سفارش تبلیغ
صبا
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

بعضی لینک ها اشتباه است     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

           

طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز

95/5/15
10:32 ع

عنوان کامل پایان نامه :بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان

2-2-8-3- شیوه های زندگی مردم

نظیر عادات غذایی، تحرّک و عدم تحرّک، نوع تفریحات و سرگرمی‌ها، نحوه ارتباط با سایر افراد جامعه می‌تواند در سلامت افراد موثر باشد گرچه برخی از شیوه های زندگی در ارتباط با محیط زندگی انسان شکل می‌گیرد (لست جان،1992).

2-2-8-4- وسعت و کیفیت ارائه خدمات

سیاست‌های بهداشتی جامعه و نحوه ارائه خدمات نیز در سلامت افراد جامعه نقش اساسی دارد. اقدامات پیشگیری از طریق افزایش پوشش واکسیناسیون، بهسازی محیط، تامین آب آشامیدنی سالم، مراقبت گروه های آسیب پذیر جامعه مثل مادران و کودکان و نظایر آن و نیز توزیع عادلانه خدمات، نقش عمده ای در سلامت کلّی جامعه خواهد داشت. توانمند ساختن مردم برای ارتقای سلامت خویش یکی از وظایف عمده مسئولین بهداشتی کشور است(تیلور،1998).

2-2-8-5- عوامل دیگر

عوامل متعدد دیگری در سلامت افراد جامعه نقش دارند نظیر سطح سواد، وضعیت کشاورزی و تغذیه، سیستم ارتباطات و وسائل ارتباط جمعی، وضعیت جاده ها و شرایط اقتصادی اجتماعی.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا سلامت عمومی بر تعهدسازمانی با توجه به کنترل کنندگی خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد؟

2- آیا تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به کنترل کنندگی خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد؟

3- آیا سلامت عمومی بر خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد؟

4- آیا تاب آوری بر خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان


  

95/5/15
10:30 ع

عنوان کامل پایان نامه :بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان

2-3- مبانی نظری تاب آوری [1]

2-3-1- تعاریف تاب آوری

در حیطه روان شناسی تحولی، تاب آوری به عنوان یک فرآیند پویای مقابله موفق با شرایط ناگوار[2] مورد مطالعه قرار گرفته است، با استفاده از تحقیق معلوم شده که مباحث قابل ملاحظه‌ای در مورد تعریف و عمل گرایی تاب آوری وجود دارد .در مطالعات طولی که در چارچوب این رویکرد در جمعیت های پرخطر انجام گرفته، درصدی از این افراد به مشکلات و آسیب هایی مبتلا می شدند، اما درصد بیشتری نیز سالم می ماندند. محققان برای این افراد که در شرایط ناگوار و پرخطر، پیامدهای نامطلوب را نشان نمی دادند، اصطلاحات گوناگونی مثل آسیب ناپذیر، مقاوم در برابر استرس [3]و سرسخت[4] به کار برده اند. اخیراً نیز اکثر محققان واژه تاب آور را برای مواجهه فرد در برابر شرایط پرخطر و ناگوار به کار می برند (بنارد،[5] 1991).

به اعتقاد زاوترا [6]، هال [7]و مورای [8](2010) بهترین تعریفی که برای تاب آوری وجود دارد این است که آن را به عنوان سازگاری موفق [9]با شرایط ناگوار در نظر بگیریم. ویژگی های شخص و موقعیت ممکن است تعیین کننده فرآیندهای تاب آوری باشند، اگر این ویژگی ها بعد از شرایط استرس زا منجر به پیامدهای سالم شود. تاب آوری فرایندی پویا است. یعنی سازماندهی مجدد سیستم های سازگاری برای ایجاد تاب آوری جدید درمحیط های جدید، بنابراین تاب آوری ممکن است در مراحل مختلف زندگی متفاوت باشد و می تواند تحت تاثیر تحول افراد در طول زمان قرار گیرد (لیمری- چالفات[10]، 2010).

[1] . Resilience

[2]. Adversity

[3]. Stress-rcsistant

[4]. Hardy

[5]. Benard

[6] . Zautra

[7]. Hall

[8]. Murray

[9]. Successful Adaptation

[10]. Lemery-Chalfant

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا سلامت عمومی بر تعهدسازمانی با توجه به کنترل کنندگی خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد؟

2- آیا تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به کنترل کنندگی خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد؟

3- آیا سلامت عمومی بر خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد؟

4- آیا تاب آوری بر خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان


  

95/5/15
10:29 ع

عنوان کامل پایان نامه :بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان

2-3-4- ویژگی های افراد تاب آور

عده زیادی از مردم در طول زندگی با یک یا چند واقعه وقایع آسیب زا روبرو می شوند. آنها باید شرایط استرس زا را تحمل کنند تا بتوانند در طول زندگی ایستادگی نشان دهند. در چندین سال گذشته شاهد افزایش اطلاعات جدید در مورد مکانیسم های روان شناختی و عصب شناختی که در ارتقاء درگیرند هستند، بوده ایم (فیدر[1] و همکاران، 2010).

