سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانلود پایان نامه های ارشد همه رشته ها

تعریف جرم در لغت-تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی(سایبری)

    نظر

تعریف جرم در لغت-تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی(سایبری)

تعریف جرم در لغت

جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.[1]همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحیه افراد عموماً به صورت مختلف صورت می گیرد و بر اساس آن مجازاتهای مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی سپرده است.» [2]

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

 

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

هر عملی که در جامعه قوانین را نقض کند و مجازات در پی داسته باشد، «بزه» نامیده می شود.هر جرمی که صورت می گیرد، دارای علل سازنده ای است که بر روی فرد اثر می گذارد و او را به سوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد. پی آمد این سوق دادنها، ارتکاب خطا است و خاطی را به یک تعبیر «بزهکار» می نامند.بزهکاری مجموعه ای از جرایمی است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد. ژامبو مرلن در این زمینه می نویسد:« بزهکاری پدیده ای است که بدون توجه به بزهکار، می توان آن را مورد بررسی قرار داد و تراکم جرم، اهمیت گونه های مختلف جرایم، تغییرات اجتماعی جرایم را از نظر مکان، زمان، نژاد، مذهب و? دقیقاً تحقیق کرد.»لاک ساین نیز در این زمینه می نویسد: «بزهکاری یک میکروب اجتماعی است. این میکروب در محیطی که آمادگی پروراندن تبهکار نداشته باشد، بروز نکرده، جرمی اتفاق نمی افتد.»در ایران نیز بزهکاری به کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند.[3]

گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح

در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده هنوز هم این موفقیّت به دست نیامده تا از جرم، آن چنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز اینست که پدید? جرم بر حسب نظر دانشمندان و محققان دارای مبانی و صور گوناگون بوده، به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می‌شود بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید. محیط اجتماعی بر اثر عوامل مختلفی، افراد را به طرف ارتکاب جرم می کشاند، پس لازم است برای بررسی بهتر موضوع، محیط اجتماعی را از چند منظر مورد بررسی قرار دهیم. محیط اجتماعی را می توان به محیط های خانوادگی، اتفاقی، انتخابی و تحمیلی تقسیم کرد که هر کدام از این محیط ها به سهم خود تاثیر بسزایی در بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم دارد.خانواده محیطی است که شخص بدون اینکه حق انتخاب داشته باشد در آن متولد می شود و در این محیط شخصیت وی پی ریزی می شود. این محیط رابطه مستقیمی با بروز انحرافات اجتماعی از جمله ارتکاب جرم دارد.باید توجه داشت که وقتی محیط خانواده رو به هم گسیختگی می رود، غالباً منجر به فرار کودکان از منزل، مدرسه و ولگردی می شود و آنها را به ارتکاب جرایم مختلف می کشاند.بنابراین می توان گفت که فرآیند تربیت زیستی اجتماعی کودک از خانواده آغاز می شود. خانواده نیز جمعی کوچک از یک جامعه بزرگ است. خانواده و محیطی که کودک در آن متولد می شود و رشد می یابد، نقش مهمی در رشد جسمی و روانی و تکوین شخصیت کودک ایفا می کند. به نظر برخی از جامعه شناسان فقر و بیکاری در برخی از افراد تهیدست عقده حقارت ایجاد می کند و فرد را به ارتکاب جرم وا می دارد. مثلاَ در اغلب دخترانی که منحرف شده اند از یک سو، این دختران دارای زندگی محقر بوده و از سوی دیگر تمایل داشته اند لباسهای فاخر و تجملات دیگر را داشته باشند.ادواردگلور (E. Glover) می نویسد:« دختران خانواده های کارگر فقیر از سن 10 سالگی به مسایل جنسی پی می برند چون سرپرست و مربی شایسته ای ندارند. از همان سن بلوغ با همسالان خود در این خصوص صحبت کرده، تماس می گیرند و پس از بلوغ حجب و حیا نمی شناسند و این عمل را یکی از وسایل لازم زندگی فرض می کنند.»بنابراین در جامعه ای که توزیع ثروت به صورت عادلانه صورت نمی گیرد، هر روز شاهد فقیرتر شدن فقرا و غنی تر شدن ثروتمندان خواهیم بود که این امر باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و اثرات مخربی را در پی دارد که از جمله آن پیدایش جرم و اشاعه آن در جامعه است.[4]

[1] سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی، فارسی، ج اول، ذیل کلمه جرم.ص556

[2] گرجی،محمد رضا، نشریه حقوق تطبیقی ش 2 1355-ص126

[3] ستوده ،هدایت الله،  آسیب شناسی اجتماعی: (جامه شناسی انحرافات)‎‏‏، تهران، آوای نور، 1380،ص88

[4] شیخاوندی ،داور ، ،جامعه شناسی انحرافات: (مسایل جامعوی)‏، ایران نما، زمستان،ص39


