بانک مرکزی و مصونیت قضایی و اجرایی دولت ایران، اعمال تحریم های یک جانبه اولیه و ثانویه علیه اشخاص ایرانی و دولت در زمینه واردات و صادرات و اعمال تحریم های ماهواره ای و سایبری از جمله مواردی هستند که صریحا و تلویحا متضمن نقض تعهدات آمریکا در مقابل ایران موجب عهدنامه 1995 مودت میان دو کشور می باشد.[1]

اما در تاریخ 24 نوامبر 2013 در مذاکرات پنج به اضافه یک در ژنو شاهد آن بودیم که طرفهای مذاکره کننده توانستند در مورد کلیات فرآیند شفاف سازی برنامه هسته ای ایران و در مقابل، رفع برخی محدودیت های اعمال شده علیه ایران در چارچوب تحریم های ایالات متحده و اروپا به توافق هایی دست پیدا کنند. بدون تردید، فارغ از ابعاد گوناگون حقوقی و غیرحقوقی این برنامه عمل که قابل بررسی و ارزیابی می باشد، به نظر می رسد بزرگترین دستاورد این رخداد برای جمهوری اسلامی ایران امتیازات و حقوقی که طی این توافقنامه به دست آمده نباشد، بلکه مهمتر از همه، ورود بیش از پیش ایران ایران به صحنه تعامل و مناسبات جامعه بین المللی است که این روند به حضور فعالانه تر و مشارکت موثرتر ایران در عرصه بین المللی منتهی می شود.

با اشاره به این امر که طبق ماده 2 عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات، یک توافق مکتوب میان دولتها می تواند هر عنوانی داشته باشد و این امر در ماهیت آن تاثیری نخواهد داشت. رساترین پیامی که از مقدمه این توافقنامه به گوش می رسد این است که این برنامه عمل مشترک، صرفاً گامی در جهت اعتماد سازی در خصوص فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران است و حرکتی به سمت ایجاد اطمینان برای کشورهای دیگر دنیاست که ایران قصد ندارد در چارچوب فعالیت های خود برای غنی سازی، برنامه های نظامی داشته باشد. این همان چیزی است که سطرهای نخستین مقدمه بر آن پای فشاری می کنند. بنابراین در این سند، حق دسترسی ایران به انرژی هسته ای برای مقاصد صلح جویانه در قلمرو حقوق و تعهدات معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای به رسمیت شناخته نشده و تنها پس از نهایی شدن گام نهایی مندرج در این توافقنامه، این حق را برای ایران به رسمیت خواهد شناخت.[2]

باید گفت هر گونه تفسیری  از این متن بر خلاف آنچه گفته شد از حقیقت معنای سند مورد نظر فاصله می گیرد. به همین دلیل است که استفاده مدام در مقدمه توافقنامه از عبارت این راهکار جامع، حکایت از این دارد که تا تحقق نهایی این موافقتنامه، هیچ مبنایی برای امیدوار بودن به شناساسی حقوق هسته ای ایران وجود نخواهد داشت و در همین راستا تاکید شده است تا همه چیز مورد توافق قرار نگیرد، گویا هیچ توافقی صورت نگرفته است که این در حقوق بین الملل معاهدات واجد ویژگی و آثار توافق در آیین انعقاد و لازم الاجراء شدن سند می باشد.[3]

ماهیت تعهداتی که طرفین در این توافق نامه مورد قبول قرار داده اند مبتنی بر عمل متقابل است پس هر تعهد به منزله ضمانت اجرای تعهد دیگر می باشد و از آن مهمتر هیچ یک از طرفین نمی تواند برای تعهدات طرف مقابل به مبنای دیگری در حقوق بین الملل عام یا سایر منابع حقوق بین الملل جز همین توافقنامه اشاره کند. ثانیا فرآیند اجرایی شدن این توافقنامه، ماهیتی تدریجی دارد و این چنین نیست که به محض لازم الاجرا شدن آن، بتوان دفعتاً طرف مقابل را به رعایت تمام و کمال تعهدات مندرج ملزم ساخت. ثالثا نتجیه تکمیل شدن تعهدات ایران در قبال طرفهای دیگر، رفع کلیه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و سایر تحریم های چندجانبه و ملی خواهد بود که به دلیل برنامه هسته ای ایران ترتیب یافته اند. لذا تحریم های دیگری که به استناد موارد نقض حقوق بشر ادعایی علیه ایران تحمیل می گردند یا آن دسته از تحریم هایی که در کشورهایی نظیر آمریکا، کانادا و انگلیس بر این اساس که ایران در کشورهای یاد شده به عنوان دولت حامی تروریسم شناخته می شود، در زمره تحریم های قابل رفع به موجب این موافقتنامه قرار نخواهند گرفت.

