سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

بعضی لینک ها اشتباه است     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

           

طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز

97/7/26
3:56 ع

پایان نامه ارشد – اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

معاهدات قراردادی یا خاص اعم از دو جانبه یا چند جانبه در واقع به اعمال حقوقی مشخص و محدودی عینیت می بخشند و هدف از انعقاد آنها، نیل به منافع خاص کشورهای متعاهد است. از جمله این گونه معاهدات می توان از موافقت نامه های تجاری و فرهنگی نام برد.»[1] بر خلاف قواعد عام یا حقوق بشری در عرصه حقوق بین الملل که حتی در صورت عدم قبول و امضاء معاهده الزاماتی را برای کشورها به ارمغان می آورد و خواه نا خواه ملزم به تبعیت از قواعد آن می باشند، قواعد خاص یا معاهده ای تنها برای کشورهایی الزام آور است که تن به انعقاد معاهده داده اند. برای مثال در عرصه حقوق رعایت اصل برائت و یادگر اصول شکلی و ماهوی حقوق جای تردید در تبعیت از آن باقی نمی گذارد. اما در حقوق معاهده ای می توان مثلا از قراردادهای مربوط به توسعه حقوق بشر نام برد. بسیاری از قواعد ممکن است ابتدا شکل خاص یا معاهده ای داشته باشد و بعدها جنبه عام و جهانشمول و حقوق بشر پیدا کند.[2]

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور

3-3-تبعیت از اشکال معاهده

معاهدات از حیث ماهیت به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول معاهدات حقوق بشری، عام یا آمره در حقوق بین الملل می باشند که نیازمند تبعیت بی چون چرای تابعان حقوق بین الملل اند زیرا نظم جامعه جهانی به وجود این معاهدات وابسته است. قواعد و معاهدات را نیز در حقوق بین الملل می توان در این دسته قرار داد. زیرا نظم بخشی به جامعه بین الملل در قالب قواعد شکلی دادرسی و قواعد ماهوی آن که یک عمل یا یک رفتار را در قالب حقوق می آورند تبیینکرده و برای آن ضمانت اجرا برای آن تعیین می کنند نیازمند حمایت و توسعه از قواعد آمرانه یا حقوق بشری است. آموزه‌های نظام بین‌المللی حقوق بشر، نه‌تنها ناظر و درعین‌حال اصالت‌دهنده به مذهب، نژاد، عقیده و باور خاصی نیست، بلکه با طرح اندیشه کثرت‌گرایی، حاوی همزیستی عقاید مختلف است و این موضوع، که خود ویژگی اصلی حقوق مشترک بشر را تشکیل می‌دهد، باید سرلوحه کار مقنن قرار گیرد؛ چراکه مهم‌ترین حربه یک حکومت برای محدود‌سازی حقوق و آزادی‌های مردم، همین قانون است.[3]

حق حیات، منع شکنجه، ظلم و رفتار‌های تحقیر‌کننده و غیرانسانی، منع بردگی، بندگی و کار اجباری، حق افراد بازداشت‌شده در بهره‌مندی از رفتار انسانی، آزادی جنبش، آزادی انجمن، حق بر آزادی و امنیت، حق برخورداری از دادرسی منصفانه، حق بر حریم خصوصی، عطف‌بماسبق‌نشدن قوانین جزایی، آزادی اجتماعات، آزادی اندیشه و وجدان و مذهب، آزادی عقیده و بیان، حق بر برابری و منع تبعیض، از‌جمله حقوق مدنی و سیاسی یا همان حقوق نسل اول حقوق بشر می‌باشند. نسل دوم یعنی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با مصادیقی نظیر حق بر داشتن کار، داشتن محیط مناسب و مساعد برای کار، حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌های کارگری، حق بر امنیت اجتماعی، حمایت از خانواده، داشتن استانداردهای مناسب زندگی از‌جمله غذا، لباس و مسکن، حق بر سلامت، حق بر آموزش و… اهمیتی بیش‌از‌پیش یافته است. حق مردم بر خودمختاری، توسعه، استفاده آزاد از ثروت و منابع طبیعی، صلح، محیط زیست سالم و دیگر حقوق جمعی مانند حقوق ملی و قومی، حقوق اقلیت‌های مذهبی و زبانی، حقوق مردمان بومی از‌جمله حقوق جمعی نسل سوم است. به‌گونه‌ای که شرح دادیم می‌توان گفت حقوق بشر تمامی حوزه‌های زندگی انسان را تحت پوشش قرار می‌دهد. این تمهیدات زنان و مردان را قادر می‌سازد که حیاتشان را قرین در آزادی و برابری و سایر احترامات درخور انسان شکل داده و مشخص سازند.[4]

[1] ضیایی بیگدلی، منبع پیشین، ص 100

[2]مهدی هادی بابازیدی، منبع پیشین، ص38

[3]دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌  ک‍ارو، منبع پیشین،ص48

[4] محمد شمعی، منبع پیشین ، ص 219


  

97/7/26
3:56 ع

پایان نامه – اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران -فورس ماژور

تحریم اقتصادی به زبان ساده عبارت است از منع صادرات یا واردات تمام یا بعضی از محصولات و کالاهای مورد نیاز کشور تحت تحریم و ایجاد محدودیت یا منع برخی فعالیت ها در این کشور. در زبان ما تحریم به عنوان معادلی برای واژه sanction متداول شده است که در این مفهوم، شامل تحریم های تسلیحاتی، مالی و اقتصادی، قطع روابط دیپلماتیک، قطع برخی روابط فرهنگی و ورزشی یا قطع برخی ارتباطات می شود.