فروش فایل پایان نامه : چگونگی جبران ضرر-مسئولیت فقهی و حقوقی دول

    نظر

فروش فایل پایان نامه : چگونگی جبران ضرر-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

چگونگی جبران ضرر

  • جبران نشدن ضرر

عمده ترین هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده به زیان دیده است لذا زمانی که خسارت وارده جبران گردید زیان دیده دیگر حق مراجعه به فاعل زیان را ندارد. این بحث در دو مورد مطرح می گردد. نخست جایی که چند نفر در برابر زیان دیده مسئولیت جمعی و تضامنی دارند، چنانچه زیان دیده با مراجعه به یکی از آنها غرامت دریافت نماید حق مراجعه به سایرین ولو فاعل زیان را نخواهد داشت. بر همین اساس ماده 319 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق مراجعه به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد.»

مورد دیگر جایی است که ترمیم خسارت توسط بیمه صورت می گیرد، در اینجا این سوال مطرح شده است که آیا زیان دیده علی رغم دریافت خسارت از بیمه باز حق مراجعه به فاعل زیان را دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال باید قائل به تفصیل شد و بیمه خسارت را از بیمه اشخاص جدا کرد.

در خصوص بیمه خسارت با توجه به ماده 30 قانون بیمه مصوب سال 1316 زیان دیده بعد از اخذ خسارت از بیمه حق مراجعه به عامل زیان نخواهد داشت و شرکت بیمه قائم مقام او خواهد شد. ماده مزبور چنین مقرر می دارد: «بیمه گر در حدودی که خسارت وارد را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول می شود».

با عنایت به این ماده میتوان گفت تا میزانی که زیان دیده از بیمه گر خسارت دریافت نموده حق مراجعه به عامل زیان را نخواهد داشت. لکن در خصوص خسارات اضافه حق مراجعه خواهد داشت.

حقوق دانان در توجیه عدم مراجعه، اضافه می کنند که در واقع بیمه گذار در برابر گرفتن خسارت حق مراجعه به عامل زیان را به بیمه گر منتقل می کند، لذا  او قائم مقام بیمه گذار می شود. [1] ماده 66 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نیز در باب خسارات راهکار قائم مقامی را به کار بسته است.

اما در خصوص بیمه اشخاص به ویژه بیمه عمر، حقوقدانان بر این باورند که پاسخ سوال مزبور بستگی به تعیین ماهیت حقوقی مبلغ پرداخت شده از طرف شرکت بیمه دارد[2]. چنانچه مبلغ مزبور از باب جبران خسارت باشد، زیان دیده جز در خصوص خسارات اضافه حق مراجعه به فاعل زیان را نخواهد داشت، لکن اگر مبلغ پرداخت شده در اجرای تعهد قراردادی پرداخت شده باشد زیان دیده حق مراجعه به فاعل زیان را خواهد داشت. یرا در این صورت آنچه که دریافت داشته است ربطی به ایراد یا عدم ایراد صدمه و خسارت ندارد و فی الواقع کار بیمه گذار نوعی سرمایه گذاری و ذخیره بوده است. به نظر می رسد سخن اخیر اقوی است.

 

  • جبران ضرر به صورت عام

سوالی که در جبران خسارت توسط شهرداری مطرح می شود این است که: آیا شهرداری یا هر نهاد عمومی فقط وقتی ضامن خسارات وارده است که به شخص معین یا اشخاص معین وارد شود، یا در صورت خسارت جمعی نیز مسئول خواهد بود؟

برخی از حقوق دانان[3] تحت تاثیر نظریه تساوی همگان در برابر هزینه های عمومی اعمال زیانبار نهادهایی که خدمات عمومی ارائه می دهند چون شهرداری را که به همه مردم یک شهر و یا اکثریت شهروندان آسیب رسانده باشد، جبران ناپذیر دانسته و در توجیه نظر خود ظلم بالسویه را عدل خوانده اند. در نقد این نظر در رابطه با مسئولیت نهاد موضوع بحث می توان گفت که تسری این قاعده به نهادهایی چون شهرداری پذیرفته نیست، چه بی جبران ماندن ضرر وارده به کیفیت مذکور خلاف اصل بوده و در این خصوص تنها نص موجود قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بوده که اعمال حاکمیت را تنها اقداماتی دانسته که زیان های احتمالی ناشی از آن تحت شرایطی غیر قابل جبران دانسته شده است. حال آنکه با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص اقدامات نهادی چون شهرداری نشانی از اعمال حاکمیت به چشم نمی خورد. اما نقد فوق به معنی پذیرش این نیست که هر زیان جمعی را قابل جبران بدانیم و ضابطه ای که در این خصوص می توان ارائه کرد این است که زیانهایی را که به جمعی نامحصور وارد آمده و چنان منتشر است که به دشواری می توان زیان دیده از آن را محدود به اشخاص معین کرد و هیچ کس نمی تواند خود را زیان دیده اصلی بداند و از این بابت اقامه دعوا کند را نمی توان قابل جبران دانست.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