افراد تاب آور ظرفیت بیشتری را از خود نشان می دهند تا بعد از حوادث استرس زا تعادل فیزیولوژیکی، روانی و ارتباطات اجتماعی خود را مجدداً بدست آورند (زاوترا، هال و مورای، 2010). تاب‌آوری به عنوان مقاومت موفقیت آمیز فرد در برابر موقعیت های تهدیدآمیز و چالش برانگیز تعریف می شود، و افراد تاب آور افرادی هستند که علیرغم مواجهه با استرس های مزمن و تنیدگی‌ها، از آثار نامطلوب آنها می کاهند و سلامت روانی خود را حفظ می کنند (اگایبی[2] و ویلسون[3]، 2005).

تاب آوری در مورد کسانی به کار می رود که در معرض خطر قرار می گیرند ولی دچار اختلالات روان شناختی نمی شوند. تاب آوری باعث می شود که افراد در شرایط ناگوار با وجود عوامل خطر از ظرفیت های موجود خود در دستیابی به موفقیت و تحول زندگی فردی استفاده کنند و از این چالش ها و آزمون ها به عنوان فرصتی برای توانمند کردن خود بهره جویند و از آنها سر بلند بیرون آیند (آگایبی و ویلسون، 2005). افراد تاب آور کسانی هستند که دارای خودکارآمدی بالا، کنترل درونی، من نیرومند[4]، خوش بینی، اعتماد به نفس، پشتکار، مهارت حل مسأله و انعطاف پذیر می باشند (بیسکو[5] و هریس، 1994). بنابراین افرادی که دارای سطوح بالایی از تاب آوری هستند از آنجایی که توان بیشتری در غلبه بر استرس زاها دارند در نتیجه استرس کمتری تجربه می کنند (باروث[6] و کارول[7]، 2002).

  1. 1? Feder

2?Agaibi

3?Wilson

4?Ego Strength

5?Biscoe

1?Baruth

2?Carroll

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا سلامت عمومی بر تعهدسازمانی با توجه به کنترل کنندگی خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد؟

2- آیا تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به کنترل کنندگی خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد؟

3- آیا سلامت عمومی بر خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد؟

4- آیا تاب آوری بر خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان


  

95/5/15
10:27 ع

عنوان کامل پایان نامه :بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان

2-3-5- مبانی نظری تاب آوری

احتمالاً اولین مفاهیم مرتبط با سازگاری در کار داروین مشاهده شده است. داروین بر روی الگوهای بقای حیوانات یعنی سازگاری ژنتیکی در پاسخ به خطرات محیطی مطالعه داشت. قبل از این، موضوع های غلبه بر شرایط ناگوار به خاطر ویژگی های شخصی را در مباحث اسطوره شناسی، متون مقدس و قصه های موجود در فرهنگ و تمدن قدیمی قابل مشاهده بود. در مقدمه ی کتاب «کودکان آسیب ناپذیر[1]» آنتونی مفهوم خودتاب آوری[2] را نقل می کند. این موضوع نه تنها شامل ظرفیت مقاومت در برابر استرس است. بلکه شامل توانایی بازیابی سریع نیز می باشد. اصطلاح «آسیب ناپذیری روانی[3]» برای اولین بار در سال 1974 توسط جیمز آنتونی با هدف توصیف کودکانی که سلامت عاطفی خود را علیرغم شرایط ناگوار استرس زا و طولانی مدت حفظ کرده بودند، معرفی شد (ورنر[4] و اسمیت[5]، 1992).

مفهوم آسیب ناپذیری به مرورز مان تکامل یافت. ورنر و اسمیت (1992) تکامل این اصطلاح را موردبحث قرار دادند. آنها خاطر نشان کردند که مقاومت در برابر استرس همان گونه که از اسمش مشخص است نسبی است نه مطلق. پایه و اساس «مقاومت در برابر استرس[6]» هم سرشتی[7] است و هم محیطی و براساس شرایط زندگی فرد از فردی به فرد دیگر متغیر است (ورنر و اسمیت، 1992).

1?Invulnerable Child

2?Ego-resiliency

3?Psychologically invulnerable

4?Werner

5?smith

6?Stress resistance

7?Constitutional

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا سلامت عمومی بر تعهدسازمانی با توجه به کنترل کنندگی خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد؟

2- آیا تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به کنترل کنندگی خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد؟

3- آیا سلامت عمومی بر خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد؟

4- آیا تاب آوری بر خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو نقش دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان


  

97/7/26
3:56 ع

پایان نامه نظریه تساوی همگان در برابر هزینه عمومی-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

نظریه تساوی همگان در برابر هزینه عمومی

بسیاری از حقوقدانان می گویند چون همه شهروندان برای اداره کشور باید مالیات بپردازند و استثنایی نیز در آن نمی باشد لذا اگر از کار و تلاش سازمان های عمومی به شهروندان زیانی برسد جبران زیان نیز باید میان همه شهروندان از راه درآمدهای مالیاتی تقسیم شود. [1]

نظریه تساوی افراد جامعه در برابر مخارج عمومی بوسیله طرفداران استقلال حقوق مسئولیت عمومی، حقوقی که کاملاً از رژیم حقوقی خصوصی متمایز و مجزا می باشد عنوان شده است. این نظریه متاثر از نظریه اثباتی و مکتب عدالت اجتماعی می باشد، طرفداران این نظریه می گویند عدالت اجتماعی حکم می کند که هیچ یک از افراد جامعه بیش از دیگران تحمل مخارج و خساراتی را که بوسیله قدرت عمومی به افراد جامعه تحمیل می شود نکنند. و بر اساس این نظریه تمام شهروندان به تساوی عهده دار هزینه هایی هستند که دولت به منظور منافع عمومی و یا استقرار نظم صرف می کند.