تحریم به عنوان ابزاری برای اعمال فشار، از قرن‌ها پیش مورد استفاده کشورها بوده و پس از تشکیل سازمان ملل متحد نیز این ابزار در شرایط مختلف توسط شورای امنیت این سازمان مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. اینکه تاکنون تا چه اندازه این ابزار در خدمت صلح و امنیت جهانی بوده است یا در خدمت قدرت‌های بزرگ، موضوعی در خور بررسی است. اما با توجه به ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت و تقویت احتمال اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، موضوع پیامدهای احتمالی تحریم برای ایران از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار شده است که به شرح آن اشاره خواهد شد.

 

1-1-2-اهداف تحریم

تحریم های اقتصادی عبارت از مجازات و یا دست کاری در روابط و همکاری اقتصادی به منظور تامین اهداف سیاسی است. در واقع تحریم اقتصادی یکی از ابزارهای زیر مجموعه سیاست خارجی است که این امکان را نسبت به کشور هدف به هنگام بروز اختلاف دنبال می کند. تحریم های اقتصادی از منظر هدف دو دسته اند. اول تحریم اقتصادی به منظور بی ثبات کردن رژیم سیاسی کشور هدف است که در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژیک کشور تحریم کننده و کشور هدف می باشد. این نوع تحریم برای تغییر رژیم کشور است. دوم تحریم به مراتب ملایم تر از نوع اول است. با این هدف که لطمه ای سنگین به منافع کشور هدف وارد آید. در واقع این نوع تحریم، عملاً تحریم جایگزین جنگ است و گزینه ماقبل جنگ تلقی می شود.

اعمال تحریم با توجه به تعداد شرکت کنندگان به سه نوع یک جانبه، چندجانبه و جامع یا فراگیر طبقه بندی می شود. تحریم یک جانبه اغلب اوقات فقط به یک کشور محدود می شود. در این حالت تحریم را فقط یک کشور در مقابل کشور دیگر انجام می دهد. در حالت چند جانبه، تحریم ها بیش از یک کشور صورت می پذیرد. در این صورت، ممکن است که دیگر کشورها، از کشور پیش رو در تحریم پیروی کنند و در نهایت تحریم جامع، همه کشورها در آن درگیر خواهند شد. لازم به ذکر است که انتخاب تنبیه اقتصادی می تواند از طریق یک سازمان بین المللی نظیر شورای امنیت انجام شود. شیوه اعمال تنبیه های اقتصادی می تواند به سه روش بایکوت، توقیف و مالی انجام شود. بایکوت در واقع به ممنوعیت واردات یک یا چند کالا از کشور هدف اطلاق می شود. این نوع تحریم باعث کاهش تقاضا برای کالاهای مهم صادراتی کشور هدف می شود. این نوع تحریم به کاهش درآمد ارزی و در نتیجه کاهش توانایی کشور هدف، برای خرید کالاهای اساسی مورد نیاز منجر می شود. با استفاده از این نوع تحریم می توان به برخی از صنایع خاص که نیازمند واردات کالاهای اساسی برای ادامه تولید هستند، آسیب وارد کرد. در این سیاست به دلیل آنکه کشور هدف قادر خواهد بود با دسترسی به بازارها و یا کشورهایی که از چنین تحریم هایی پیروی نمی کنند یا با ترفندهای گوناگون از تحریم عبور می کنند به تامین کالای خود بپردازند کارایی لازم را ندارد. شیوه تحریم از طریق توقیف، صادرات کالاهای مهم به کشور هدف را تحریم می نماید. این روش، ابزار رایج و گسترده ای است که برای تنبیه کشور تحریم شونده استفاده می شود. البته این نوع ممنوعیت در صادرات، ممکن است جزیی یا کلی باشد، در نهایت تحریم مالی، وام دهی و یا سرمایه گذاری، کشور هدف را تعلیق یا محدود می کند. همچنین کشورهای تحریم کننده می توانند محدودیت های مضاعفی را برای پرداخت های بین المللی کشور هدف، نظیر مسدود کردن دارایی های خارجی برای اعمال فشار بیشتر انجام دهند.[1]

[1]ابوالحسن عنابستانی، تحریم های بین المللی و حقوق بنیادین بشر، نشر شهر دانش، چاپ اول، 1392، ص58

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور


  

97/7/26
3:56 ع

فروش فایل پایان نامه : تحریم ها علیه ایران-اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری

اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری

متعاقب اینکه دیوان بین الملل دادگستری در سال 2012 مبادرت به صدور رایی نمود که به موجب آن، اقدام دادگاه های ایتالیا در رسیدگی و صدور حکم علیه دولت آلمان، تنفیذ و با صدور اجراییه برای احکام صادره از محاکم یونان در تعدادی از پرونده های مربوط به جرایم ارتش آلمان، در جریان جنگ جهانی دوم را مغایر اصول و قواعد بین المللی مربوط به مصونیت دولت شناخت،  موضوع اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری علیه آمریکا به دلیل توقیف اموال بانک مرکزی و اعمال تحریم های یک جانبه در برخی محافل حقوقی کشور، بیش از پیش مطرح گردید.

شایان ذکر است موضوع مورد اختلاف دو کشور در دعوی آلمان علیه ایتالیا ناظر بر حدود مصونیت دولت آلمان در اقدامات حاکمیتی نیروهای نظامی آلمان در مورد شهروندان ایتالیایی در جریان اشغال آن کشور در جنگ جهانی دوم بود.