[1]محمدرضا حسینی ، بررسی اعمال تحریم و رعایت موازین حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، 1386،ص79

[2]آرش پیرسرایی، منبع پیشین ،ص22

[3]آی‍گ‍ن‍ات‍س‌ زای‍دل‌ ه‍وه‍ن‌ ف‍ل‍درن‌، حقوق بین الملل اقتصادی، نشر موسسه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ش‍ه‍ر دان‍ش‌، چاپ اول، 1379،ص127


  

97/7/26
3:56 ع

پایان نامه تحریم های بین المللی و قراردادهای حقوقی ایران -فورس ماژور

از دیگر عوامل مؤثر بر تحریم که لازم‌الاجرابودن آن را با مشکل مواجه می‌کند عمل حاکم است. عمل حاکم عبارت از هرگونه عمل ارادی (نه تقصیر) مقامات عمومی است که درنتیجه آن موازن? مالی پیمان بر هم خورده و اجرای آن را با مشکل (مخارج اضافی یا ضرر) مواجه می‌کند. بنابراین عمل حاکم زمانی موضوعیت می‌یاید که حکم یا فرمانی توسط مقامات اداری صادر شود و بر افزایش تعهدات پیمانکار در اجرای قرارداد مؤثر‌ واقع گردد. بنابراین در جایی که مقررات صادره تاثیر خاصی بر وضعیت پیمانکار داشته باشد می‌توان به تئوری عمل حاکم استناد جست.[1]

به تبعیت از تئوری عمل حاکم می‌توان گفت، در اجرای خدمات عمومی هیچ فردی نباید متحمل زیان ناشی از، از «دست‌دادن استتثنایی» شود. قرارداد به معنای دربرگرفتن هم? حقوق و تعهدات توسط طرفین نمی‌باشد و اساساً با قواعد مبتنی بر برابری در حقوق خصوصی متفاوت است. برای مثال در فرضی که طرفین قصد انعقاد قرارداد را بر اساس قانون موجود دارند ولی مقررات جدید تعهدات پیمانکار را افزایش می‌دهند. در چنین شرایطی اگر پیمانکار بتواند ثابت کند که این وضعیت با پیمانکاری‌های رایج متفاوت است تنها با اجازه دادگاه حق جبران خسارت خواهد داشت.

در نظام کامن‌لا این قاعده پذیرفته شده که هیچ مسئولیتی به‌واسط? عمل قانونگذار نمی­تواند وجود داشته باشد اما مطابق با نظام فرانسوی مسئولیت ناشی از تقنین مورد قبول قرار گرفته است. برای مثال در جایی که قرارداد کار مشخصی با مبالغ معین منعقد شده و در حین اجرای قرارداد قانونی به تصویب می‌رسد که استاندارد‌های حداقلی برای مزد در نظر می‌گیرد و پیمانکار قادر به برآورده‌کردن آن نیست، نمی‌تواند تقاضای جبران خسارت را در این مورد از اداره کند. پیمانکار در این جا در موقعیت متفاوتی نسبت به دیگر کارمندان نیست. پس در جایی که قانون عمومی‌ای به تصویب می‌رسد که اثر آن تحول کلی مالی بوده، پیمانکار تنها ممکن است با توسل به تئوری امپریوازیون بتواند بازترمیم خسارت‌های وارد شده به خود را مطالبه کند.

عمل حاکم در واقع تئوری است که در حقوق کشورهای اروپایی، علی‌الخصوص فرانسه در حقوق خصوصی و در روابط افراد با یکدیگر مطرح شده است. در این حالت وضع قانونی یا آیین‌نامه از طرف دولت بر وضعیت خصوصی افراد مؤثر واقع می‌شود و اشخاص با تشبث به این واقعه می‌توانند قرارداد را فسخ نموده یا مطالب? خسارت نمایند.[2]

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور

در حقوق عمومی و براساس مفاد دفترچه شرایط عمومی پیمان، فسخ قرارداد با توسل به تئوری عمل حاکم فقط از اختیارات دستگاه دولتی است. مطالب? خسارت نیز در مواردی پیش‌بینی گردیده که مشابه مکانیسم موجود در حقوق خصوصی است؛ بدین ترتیب که در خصوص مطالبه خسارات ناشی از عمل حاکم دو فرض در حقوق عمومی و حقوق خصوصی مطرح است. فرض اول اینکه چنانچه نوع تصمیم از انواع تصمیمات عام‌الشمول باشد و مؤثر بر تمام افراد اجتماع باشد از این نوع اعمال نمی‌توان مطالب? خسارت نمود. فرض دوم ناظر به موردی است که تصمیمات، تنها مؤثر بر اشخاص خاص یا افراد طرف قرارداد با دولت باشد که در اینجا متضرر حق مطالب? خسارت خواهد داشت.

[1]علی اصغر ارومیه چی، ماهیت و آثار تحریم در حقوق بین الملل،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 1380،ص29

[2]. عمل حاکم ماهیت کاملاً ارادی دارد که با ارزیابی‌های ناظر به گذشته و حال و آینده از سوی مقامات عمومی به‌صورت موضوعی (تصمیم اداری) و عینی (قانون و آیین‌نامه) اتخاذ می‌شود؛ درصورتی‌که فورس‌ماژور؛ امور غیرقابل‌پیش‌بینی و در مواردی تقصیر ماهیت غیرارادی دارند.


  

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