بر این پایه اگر در راستای فعالیتهای مربوط به سازمان های عمومی زیانی به شخص یا اشخاص معین وارد آید، این برابری از هم می گسلد. زیرا در چنین فرضی، بهره خدمت عمومی نصیب همگان می شود در حالیکه زیان را عده ای خاص تحمل کرده اند. پس بایستی در پس جبران این خسارت برآمد. و اما در توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر طبق این نظر بدواً لازم به ذکر است که وحدت ملاک ارائه خدمات عمومی توسط شهرداری و نوعی حاکمیت محلی که برای آن قائلیم و همچنین وابستگی غیرقابل انکار شهرداری به دولت و حاکمیت کافی است تا در صورت پذیرش کلی نظریه مزبور در باب شهرداری نیز قابل اعمال باشد، آنچه که این نظریه بدست می دهد بیشتر یک تئوری تکمیلی در خصوص جبران خسارت می باشد. به این معنا که هر جا زیانی به بار آید (آنهم از عمل اداری) که جبران بوسیله نظریه های تقصیر و خطر امکان پذیر نباشد، می توان از برابری شهروندان در برابر هزینه های عمومی و برابری عوارض و مالیاتی شهروندان بهره جست. [2]

به عنوان مثال می توان از ایجاد یک بزرگراه در کنار یک منطقه مسکونی نام برد که دارای معایب (دود و صدای ناشی از رفت و آمد ماشینهای سبک و سنگین) و محسناتی (سرعت در حمل و نقل و حجم کم ترافیک و …) برای آن منطقه مسکونی می باشد. لذا در اینجا شهرداری خطایی را انجام نداده است و محیط خطرناکی را نیز ایجاد نکرده است. چرا شهروندان همه در برابر خدمات عمومی ارائه شده توسط شهرداری عوارضی پرداخت می کنند و منصفانه نیست که زیان ناشی از انجام فعالیتهای مربوط به خدمات مزبور بر عده ای خاص بار شود.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

در حقوق ما برخی از متون قانونی را نیز می توان مبتنی بر این نظریه دانست. به ویژه قوانین مربوط به جبران خسارت ناشی از تملک اراضی و املاک توسط شهرداری ها. به عنوان نمونه، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی مصوب 1358 در ماده یک خود مقرر می دارد:

«هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی، وزارتخانه ها و یا موسسه ها و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری ها و بانک ها و دانشگاه های دولتی و سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد، و از این پس (دستگاه اجرایی) نامیده می شوند. به اراضی ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً وسیله دستگاه اجرایی یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تامین شده باشد (دستگاه اجرایی) می تواند زمین و املاک مورد نیاز را مستقیماً یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید».

به موجب مواد 3 و 4 قانون یاد شده بهای اراضی و املاک تملک شده و سایر حقوق و خسارات وارده باید از طریق توافق میان شهرداری و مالک زیان دیده تعیین گردد. و در صورت عدم حصول توافق، خسارت توسط کارشناس تعیین می گردد. و شهرداری مکلف به پرداخت آن است

[1] –  دکتر مجید غمامی، همان، ص 46.

[2] –  دکتر عبدالمجید ابوالحمد، همان، ش 625.


  

97/7/26
3:56 ع

پایان نامه ارشد: شرایط ضرر-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

شرایط ضرر

نویسندگان حقوقی اوصاف و شرایط متعددی را برای خسارت مورد جبران بیان داشته اند[1]. در ذیل به نحو اختصار به اهم آنها اشاره می شود:

 

  • مسلم بودن ضرر

مدعی جبران خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است یا به احتمال قوی در اینده وارد خواهد شد. لذا به صرف اینکه احتمال ورود زیان وجود دارد نمی توان کسی را به جبران خسارت محکوم نمود.

مسلم بودن خسارت با محقق و فعلی بودن خسارت تفاوت دارد. خسارت متحقق قطعاً مسلم است، برای این که خسارت را مسلم بدانیم ضرورتی ندارد که حتماً محقق شده باشد، خسارتی نیز که در آینده به ضرر قاطع واقع خواهد شد عرفاً مسلم است. به تعبیر این حقوقدان ها سبب ضرر مستقبل در زمان حال موجود است. لکن آثار این سبب در آینده واقع می شود اما در ضرر محتمل سبب نیز در زمان حال موجود نیست.

در خصوص زیان و خسارت آینده در قوانین موضوعه ایران می توان به ماده 5 قانون مسئولیت مدنی اشاره نمود که نمونه ای از زیان آینده و چگونگی اجرای آن است. قسمت اخیر ماده مزبور چنین مقرر می دارد: «… اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت».