نقض مصونیت قضایی آلمان به دلیل اجازه رسیدگی به دعوی در محاکم ایتالیا، دیوان جرایم ارتکابی نیروهای آلمانی، از جمله کشتار وسیع غیرنظامیان در سرزمین های اشغالی، تبعید مردم به اردوگاه های کاراجباری و نفی وضعیت اسیر جنگی از آنها، در جریان عملیات نظامی در طول سالهای 1942 تا 1945 را نقض جدی حقوق بین الملل تلقی نمود. از آنجا که ایتالیا عضو کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت نبود، دیوان ملزم بود قلمرو مصونیت دولت را بر اساس عرف بین المللی یعنی با در نظر گرفتن رویه دولتها در احکام دادگاه های ملی، قوانین داخلی کشورها، مواضع دولتها نزد محاکم خارجی و یافته های کمیسیون حقوق بین الملل در جریان تدوین  کنوانسیون سازمان ملل در مورد مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها مورخ 2004 تبیین نماید. مصونیت به عنوان استثناء بر اصل حاکمیت و صلاحیت سرزمینی از اصل تساوی دولت ها نشات گرفته و مطابق بند اول ماده 2 منشور ملل متحد یکی از اصول بنیادین نظام حقوقی بین المللی است.

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور

از نگاه دیوان اصل مسئولیت مدنی سرزمینی که در ماده 11 کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت و یا ماده 12 کنوانسیون سازمان ملل در مصونیت دولتها و اموال آنها به معنای عدم مصونیت اقدامات نیروهای مسلح از مسئولیت مدنی در سرزمین کشور دیگر نیست. در مورد عملکرد قانونگذاری دولتها نیز در بین ده کشوری که مبادرت به وضع قوانین خاص در مورد مصونیت دولت کرده اند قانون نه کشور از جمله ایالات متحده متضمن عدم مصونیت دولت در مورد مسئولیت مدنی ناشی از فوت، صدمه بدنی و خسارت به اموال در حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده به دعواست اما به غیر از دو مورد در قوانین سایر کشورها، هیچ استثنای کلی برای اقدامات نیروهای نظامی مقرر نگردیده، هرچند در این کشورها تاکنون در هیچ پرونده ای مسئولیت مدنی نیروهای خارجی مورد تعقیب قرار نگرفته است.

همچنین به نظر دیوان عملکرد دولتها در قالب تصمیمات قضایی صادره از محاکم ملی، مصونیت دولت از تعقیب مدنی برای اقدامات حاکمیتی نیروهای مسلح که منتهی به فوت، صدمه بدنی و خسارت به اموال در حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده شده باشد را به رسمیت شناخته است. در مورد استدلال دیگر ایتالیا مبنی بر فقد مصونیت دولت در صورت اهمیت و شدت جرایم ارتکابی مثل جرایم علیه بشریت نیز به نظر دیوان، عملکرد هیچ دولتی جز ایتالیا چنین استثنایی را تایید نمی کند. به عبارت دیگر مصونیت بستگی به شدت و اهمیت اقدامات ندارد و از نظر دیوان اصلاحیه 1996 قانون مصونیت دولت خارجی آمریکا به موجب آن مصونیت مربوط به اعمال خاصی همچون قتل یا شکنجه ارتکابی توسط دولت معرفی شده به عنوان حامی تروریسم ملغی شده است هیچ نمونه مشابهی در قانون کشورهای دیگر ندارد. در همین جا باید اضافه کرد که حکم دادگاه های انگلیس در پرونده ژنرال پینوشه مرتبط با بحث حاضر نیست زیرا آن حکم مربوط به مصونیت رییس سابق حکومت از تعقیب جزایی بود که با مصونیت دولت در قبال خسارات وارده تفاوت دارد. اما به همین دلیل دیوان نتیجه گیری می کند که آمره بودن قاعده بین المللی نقض شده موجب نفی مصونیت دولت که قاعده ای با ماهیت شکلی بوده و به ذی صلاح بودن یا نبودن دادگاه های داخلی برای تعقیب دولتی خارجی مربوط می شود، نمی گردد. علاوه بر این، استدلال ایتالیا مبنی بر نفی مصونیت دولت آلمان، به علت نبود مرجعی دیگر برای جبران خسارت وارده در رویه دولتها در سطح بین الملل یا در مراجع قضایی و قانونگذاری داخلی بی مبناست و مصونیت دولت نزد محاکم کشورهای دیگر، موضوعی متمایز از مسئولیت بین المللی دولت و جبران خسارات وارده است.

 

4-12-بررسی مسئله ایران از حیث تحلیل حقوقی برنامه عمل مشترک

اقدامات منتسب به ایالات متحده از قبیل تحریم سوخت، قطعات و خدمات هواپیماهای کشوری یا غیرنظامی، نقض مصونیت اموال بانک مرکزی و مصونیت قضایی و اجرایی دولت ایران، اعمال تحریم های یک جانبه اولیه و ثانویه علیه اشخاص ایرانی و دولت در زمینه واردات و صادرات و اعمال تحریم های ماهواره ای و سایبری از جمله مواردی هستند که صریحا و تلویحا متضمن نقض تعهدات آمریکا در مقابل ایران موجب عهدنامه 1995 مودت میان دو کشور می باشد.[1]

اما در تاریخ 24 نوامبر 2013 در مذاکرات پنج به اضافه یک در ژنو شاهد آن بودیم که طرفهای مذاکره کننده توانستند در مورد کلیات فرآیند شفاف سازی برنامه هسته ای ایران و در مقابل، رفع برخی محدودیت های اعمال شده علیه ایران در چارچوب تحریم های ایالات متحده و اروپا به توافق هایی دست پیدا کنند. بدون تردید، فارغ از ابعاد گوناگون حقوقی و غیرحقوقی این برنامه عمل که قابل بررسی و ارزیابی می باشد، به نظر می رسد بزرگترین دستاورد این رخداد برای جمهوری اسلامی ایران امتیازات و حقوقی که طی این توافقنامه به دست آمده نباشد، بلکه مهمتر از همه، ورود بیش از پیش ایران ایران به صحنه تعامل و مناسبات جامعه بین المللی است که این روند به حضور فعالانه تر و مشارکت موثرتر ایران در عرصه بین المللی منتهی می شود.

با اشاره به این امر که طبق ماده 2 عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات، یک توافق مکتوب میان دولتها می تواند هر عنوانی داشته باشد و این امر در ماهیت آن تاثیری نخواهد داشت. رساترین پیامی که از مقدمه این توافقنامه به گوش می رسد این است که این برنامه عمل مشترک، صرفاً گامی در جهت اعتماد سازی در خصوص فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران است و حرکتی به سمت ایجاد اطمینان برای کشورهای دیگر دنیاست که ایران قصد ندارد در چارچوب فعالیت های خود برای غنی سازی، برنامه های نظامی داشته باشد. این همان چیزی است که سطرهای نخستین مقدمه بر آن پای فشاری می کنند. بنابراین در این سند، حق دسترسی ایران به انرژی هسته ای برای مقاصد صلح جویانه در قلمرو حقوق و تعهدات معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای به رسمیت شناخته نشده و تنها پس از نهایی شدن گام نهایی مندرج در این توافقنامه، این حق را برای ایران به رسمیت خواهد شناخت.[2]

باید گفت هر گونه تفسیری  از این متن بر خلاف آنچه گفته شد از حقیقت معنای سند مورد نظر فاصله می گیرد. به همین دلیل است که استفاده مدام در مقدمه توافقنامه از عبارت این راهکار جامع، حکایت از این دارد که تا تحقق نهایی این موافقتنامه، هیچ مبنایی برای امیدوار بودن به شناساسی حقوق هسته ای ایران وجود نخواهد داشت و در همین راستا تاکید شده است تا همه چیز مورد توافق قرار نگیرد، گویا هیچ توافقی صورت نگرفته است که این در حقوق بین الملل معاهدات واجد ویژگی و آثار توافق در آیین انعقاد و لازم الاجراء شدن سند می باشد.[3]

ماهیت تعهداتی که طرفین در این توافق نامه مورد قبول قرار داده اند مبتنی بر عمل متقابل است پس هر تعهد به منزله ضمانت اجرای تعهد دیگر می باشد و از آن مهمتر هیچ یک از طرفین نمی تواند برای تعهدات طرف مقابل به مبنای دیگری در حقوق بین الملل عام یا سایر منابع حقوق بین الملل جز همین توافقنامه اشاره کند. ثانیا فرآیند اجرایی شدن این توافقنامه، ماهیتی تدریجی دارد و این چنین نیست که به محض لازم الاجرا شدن آن، بتوان دفعتاً طرف مقابل را به رعایت تمام و کمال تعهدات مندرج ملزم ساخت. ثالثا نتجیه تکمیل شدن تعهدات ایران در قبال طرفهای دیگر، رفع کلیه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و سایر تحریم های چندجانبه و ملی خواهد بود که به دلیل برنامه هسته ای ایران ترتیب یافته اند. لذا تحریم های دیگری که به استناد موارد نقض حقوق بشر ادعایی علیه ایران تحمیل می گردند یا آن دسته از تحریم هایی که در کشورهایی نظیر آمریکا، کانادا و انگلیس بر این اساس که ایران در کشورهای یاد شده به عنوان دولت حامی تروریسم شناخته می شود، در زمره تحریم های قابل رفع به موجب این موافقتنامه قرار نخواهند گرفت.

[1]محمدرضا حسینی ، بررسی اعمال تحریم و رعایت موازین حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، 1386،ص79

[2]آرش پیرسرایی، منبع پیشین ،ص22

[3]آی‍گ‍ن‍ات‍س‌ زای‍دل‌ ه‍وه‍ن‌ ف‍ل‍درن‌، حقوق بین الملل اقتصادی، نشر موسسه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ش‍ه‍ر دان‍ش‌، چاپ اول، 1379،ص127


  

97/7/26
3:56 ع

پایان نامه تحریم های بین المللی و قراردادهای حقوقی ایران -فورس ماژور

از دیگر عوامل مؤثر بر تحریم که لازم‌الاجرابودن آن را با مشکل مواجه می‌کند عمل حاکم است. عمل حاکم عبارت از هرگونه عمل ارادی (نه تقصیر) مقامات عمومی است که درنتیجه آن موازن? مالی پیمان بر هم خورده و اجرای آن را با مشکل (مخارج اضافی یا ضرر) مواجه می‌کند. بنابراین عمل حاکم زمانی موضوعیت می‌یاید که حکم یا فرمانی توسط مقامات اداری صادر شود و بر افزایش تعهدات پیمانکار در اجرای قرارداد مؤثر‌ واقع گردد. بنابراین در جایی که مقررات صادره تاثیر خاصی بر وضعیت پیمانکار داشته باشد می‌توان به تئوری عمل حاکم استناد جست.[1]

به تبعیت از تئوری عمل حاکم می‌توان گفت، در اجرای خدمات عمومی هیچ فردی نباید متحمل زیان ناشی از، از «دست‌دادن استتثنایی» شود. قرارداد به معنای دربرگرفتن هم? حقوق و تعهدات توسط طرفین نمی‌باشد و اساساً با قواعد مبتنی بر برابری در حقوق خصوصی متفاوت است. برای مثال در فرضی که طرفین قصد انعقاد قرارداد را بر اساس قانون موجود دارند ولی مقررات جدید تعهدات پیمانکار را افزایش می‌دهند. در چنین شرایطی اگر پیمانکار بتواند ثابت کند که این وضعیت با پیمانکاری‌های رایج متفاوت است تنها با اجازه دادگاه حق جبران خسارت خواهد داشت.