 

  • مستقیم بودن ضرر

در قوانین ایران تعریفی از مستقیم بودن ضرر به عمل نیامده است و مقصود از مستقیم بودن ضرر بیان نشده است. اگر چه نفس لزوم این شرط در ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 و ماده 520 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در باب خسارت عدم انجام تعهد قراردادی پذیرفته شده است. لکن در قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی اشاره ای به لزوم این شرط نشده است. در عین حال باید گفت: در ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری، مستقیم بودن ضرر بدین عبارت آمده است «جبران خسارت مالی عبارت است از تاسی و جبران زیان مستقیمی که در اثر حوادث بیمه به اموال و اشیاء تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می شود».

مولفین حقوقی تلاش نموده اند که مقصود از مستقیم بودن ضرر را تبیین نمایند. بعضی[2] معتقدند که ضرر مستقیم ضرری است که حین انعقاد قرارداد قابل پیش بینی باشد. بدیهی است که این ضابطه در خصوص مسئولیت مدنی قابلیت اجرا ندارد زیرا در این موارد قراردادی وجود ندارد تا امکان پیش بینی ضرر مطرح گردد. لذا بعضی دیگر اظهار داشتند که مقصود از بی واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر حادثه دیگری وجود نداشته باشد به گونه ای که عرفاً بتوان گفت که ضرر از همان فعل ناشی شده است. [3]  به نظر می رسد که این سخن به ثواب نزدیک تر است لکن از جهتی نیز قابل انتقاد است زیرا اگر بپذیریم که مستقیم بودن مفهومی عرفی است، کافی است که فعل زیانبار در نظر عرف سبب ورود خسارت به شمار آید در این صورت ضرر مستقیم تلقی خواهد شد و لو این که بین فعل زیانبار و خسارت وارده حادثه دیگری نیز وجود داشته باشد و در ورود خسارت دخیل باشد.

در اینجا نکته دیگری نیز قابل استنتاج است و آن اینکه شرط مورد بحث در حقیقت وصف ضرر مورد مطالبه نیست بلکه عبارت اخری رابطه سببیت است، به تعبیر دیگر ضرر غیر مستقیم، که عرف آن را ناشی از فعل زیانبار نمی داند و در حقیقت رابطه سببیت را در خصوص آن محرز می داند.

 

  • قابل پیش بینی بودن ضرر

گفته می شود در مواردی که خسارت ناشی از بی احتیاطی یا نقض تکلیف مراقب و عدم اضرار به دیگران، و به دیگر سخن، تقصیر خوانده است، وی در صورتی محکوم به جبران آن می گردد، که نوعاً توانایی پیش بینی آن را داشته باشد. بنابراین تنها خساراتی جبران پذیرند که با توجه به شرایط حادثه، مورد انتظار بوده اند.

لزوم قابلیت پیش بینی ضرر را ممکن است از دو راه توجیه کرد[4] هر کس با توجه به نتایج قابل پیش بینی اعمالش ممکن است مقصر شناخته شود: زیرا آنچنانکه پذیرفته شده است تقصیر رابطه ای است میان رفتار شخصی و نتایج حاصله از آن و لذا مسئول دانستن عامل به دلیل حدوث واقعه ای که برای او غیر قابل پیش بینی بوده است، با منطق تقصیر منافات دارد. به عبارت دیگر انجام دادن کاری که احتمال آسیب رساندن به دیگران در آن کم و بیش زیاد است، زیبنده رفتار انسان متعارف و آگاه نیست و باید تقصیر به شمار آید. حتی بی اعتنایی به نتایج دور و نزدیک عملی که شخص به آن مبادرت می روزد بی مبالاتی است. لیکن، ارتکاب کاری که بنابر متعارف و سیر طبیعی امور، زیانی به دیگران نمی رساند یا احتمال ورود ضرر در آن چنان ضعیف است که انسان متعارف به آن بی اعتنا می ماند. تقصیر نیست و برای مرتکب ضمانی در پی ندارد. [5]

از سوی دیگر می توان گفت: آنچه در دید عرف بر حسب سیر طبیعی و متعارف امور از خطای شخص به بار می آید منسوب به اوست و آنچه را حادثه ای ناگهانی و غیر قابل پیش بینی و یا شرایط ویژه ای که مورد انتظار هیچ کس نیست، ایجاد می کند عرف ناشی از فعل مرتکب نمی داند به بیان دیگر در این گونه موارد رابطه سببیت میان زیان وارده برقرار نمی گردد. [6]

در حقوق موضوعه ما از احکام قانون مجازات اسلامی، می توان ضرورت شرط قابلیت پیش بینی زیان را استنباط کرد. در ماده 353 این قانون آمده است:

«هرگاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند به جای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف و خسارت شود، عهده دار آن خواهد بود، گر چه به مقدار نیاز روشن کرده باشد».

ماده 352 نیز مقرر می دارد:

«هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که بجایی سرایت نمی کند و عادتاً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود، ضامن نخواهد بود.»