در نظام کامن‌لا این قاعده پذیرفته شده که هیچ مسئولیتی به‌واسط? عمل قانونگذار نمی­تواند وجود داشته باشد اما مطابق با نظام فرانسوی مسئولیت ناشی از تقنین مورد قبول قرار گرفته است. برای مثال در جایی که قرارداد کار مشخصی با مبالغ معین منعقد شده و در حین اجرای قرارداد قانونی به تصویب می‌رسد که استاندارد‌های حداقلی برای مزد در نظر می‌گیرد و پیمانکار قادر به برآورده‌کردن آن نیست، نمی‌تواند تقاضای جبران خسارت را در این مورد از اداره کند. پیمانکار در این جا در موقعیت متفاوتی نسبت به دیگر کارمندان نیست. پس در جایی که قانون عمومی‌ای به تصویب می‌رسد که اثر آن تحول کلی مالی بوده، پیمانکار تنها ممکن است با توسل به تئوری امپریوازیون بتواند بازترمیم خسارت‌های وارد شده به خود را مطالبه کند.

عمل حاکم در واقع تئوری است که در حقوق کشورهای اروپایی، علی‌الخصوص فرانسه در حقوق خصوصی و در روابط افراد با یکدیگر مطرح شده است. در این حالت وضع قانونی یا آیین‌نامه از طرف دولت بر وضعیت خصوصی افراد مؤثر واقع می‌شود و اشخاص با تشبث به این واقعه می‌توانند قرارداد را فسخ نموده یا مطالب? خسارت نمایند.[2]

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور

در حقوق عمومی و براساس مفاد دفترچه شرایط عمومی پیمان، فسخ قرارداد با توسل به تئوری عمل حاکم فقط از اختیارات دستگاه دولتی است. مطالب? خسارت نیز در مواردی پیش‌بینی گردیده که مشابه مکانیسم موجود در حقوق خصوصی است؛ بدین ترتیب که در خصوص مطالبه خسارات ناشی از عمل حاکم دو فرض در حقوق عمومی و حقوق خصوصی مطرح است. فرض اول اینکه چنانچه نوع تصمیم از انواع تصمیمات عام‌الشمول باشد و مؤثر بر تمام افراد اجتماع باشد از این نوع اعمال نمی‌توان مطالب? خسارت نمود. فرض دوم ناظر به موردی است که تصمیمات، تنها مؤثر بر اشخاص خاص یا افراد طرف قرارداد با دولت باشد که در اینجا متضرر حق مطالب? خسارت خواهد داشت.

[1]علی اصغر ارومیه چی، ماهیت و آثار تحریم در حقوق بین الملل،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 1380،ص29

[2]. عمل حاکم ماهیت کاملاً ارادی دارد که با ارزیابی‌های ناظر به گذشته و حال و آینده از سوی مقامات عمومی به‌صورت موضوعی (تصمیم اداری) و عینی (قانون و آیین‌نامه) اتخاذ می‌شود؛ درصورتی‌که فورس‌ماژور؛ امور غیرقابل‌پیش‌بینی و در مواردی تقصیر ماهیت غیرارادی دارند.


  

97/7/26
3:56 ع

پایان نامه ارشد: تقصیر-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

مفهوم تقصیر

با توجه به مباحث مطرح شده در مباحث گذشتهف می توان نقش انکار ناپذیر تقصیر را، در تحقق مسئولیت مذنی تا آن حد که مستفاد از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به عنوان اصل که مبنای مسئولیت مدنی را خطای اداری ناشی از نقص وسایل و تشکیلات اداری اعلام کرده است، برداشت کرد. و قانون مدنی نیز در تحقق مسئولیت مدنی اصل را بر تقصیر گرفته است. و موارد مسئولیت بدون تقصیر، موارد مصرح و خلاف اصل می باشد. و لذا این مبحث را به بررسی تقصیر، مفهوم و اقسام و کیفیت آن در رابطه با مسئولیت مدنی شهرداری می پردازیم:

 

بند اول: تعریف

در زندگی اجتماعی، انسان امروزی بر پایه اصل پذیرفته شده حقوق جدید یعنی اصل رخصت[1] و اصل 40 قانون اساسی می تواند آزادانه دست به اقداماتی در راستای تحقق خواسته های خود بزند. اما در انجام این فعالیت ها پیدایش اصطکاک و تمایز بین آزادی های وی و محدودیت های زندگی اجتماعی مسئله ای غیر قابل انکار و مزمن می باشد. و رعایت اعتدال نیز در جهت رعایت مصالح دوگانه همیشه میسر نیست و لذا تخطی از این خط اعتدال خطا بوده و مستوجب عقوبت. و حال پرسش این است که کدام اعمال انسان آزاد باعث تلقی خطاکارانه اجتماع از آن شده و تقصیر نامیده می شود؟

و به عبارت واضح تر کدام عمل به حقوق دیگران لطمه می زند و چه حقوقی در برابر این گونه اعمال قابل حمایت هستند.