از جمع این دو ماده چنین برمی آید که: اگر سرایت آتش و زیانهای ناشی از آن قابل پیش بینی نباشد، مسئولیتی برای برافروزنده نخواهد داشت. در واقع ملاک تمیز تصرف مباح شخص در ملک خود، نظیر آتش افروزی، نیاز به آن نیست. امکان پیش بینی عدم ورود ضرر به دیگران است. [7] در چنین مواردی زیان های ایجاد آمده به آتش افروز منسوب نمی گردد. لیکن مبادرت به عملی که به حکم عادت، وقوع خسارت از آن انتظار می رود، خطایی زیانبار و ضمان خاطی را در پی دارد. ضرر نامنتظر در صورتی قابل مطالبه نیست که به دلیل عدم آگاهی احتمال وقوع آن را ندهد. به عبارت دیگر ضابطه شخصی در این گونه موارد قضاوت عرف در همان شرایط حادثه است. با وجود این، اگر خوانده از وقوع زیان آگاه باشد، عهده دار جبران آن خواهد بود، هر چند که انسان متعارف نتواند آن را پیش بینی کند. بدین ترتیب، نوعی بودن معیار تمیز ضرر پیش بینی شده و کفایت اگاهی و پیش بینی مرتکب امکان تعدیل این شرط و جلوگیری از افراط در احراز آن را فراهم می آورد.

به نظر برخی مولفان[8] وصف قابلیت پیش بینی ضرر تنها زمانی از شرایط زیان قابل مطالبه است که مسئولیت ادعایی، بر مبنای تقصیر باشد. و در خصوص مسئولیت مدنی نهاد موضوع بحث نیز باید اذعان داشت که هر جا توجیه مسئولیت آن بر اساس نظریه های مبتنی بر تقصیر باشد مانند آنچه در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مقرر شده وجود این شرط ضروری خواهد بود. لکن در مسئولیت های محض که شخص قطع نظر از شیوه رفتارش مسئول یک واقع فرض شده است. وجود این شرط برای مطالبه خسارت ضرورتی ندارد. در تایید نظر باید بگوییم که در مسئولیت های بدون تقصیر رفتار عامل زیان اساساً مورد قضاوت قرار نمی گیرد برای مثال اگر شهرداری به عنوان دارنده اتومبیل خوانده دعوای مسئولیت قرار گیرد این مسئولیت مبتنی بر قابلیت پیش بینی زیان نیست. زیرا ضمان او ناشی از مالکیت کالا است. و وجود رابطه علیت میان این کالا و ضرر حاصله برای تحقق مسئولیت دارنده کافی است، بدون آنکه او نقشی در وقوع ضرر داشته باشد.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

[1] –  عاطف نقیب، همان، ص 275.

[2] –  مختصر حقوق مدنی، محمدعلی موحد، ص 327.

[3] –  ناصر کاتوزیان، همان، ص 249.

[4] –  مجید غمامی، همان.

[5] –  ضمان قهری، دکتر ناصر کاتوزیان، ج اول، ش 116.

[6] –   همان.

[7] –  همان.

[8] –  دکتر مجید غمامی، همان.


  

97/7/26
3:56 ع

فروش فایل پایان نامه : چگونگی جبران ضرر-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

چگونگی جبران ضرر

  • جبران نشدن ضرر

عمده ترین هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده به زیان دیده است لذا زمانی که خسارت وارده جبران گردید زیان دیده دیگر حق مراجعه به فاعل زیان را ندارد. این بحث در دو مورد مطرح می گردد. نخست جایی که چند نفر در برابر زیان دیده مسئولیت جمعی و تضامنی دارند، چنانچه زیان دیده با مراجعه به یکی از آنها غرامت دریافت نماید حق مراجعه به سایرین ولو فاعل زیان را نخواهد داشت. بر همین اساس ماده 319 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق مراجعه به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد.»

مورد دیگر جایی است که ترمیم خسارت توسط بیمه صورت می گیرد، در اینجا این سوال مطرح شده است که آیا زیان دیده علی رغم دریافت خسارت از بیمه باز حق مراجعه به فاعل زیان را دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال باید قائل به تفصیل شد و بیمه خسارت را از بیمه اشخاص جدا کرد.

در خصوص بیمه خسارت با توجه به ماده 30 قانون بیمه مصوب سال 1316 زیان دیده بعد از اخذ خسارت از بیمه حق مراجعه به عامل زیان نخواهد داشت و شرکت بیمه قائم مقام او خواهد شد. ماده مزبور چنین مقرر می دارد: «بیمه گر در حدودی که خسارت وارد را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول می شود».

با عنایت به این ماده میتوان گفت تا میزانی که زیان دیده از بیمه گر خسارت دریافت نموده حق مراجعه به عامل زیان را نخواهد داشت. لکن در خصوص خسارات اضافه حق مراجعه خواهد داشت.

حقوق دانان در توجیه عدم مراجعه، اضافه می کنند که در واقع بیمه گذار در برابر گرفتن خسارت حق مراجعه به عامل زیان را به بیمه گر منتقل می کند، لذا  او قائم مقام بیمه گذار می شود. [1] ماده 66 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نیز در باب خسارات راهکار قائم مقامی را به کار بسته است.

اما در خصوص بیمه اشخاص به ویژه بیمه عمر، حقوقدانان بر این باورند که پاسخ سوال مزبور بستگی به تعیین ماهیت حقوقی مبلغ پرداخت شده از طرف شرکت بیمه دارد[2]. چنانچه مبلغ مزبور از باب جبران خسارت باشد، زیان دیده جز در خصوص خسارات اضافه حق مراجعه به فاعل زیان را نخواهد داشت، لکن اگر مبلغ پرداخت شده در اجرای تعهد قراردادی پرداخت شده باشد زیان دیده حق مراجعه به فاعل زیان را خواهد داشت. یرا در این صورت آنچه که دریافت داشته است ربطی به ایراد یا عدم ایراد صدمه و خسارت ندارد و فی الواقع کار بیمه گذار نوعی سرمایه گذاری و ذخیره بوده است. به نظر می رسد سخن اخیر اقوی است.