در خصوص تعیین اینگونه حقوق و تمایز و تعیین حدود آنها نظرات فراوانی مطرح شده که جای بحث و بررسی آن در این مقاله نمی گنجد. اما در این تعریفهای ارائه شده در آغاز یک هدف مشترک دارد و آن این است که معیار تمیز صواب از ناصواب چیست؟ یعنی آنچه در همه تعاریف مشترک است و جوهر تقصیر را نشان می دهد (ناصواب بودن) آن است. [2]

در خصوص تعریف های ارائه شده به ذکر برخی از آنها می پردازیم:

الف) تقصیر: کاری نامشروع که قابل انتساب به مرتکب باشد را گویند. [3] که دراین تعریف جهت اینکه یک عمل، واجد توصیف تقصیر گردد، باید عملی نامشروع باشد که از یک فرد مختار و با قدرت تصمیم گیری صادر شده باشد. جهت تعیین نامشروع بودن عمل در حوزه بحث پایان نامه در قسمت پیشین اشاراتی را ذکر نمودیم، و در خصوص قابلیت انتساب نیز راجع به بحث ما باید بگوییم که پذیرفتن مفهوم تقصیر به شرحی که ذکر شده دشوار می باشد. چه قابلیت انتساب به گونه ای که در تعریف مذکور افتاده بود به اشخاص حقوقی میسر نمی باشد چراکه اشخاص حقوقی فاقد اراده خاص می باشند. از لحاظ شخصی نیز قابلیت انتساب تقصیر به مرتکب به منظور مسئولیت پیدا نکردن دیوانه گان و صغار تمهید گردیده است، اما باید دانست این تقصیر، مسئولیت مدنی را به مسئولیت اخلاقی نزدیک می کند. چرا که هدف از مسئولیت مدنی این است که زیان بدون جبران نماند. لذا اگر چه لحاظ اخلاقی مسئول زیان نمی باشند به لحاظ حقوقی مسئول جبران می باشند. [4]

ب) تقصیر: یعنی تخطی از یک تعهد موجود[5] این تعهد ممکن است به طور خاص از سوی قانون گذار تعیین شده و یا تکلیف عام ضرر نزدن به دیگران باشد.

این تعریف با اینکه از لحاظ کمی درست است اما ضابطه معینی برای تعیین تقصیر به دست نمی دهد. در جایی که تعهد معین است، تشخیص تخطی از آن چندان مشکل نیست. اما چه کسی می تواند تکلیف عام ضرر نزدن و یا به تعبیری آنچه لازمه احتیاط است را به طور دقیق تعیین نماید. پس پذیرفتن این تعریف مستلزم این خواهد بود که ابتدا فهرستی از تعهدات موجود در جامعه را تهیه و سپس در اختیار دادرس قرار دهیم  تا بتواند با توجه به آن، در هر مورد خطای عامل ورود زیان را تشخیص دهد. [6] و از سوی دیگر آنچه طرف مثبت یک تعهد معین را تشکیل می دهد حقی معین و مشخص است. اما در مقابل تعهدات و تکالیف عام هیچ حق معینی قرار نمی گیرند. تا بتواند آن را به معنای دقیق کلمه تعهد نامید.

ج) تقصیر: یعنی تجاوز از رفتاری که انسانی متعارف در همان شرایط وقوع حادثه دارد. [7]

به موجب این تعریف یک تمیز خطا باید رفتار یک انسان عادی را مبنای سنجش قرار داد و در این قیاس باید شرایطی را که حادثه در آن رخ داده است به حساب آورد. این شرایط نیز اوضاع و احوال خارجی هستند نه داخلی (مانند نقص روانی یا حبس). پس کار کودک دیوانه و شخصی افلیج را نیز بایستی با یک انسان متعارف و محتاط و سالم مقایسه نمود. انسان متعارف نیز انسانی است که دارای اخلاق اجتماعی است و بر این مبنا تقصیر نیز مفهومی اجتماعی می یابد و جدای از شخصیت خاص فرد خاطی در هر قضیه مورد بررسی قرار می گیرد. [8]

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

در حقوق ما مواد 951 تا 953 قانون مدنی با این نظریه قرابت دارند، به موجب مواد 951: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به اموال یا حق دیگران».

ماده 952 ق.م.م می افزاید: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر است.»

و سرانجام ماده 953 ق.م در نتیجه گیری میگوید:

«تقصیر اعم است از تفریط و تعدی»

بنابراین در مجموع می توان گفت که: تقصیر از دیدگاه قانون مدنی انجام کاری است که شخص به حکم قرارداد یا عرف، می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از انجام کاری که باید انجام دهد. [9] بدین سان، قانون مدنی داوری عرف را در تشخیص خطا موثر دانسته است. تنها ایرادی که می توان برتعریف برگزیده این قانون وارد کرد، آن است که قانونگذار در تعریف تعدی و تفریط تخطی از الزامات قانون را از یاد برده و آن را در کنار قرارداد و عرف قرار نداده است. شاید بتوان این نقص را با ماده 1 قانون مسئولیت مدنی که تقصیر را وارد آوردن زیان به حقوق دیگران بدون مجوز قانونی دانسته است بر طرف نمود.

و با توجه به مجموع این مواد می توان گفت: تقصیر از دیدگاه حقوق موضوعه ایران عبارت است از انجام کاری که شخص به حکم قانون، قرارداد یا عرف باید از آن پرهیز کند. و یا خودداری از انجام کاری که به موجب منابع یاد شده ملزم به انجام آن بوده است. [10] مثلاً جایی که شهرداری اقدام به طراحی و احداث یک پروژه بسیار مهم از قبیل بزرگراه می نماید که نیاز به طراحی توسط یک کارشناس متخصص و با دانش بالا می باشد، معیار ما در تشخیص رفتار خطا، خطای یک کارشناس متخصص است. نه اینکه یک کارشناس معمولی را در نظر بگیریم. چون وظیفه ای که چنین شخصی به عهده دارد مقتضی این است که شخص از دانش و تجربه بسیار بالایی برخوردار باشد.

[1] –   جزوه درس تاریخ حقوق، دکتر حسن جعفری تبار، دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، سال تحصیلی 82-81.

[2] –   الزام خارج از قرارداد، دکتر ناصر کاتوزیان، ج اول، همان، ص 336.

[3] –   حقوق مدنی، مازو لاروس: جلد 2، تعهدات ش 442 نقل از دکتر کاتوزیان، همان، ش 147.

[4] –   الزام خارج از قرارداد، دیوید اوون، به نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، ج اول، ص 336.

[5] –   رساله حقوق مدنی، ریپر وبولانژ: ج 2، ش 899، ص 322، نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، همان.

[6] –   دکتر ناصر کاتوزیانف همان، ش 148.

[7] –   دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 152.

[8] –   دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 152.

[9] –   دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 152.

[10] –   دکتر مجید غمامی، همان، ص 87.


  

97/7/26
3:56 ع

مسوولیت دولت و حکومت در جاده ها در باره اهمیّت تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی و تلفات انسانی و هزینه های مادی و معنوی که برای آنها می پردازیم مکرّر سخن به میان آمده است و همچنان موضوع در مقام طرح مسئله است. و در این میان دغدغه اصلی سازمان های متولّی امر ترافیک ارائه…


  

97/7/26
3:56 ع

مفهوم فعل زیانبار یکی از ارکان مسئولیت قهری، وجود یک عمل زیانبار است. همچنانکه عمل زیانبار می تواند ناشی از یک عمل مثبت باشد عمل منفی یا ترک فعل نیز می توان همین نتیجه را داشته باشد. لذا در این مبحث سعی خواهیم داشت ضمن تعریف و ویژگی فعل زیانبار، مصادیق قانونی آن را بیان…


  

97/7/26
3:55 ع

تعریف مجازات-تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی(سایبری)

تعریف مجازات

بند اول-تعریف مجازات در لغت

مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش وکیفر آمده است[1] در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده  اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد.»ویا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم » است.[2]

در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریف  واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته اند چرا در تعریف مجازات بایستی جنبه های مختلف آن مطمح نظر قرار گیرد:

اولاً-مجازات ملازمه با عدالت واقعی دارد .  پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات ، رعایت عدالت است.

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

 

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

ثانیاً- اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم ، ملاحظه میشود که مجازات در ابتدای امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده ، ولی بعد ها که جامعه تشکیلات وانتظامـی یافت و دولـت به وجود آمد ، این عکس العمل اجتماعی  هم شکل حقوقی به خود گرفت . بنابرین مجازات باید هدفی را تعقیب واین هدف می بایست در تعریف کاملاً مشخص گردد.

باتوجه به این نکات میتوان مجازات را این گونه تعریف کرد:« مجازات مجموعه قواعد مورد تائید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است وسعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم ، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می شود» حال که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذار  جرم را چگونه تعریف  نموده است : در ماده 2قانون مجازات اسلامی آمده است :«هر فعل وترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود»

با توجه به منطوق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات ، میتوان چنین نتیجه گرفت که:«مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین میکند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است واز سایر وسائل تضمینیه مـمتاز ومشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.»[3]

بند  دوم-تعریف مجازات در اصطلاح

مجازات یا کیفر در اصطلاح به معنای اینست که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد چیست. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم بیان کرده که به آن تنبیه مجازات و به آن عمل بد جرم می گوئیم به طور ساده و عامیانه می گوئیم اعمالی که ممنوع است و کسی نباید آن را انجام دهد و برای جامعه خطر دارد و حتی برای از بین بردن آرامش مردم خطر دارد و فراتر از آن بیان می کنم برای مراودات اجتماعی مردم با مردم و مردم با جامعه و جامعه با مردم و دولت با مردم و مردم با دولت حتی روابط بین المللی خطر دارد و در روابط فرهنگی و اجتماعی و روابط اقتصادی و … خطر دارد که نباید آن را انجام داد چنانچه هر کس آن عملی را که قانون گذار آن را خلاف می داند و بعنوان واژه جرم بیان کرد انجام مرتکب جرم شده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده و مقدار مجازاتش را همان قانون گذار پیش بینی کرده است که بدیهی ترین روش برای جلوگیری از آن عمل جرم و خلاف همین مجازات پیش بینی شده است.[4]

[1] معین، محمد ،فرهنگ فارسی یک جلدی کامل، انتشارات ساحل ، چاپ دوم،ص478

[2] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، تهران، 1372،ص287

 

[3] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی تاثیر گرایش جوانان به اعتیاد در  سرقت در جامعه ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388،ص19

[4] کریمیان،محمد حسین، بررسی علل سرقت جوانان،پایاین نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال 1390،ص69


  

97/7/26
3:55 ع

پایان نامه -تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی(سایبری)

پورنوگرافی

سومین نوع از جرایم رایانه ای را می توان پورنوگرافی یا هرزه نگاری دانست. یکی از مهم ترین جرایم هتک حیثیت رایانه ای است و تأثیر مستقیمی بر روی خانواده می گذارد.تعریف لغوی پورنوگرافی عبارت است از هر گونه نوشته، فیلم، تصاویر و مطالب مربوط به امور جنسی که فاقد هرگونه ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی است و اعمال مجرمانه در پورنوگرافی عبارت است از این که شخصی ابزار سمعی و بصری یا وسایلی که حاوی این گونه تصاویر و عکس های هرزه باشد را بفروشد، پخش کند یا چنین وسایلی را در معرض نمایش گذارد یا کودکان و نوجوانان را به شرکت در این نمایش یا پورنوگرافی اغوا یا تشویق نماید.[1]