 

  • جبران ضرر به صورت عام

سوالی که در جبران خسارت توسط شهرداری مطرح می شود این است که: آیا شهرداری یا هر نهاد عمومی فقط وقتی ضامن خسارات وارده است که به شخص معین یا اشخاص معین وارد شود، یا در صورت خسارت جمعی نیز مسئول خواهد بود؟

برخی از حقوق دانان[3] تحت تاثیر نظریه تساوی همگان در برابر هزینه های عمومی اعمال زیانبار نهادهایی که خدمات عمومی ارائه می دهند چون شهرداری را که به همه مردم یک شهر و یا اکثریت شهروندان آسیب رسانده باشد، جبران ناپذیر دانسته و در توجیه نظر خود ظلم بالسویه را عدل خوانده اند. در نقد این نظر در رابطه با مسئولیت نهاد موضوع بحث می توان گفت که تسری این قاعده به نهادهایی چون شهرداری پذیرفته نیست، چه بی جبران ماندن ضرر وارده به کیفیت مذکور خلاف اصل بوده و در این خصوص تنها نص موجود قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بوده که اعمال حاکمیت را تنها اقداماتی دانسته که زیان های احتمالی ناشی از آن تحت شرایطی غیر قابل جبران دانسته شده است. حال آنکه با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص اقدامات نهادی چون شهرداری نشانی از اعمال حاکمیت به چشم نمی خورد. اما نقد فوق به معنی پذیرش این نیست که هر زیان جمعی را قابل جبران بدانیم و ضابطه ای که در این خصوص می توان ارائه کرد این است که زیانهایی را که به جمعی نامحصور وارد آمده و چنان منتشر است که به دشواری می توان زیان دیده از آن را محدود به اشخاص معین کرد و هیچ کس نمی تواند خود را زیان دیده اصلی بداند و از این بابت اقامه دعوا کند را نمی توان قابل جبران دانست.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

عقیده مزبور بی گمان صحیح است. چنانکه بواسطه جنگ یا عملیات تروریستی به مراکز ارائه خدمات شهری خسارتی وارد آید که در اثر آن سامانه خدمت رسانی اختلال ایجاد شده و شهروندان  از خدمات شهری (چون جمع آوری زباله) محروم شده و همین امر زمینه شیوع بعضی بیماری ها و خساراتی را در پی داشته باشد پذیرش دعوای مسئولیت علیه شهرداری و قابل مطالبه بودن زیان دشوار به نظر می رسد. چه ضرر چنان فراگیر است که هیچ کس نمی تواند ادعا کند که به طور مستقیم از اعمال زیانبار شهرداری دچار آسیب شده است.

لیکن گستره این نظر هم تا به آن حد نیست که در هر مورد که عمل زیانبار شهرداری موجب ورود خسارت به عده کثیری از مردم می گردد. با انکار خطا و رابطه سببیت، خسارت را جبران ناپذیر بیانگاریم. به طور مثال ممکن است در اثر احداث یک خیابان یا با توجه به ماده 85 قانون شهرداری جهت توسعه معابر به جهت نقص در برنامه ریزی و بی مبالاتی در انجام پروژه، بخشی از شهر به جهت انجام پروژه مذکور از حداقل امکانات رفاهی همچون آب برق و گاز و عبور و مرور، آسیب فراوانی ببیند، در این فرض، چگونه می توان گفت که چون همگی به تساوی مورد ظلم واقع شده اند، عدالت رعایت شده است نباید دعوای خسارت هیچ کس را شنید؟ آیا این ادعا با اصل لزوم جبران ضرر (لاضرر) قابل جمع است؟ در صورت بروز چنین حادثه ای هر یک از ساکنان آن ناحیه مفروض زیانی مستقیم دیده اند که به نقص وسایل یا مدیریت اجرایی شهرداری و ادارات تابعه منسوب شده و باید جبران شود.

[1] –  ناصر کاتوزیان، همان، ص 254.

[2] –  حسینقلی حسینی نژاد، همان، ص 75، ناصر کاتوزیان، همان، ص 255.

[3] –  حقوق اداری ایران، دکتر عبدالحمید ابوالحمد، ش 602.