این نوع اعمال مجرمانه که ماهیتاً در جرایم کلاسیک نیز وجود دارد با توسعه و پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر و اینترنت وارد این رسانه جمعی شده است و از لحاظ گستردگی و وسعت در زمینه پخش و توزیع، در نوع خود بی نظیر می باشد به عنوان مثال صندوق‌های پستی، آدرس‌‌های الکترونیکی -mail و سایت هایی در اینترنت وجود دارد که به تبلیغ، پخش و عرضه تصاویر «پورنو» می پردازد، فروشندگان هر نوع مشتری های جنسی را دارا هستند.باید گفت هرزه نگاری در فضای سایبر از سه جنبه، تهدیدی جدی برای کودکان محسوب می شود: اول این که امکان دارد کودکان به هرزه نگاری وقیحانه در اینترنت دسترسی پیدا کنند، دوم اینکه هرزه نگارها، هرزه نگاری کودکان را راه آسانی برای فروش محصولات خود یافته اند و همین امر سبب شده سوء استفاده جنسی از کودکان تا این حد رواج یابد، سومین و جدی ترین خطر برای کودکان، آن است که افراد خطرناک دیگر می توانند از طریق اینترنت و به واسطه مکاتبه، ایمیل یا گپ زدن قربانیان خود را جذب کنند و آنان را در دنیای واقعی به دام بیندازند.[2]

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

 

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

یکی از واضح ترین دلایل منع خداوند از بی حجابی چشم و جسم، جلوگیری از فساد و بی بند و باری است و رایانه با به تصویر کشیدن صور قبیحه سعی در ترویج آن دارد، عملی که خداوند بندگانش را از آن نهی می کند. علاوه بر این آیه روایات زیادی وجود دارد که هرزه نگاری بسیار منع و نکوهش شده و با نگاهی به استفتائات مراجع تقلید و قوانین می توان فهمید که همگی به نوعی این امر را جرم دانسته اند و مورد مذمت قرار داده اند و در قانون مجازات نیز به نوعی برای مرتکبین به این عمل مجازات هایی بازدارنده ای را تعیین نموده است که درمواد قانونی 639 و640 و ماده 14 و 15 جرایم رایانه ای بدان اشاره شده است.

[1] شیرزاد، کامران ،جرایم رایانه ای از منظر حقوق جزای ایران وحقوق بین الملل ،نشربهینه فراگیر،1388،ص33

[2] حسینی،‌ بیژن،‌ «جرایم اینترنتی علیه اطفال و زمینه‎های جرم‎شناسی آن»، پایان‎نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ واحد علوم و تحقیقات، 1382،ص16


  

97/7/26
3:55 ع

جرم اینترنتی: فروش یا پخش یا در دسترس گذاری داده های رخنه گر

بررسی جرم فروش یا پخش یا در دسترس گذاری داده های رخنه گر

رکن قانونی این جرم بند ب م 25 ق جرایم رایانه ای است. این بند بر خلاف بند الف، به بد افزارها توجهی نداشته، بلکه مدنظر قانون گذار داده هایی است که دارای ارزش و کارکرد مثبت بوده لیکن مرتکب از آنها برای دسترسی غیرمجاز بهره می گیرد[1]. رفتارهایی که در بند ب آمده اند، موضوع مستقیم ندارند. بلکه موضوع آنها با واسطه است. به عبارت دیگر از آنجایی که این رفتارها به جهت بازدارندگی، بزه دانسته شده اند و راهی برای انجام بزه دسترسی غیر مجاز هستند، داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری موضوع با واسطه آنها به حساب می آیند. در واقع این موضوعات، موضوع بزه دسترسی غیر مجازند. رفتارهای موضوع بند ب، سر رفتار فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن است و نیازی نیست که این سه رفتار در فضای سایبر انجام گیرد. همین که کسی گذر واژه ای را بر روی کاغذی بنویسد و به دیگری بدهد تا از طریق آن، امکان دسترسی غیر مجاز به داده ها یاسامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم کند، بزه موضوع بند ب تحقق یافته است.

عمد رفتاری یعنی عمد در ارتکاب سه رفتار فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن و علم به این که گذر واژه یا داده راجهت دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او دراختیار دیگران قرار داده و یا فروخته ویا منتشر کرده، از اجزاء روانی به شمار می آیند.مجازات تعیین شده برای بزه موضوع بند ب م25 ق جرایم رایانه ای، همانند مجازات مقرر برای بزه موضوع بند الف م25 ق جرایم رایانه ای است.

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

 

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای – مخابراتی برای انتشار فیلم، صوت یا تصویر تحریف شده دیگری و انتشار فیلم خصوصی و خانوادگی بدون رضایت طرف از همین طریق، دو سال حبس در پی خواهد داشت. [2]

گسترش جرم و جنایت در فضای سایبری زمینه‌ای را فراهم آورد تا قانون جرائم رایانه‌ای که هم‌اکنون مرجع اصلی نظارت و برخورد با خاطیان این حوزه تلقی می‌شود، خرداد 1388 در مجلس شورای اسلامی تصویب و بیستم همان ماه به تأیید شورای نگهبان رسید.

این قانون در فصل پنجم به هتک حیثیت و نشر اکاذیب پرداخته و در ارتباط با مجازات افرادی که مرتکب چنین خطایی شوند طبق ماده 16 گفته است:

هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم، صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحویکه عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

اگر هتک حیثیت با تغییر یا تحریف به صورت مستهجن همراه باشد، فرد خاطی به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد،یعنی علاوه بر پرداخت چهل میلیون ریال باید دو سال حبس هم بکشد.

این فصل از قانون جرائم رایانه‌ای ماده دیگری نیز دارد که در ارتباط با انتشار صوت، تصویر، فیلم خصوصی – خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت فرد و جز در موارد قانونی است که مجازاتی مشابه ماده 16 دارد.

[1] صادقی،امیر،تاثیر رایانه بر جامعه و افزایش جرایم،مجله کانون وکلای اصفهان،شماره 44،1390،ص66

 

[2] شیرین بیگ‌پور، رؤیا (1390)،همان،ص80


  

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