  

97/7/26
3:56 ع

تعریف جرم در لغت-تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی(سایبری)

تعریف جرم در لغت

جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.[1]همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحیه افراد عموماً به صورت مختلف صورت می گیرد و بر اساس آن مجازاتهای مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی سپرده است.» [2]

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

 

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

هر عملی که در جامعه قوانین را نقض کند و مجازات در پی داسته باشد، «بزه» نامیده می شود.هر جرمی که صورت می گیرد، دارای علل سازنده ای است که بر روی فرد اثر می گذارد و او را به سوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد. پی آمد این سوق دادنها، ارتکاب خطا است و خاطی را به یک تعبیر «بزهکار» می نامند.بزهکاری مجموعه ای از جرایمی است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد. ژامبو مرلن در این زمینه می نویسد:« بزهکاری پدیده ای است که بدون توجه به بزهکار، می توان آن را مورد بررسی قرار داد و تراکم جرم، اهمیت گونه های مختلف جرایم، تغییرات اجتماعی جرایم را از نظر مکان، زمان، نژاد، مذهب و? دقیقاً تحقیق کرد.»لاک ساین نیز در این زمینه می نویسد: «بزهکاری یک میکروب اجتماعی است. این میکروب در محیطی که آمادگی پروراندن تبهکار نداشته باشد، بروز نکرده، جرمی اتفاق نمی افتد.»در ایران نیز بزهکاری به کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند.[3]

گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح

در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده هنوز هم این موفقیّت به دست نیامده تا از جرم، آن چنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز اینست که پدید? جرم بر حسب نظر دانشمندان و محققان دارای مبانی و صور گوناگون بوده، به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می‌شود بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید. محیط اجتماعی بر اثر عوامل مختلفی، افراد را به طرف ارتکاب جرم می کشاند، پس لازم است برای بررسی بهتر موضوع، محیط اجتماعی را از چند منظر مورد بررسی قرار دهیم. محیط اجتماعی را می توان به محیط های خانوادگی، اتفاقی، انتخابی و تحمیلی تقسیم کرد که هر کدام از این محیط ها به سهم خود تاثیر بسزایی در بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم دارد.خانواده محیطی است که شخص بدون اینکه حق انتخاب داشته باشد در آن متولد می شود و در این محیط شخصیت وی پی ریزی می شود. این محیط رابطه مستقیمی با بروز انحرافات اجتماعی از جمله ارتکاب جرم دارد.باید توجه داشت که وقتی محیط خانواده رو به هم گسیختگی می رود، غالباً منجر به فرار کودکان از منزل، مدرسه و ولگردی می شود و آنها را به ارتکاب جرایم مختلف می کشاند.بنابراین می توان گفت که فرآیند تربیت زیستی اجتماعی کودک از خانواده آغاز می شود. خانواده نیز جمعی کوچک از یک جامعه بزرگ است. خانواده و محیطی که کودک در آن متولد می شود و رشد می یابد، نقش مهمی در رشد جسمی و روانی و تکوین شخصیت کودک ایفا می کند. به نظر برخی از جامعه شناسان فقر و بیکاری در برخی از افراد تهیدست عقده حقارت ایجاد می کند و فرد را به ارتکاب جرم وا می دارد. مثلاَ در اغلب دخترانی که منحرف شده اند از یک سو، این دختران دارای زندگی محقر بوده و از سوی دیگر تمایل داشته اند لباسهای فاخر و تجملات دیگر را داشته باشند.ادواردگلور (E. Glover) می نویسد:« دختران خانواده های کارگر فقیر از سن 10 سالگی به مسایل جنسی پی می برند چون سرپرست و مربی شایسته ای ندارند. از همان سن بلوغ با همسالان خود در این خصوص صحبت کرده، تماس می گیرند و پس از بلوغ حجب و حیا نمی شناسند و این عمل را یکی از وسایل لازم زندگی فرض می کنند.»بنابراین در جامعه ای که توزیع ثروت به صورت عادلانه صورت نمی گیرد، هر روز شاهد فقیرتر شدن فقرا و غنی تر شدن ثروتمندان خواهیم بود که این امر باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و اثرات مخربی را در پی دارد که از جمله آن پیدایش جرم و اشاعه آن در جامعه است.[4]

[1] سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی، فارسی، ج اول، ذیل کلمه جرم.ص556

[2] گرجی،محمد رضا، نشریه حقوق تطبیقی ش 2 1355-ص126

[3] ستوده ،هدایت الله،  آسیب شناسی اجتماعی: (جامه شناسی انحرافات)‎‏‏، تهران، آوای نور، 1380،ص88

[4] شیخاوندی ،داور ، ،جامعه شناسی انحرافات: (مسایل جامعوی)‏، ایران نما، زمستان،ص39


  

97/7/26
3:56 ع

پایان نامه ارشد: عنصر قانونی جرم هتک حیثیت رایانه ای

عنصر قانونی جرم هتک حیثیت رایانه ای

فصل پنجم از قانون نوپای جرایم رایانه ای به این مهم اختصاص دارد و در طی سه ماده و یک تبصره در شماره های 16، 17 و 18 به آن می پردازد.

ماده 16 قانون جرایم رایانه ای می­گوید: “هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد”[1].

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

 

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

قابل ذکر است که اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد علاوه بر این که به فرد بزه دیده آسیب جدی می رسد، نوعی اشاعه فحشا نیز می باشد که جرم از زمره جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی نیز می باشد و نمایش آن طبق بند اول ماده 640 قانون مجازات اسلامی عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید. پس لازم است قانونگذار در این مورد شدت عمل بیشتری به خرج دهد.

ماده 17 بیان می دارد: “هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد[2].

گفتار دوم- رکن مادی جرم هتک حیثیت رایانه ای

موضوع بزه، امنیت همگانی و امنیت فردی است. امنیت فردی در جایی است که رفتار مرتکب نسبت به اشخاص با قصد اضرار، صورت می گیرد و در جایی که نسبت به مقامات و حتی اشخاص حقوقی با قصد تشویش اذهان عمومی صورت می گیرد، امنیت همگانی لطمه می بیند.[3]

برخورداری از حریم خصوصی یکی از حقوق اساسی بشر و مرتبط با مقام والای انسان و دیگر ارزشهایی است که کرامت انسانی را به ارمغان می آورد. بر پایه ی این حق، یک شخص می تواند مسائل شخصی زندگی خود را خارج از محدوده ی دسترسی دیگران نگاه دارد.شکسته شدن حریم خصوصی افراد از هر قشر و طبقه ی اجتماعی، باعث ناامنی روانی و اجتماعی شده و
میتواند پیامدهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. در اعلامیه ی حقوق بشر حق برخورداری از حریم خصوصی در کنار حق زندگی به عنوان با ارزشترین حق انسانی آورده شده است.حق حفظ حریم خصوصی افراد در برابر دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی، جزئی از قوانین بسیاری از کشورهاست که در پارهای از موارد به قانون اساسی آنها راه یافته است. در کشور ما نیز طبق اصل 22 قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد، جز در مواردی که قانون تجویز میکند، از تعرض مصون است.اما مهمتر از همه اینها مبانی شرعی است که قوانین ما بر اساس آن وضع میشود؛ در دین مبین اسلام تأکید خاصی بر تجسس نکردن در امور دیگران و پرهیز از تجاوز به حریم خصوصی افراد شده است. مفاهیم آیات شریفه 27 و 28 سوره ی مبارکه ی نور و آیات شریفه ی 11 و 12 سوره ی مبارکه ی حجرات در همین زمینه میباشد. در احادیث و روایات اسلامی نیز به نقل از پیامبر اکرم (ص) و ائمه ی اطهار (علیهم السلام)موارد بسیاری در ارتباط با اهمیت حفظ حریم خصوصی افراد وجود دارد.لغزشهای مسلمانان را نجویید که هر کس لغزشهای برادرش » : از پیامبر (ص) نقل شده است که فرمودندرا بجوید، خداوند لغزش های او را پیگیری میکند و هر کس را که خدا عیبجویی کند، رسوایش سازد، هر چند اندرون خانهی خود باشد. مراجع تقلید نیز در استفتائات به عمل آمده از آنها به اتفاق، تجسس و تفتیش در امور شخصی و حریم خصوصی افراد را حرام دانسته اند.[4]
یکی از مصادیق تجاوز به حریم خصوصی دیگران، انتشار تصاویر آنها بهویژه در فضای مجازی است.ماده ی 640 قانون مجازات اسلامی دربارهی نمایش مسائلی است که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می کند و نیز راجع به انتشار و در اختیار دیگران قراردادن تصاویر غیراخلاقی است. مجازات در نظر گرفته شده در ماده ی یاد شده حداکثر شش میلیون ریال جزای نقدی، 74 ضربه شلاق و حبس از سه ماه تا یک سال میباشد که به نظر می رسد برای مرتکبین این عمل غیر انسانی و نفرت انگیز، بسیار خفیف و فاقد ویژگی بازدارندگی است؛ از طرف دیگر همزمان با رشد تکنولوژی در کشور و گسترش سریع استفاده از رایانه و
اینترنت، مجرمان نیز وارد این حوزه شدند و با به دست آوردن عکس و فیلم های خصوصی زنان و دختران،به اخاذی و انجام اعمال منافی عفت مبادرت نمودند. بدیهی بود که در این شرایط قانون یاد شده پاسخگوی نیازهای قضایی جامعه نباشد. تا این که با تصویب قانون جرایم رایانه ای اوضاع نسبت به گذشته متفاوت شد.[5]

براساس ماده ی 16 قانون مذکور، هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.در تبصره ی این ماده آمده است چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هردو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. همچنین درمادهی 17 اعلام شده هرکس به وسیله سیستمهای رایانهای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا دردسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 540 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.عنصر مادی این جرم انتشار صوت و تصویر دیگری در فضای مجازی و لکه دار کردن آبرو و حیثیت دیگران می باشد.

1رجب‌پور کاشف، مهدی (1390)، «تقابل امنیت فناوری اطلاعات با جرایم سایبری»، ماهنامه تخصصی وب، شماره 135.ص48
[2] رجب‌پور کاشف، مهدی (1390)،همان،ص49

[3]زمانی و بهراملو، سید قاسم، مهناز (1386)، حقوق نشر و اینترنت، تهران: نشر خرسندی، چاپ اول،ص91

[4] شیرین بیگ‌پور، رؤیا (1390)، پایان‌نامه «مطالعه تطبیقی جرایم رایانه‌ای و جرایم سنتی مشابه در نظام کیفری ایران»، دانشگاه تبریز،،ص81

[5] جاویدنیا، جواد، جرایم تجارت الکترونیکی، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، تهران 1388،ص25


  

97/7/26
3:56 ع

رکن روانی جرم هتک حیثیت رایانه ای عمد رفتاری مرتکب یعنی اینکه مرتکب یکی از سه رفتارِ نشر، در دسترس قرار دادن و نسبت دادن را با اراده آزاد و با خواست خویش انجام دهد. همچنین باید عمد غایی داشته باشد یعنی رفتارهای سه گانه را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی…


  

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