عقیده مزبور بی گمان صحیح است. چنانکه بواسطه جنگ یا عملیات تروریستی به مراکز ارائه خدمات شهری خسارتی وارد آید که در اثر آن سامانه خدمت رسانی اختلال ایجاد شده و شهروندان  از خدمات شهری (چون جمع آوری زباله) محروم شده و همین امر زمینه شیوع بعضی بیماری ها و خساراتی را در پی داشته باشد پذیرش دعوای مسئولیت علیه شهرداری و قابل مطالبه بودن زیان دشوار به نظر می رسد. چه ضرر چنان فراگیر است که هیچ کس نمی تواند ادعا کند که به طور مستقیم از اعمال زیانبار شهرداری دچار آسیب شده است.

لیکن گستره این نظر هم تا به آن حد نیست که در هر مورد که عمل زیانبار شهرداری موجب ورود خسارت به عده کثیری از مردم می گردد. با انکار خطا و رابطه سببیت، خسارت را جبران ناپذیر بیانگاریم. به طور مثال ممکن است در اثر احداث یک خیابان یا با توجه به ماده 85 قانون شهرداری جهت توسعه معابر به جهت نقص در برنامه ریزی و بی مبالاتی در انجام پروژه، بخشی از شهر به جهت انجام پروژه مذکور از حداقل امکانات رفاهی همچون آب برق و گاز و عبور و مرور، آسیب فراوانی ببیند، در این فرض، چگونه می توان گفت که چون همگی به تساوی مورد ظلم واقع شده اند، عدالت رعایت شده است نباید دعوای خسارت هیچ کس را شنید؟ آیا این ادعا با اصل لزوم جبران ضرر (لاضرر) قابل جمع است؟ در صورت بروز چنین حادثه ای هر یک از ساکنان آن ناحیه مفروض زیانی مستقیم دیده اند که به نقص وسایل یا مدیریت اجرایی شهرداری و ادارات تابعه منسوب شده و باید جبران شود.

[1] –  ناصر کاتوزیان، همان، ص 254.

[2] –  حسینقلی حسینی نژاد، همان، ص 75، ناصر کاتوزیان، همان، ص 255.

[3] –  حقوق اداری ایران، دکتر عبدالحمید ابوالحمد، ش 602.


پایان نامه نظریه تساوی همگان در برابر هزینه عمومی-مسئولیت فقهی و

    نظر

پایان نامه نظریه تساوی همگان در برابر هزینه عمومی-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

نظریه تساوی همگان در برابر هزینه عمومی

بسیاری از حقوقدانان می گویند چون همه شهروندان برای اداره کشور باید مالیات بپردازند و استثنایی نیز در آن نمی باشد لذا اگر از کار و تلاش سازمان های عمومی به شهروندان زیانی برسد جبران زیان نیز باید میان همه شهروندان از راه درآمدهای مالیاتی تقسیم شود. [1]

نظریه تساوی افراد جامعه در برابر مخارج عمومی بوسیله طرفداران استقلال حقوق مسئولیت عمومی، حقوقی که کاملاً از رژیم حقوقی خصوصی متمایز و مجزا می باشد عنوان شده است. این نظریه متاثر از نظریه اثباتی و مکتب عدالت اجتماعی می باشد، طرفداران این نظریه می گویند عدالت اجتماعی حکم می کند که هیچ یک از افراد جامعه بیش از دیگران تحمل مخارج و خساراتی را که بوسیله قدرت عمومی به افراد جامعه تحمیل می شود نکنند. و بر اساس این نظریه تمام شهروندان به تساوی عهده دار هزینه هایی هستند که دولت به منظور منافع عمومی و یا استقرار نظم صرف می کند.

بر این پایه اگر در راستای فعالیتهای مربوط به سازمان های عمومی زیانی به شخص یا اشخاص معین وارد آید، این برابری از هم می گسلد. زیرا در چنین فرضی، بهره خدمت عمومی نصیب همگان می شود در حالیکه زیان را عده ای خاص تحمل کرده اند. پس بایستی در پس جبران این خسارت برآمد. و اما در توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر طبق این نظر بدواً لازم به ذکر است که وحدت ملاک ارائه خدمات عمومی توسط شهرداری و نوعی حاکمیت محلی که برای آن قائلیم و همچنین وابستگی غیرقابل انکار شهرداری به دولت و حاکمیت کافی است تا در صورت پذیرش کلی نظریه مزبور در باب شهرداری نیز قابل اعمال باشد، آنچه که این نظریه بدست می دهد بیشتر یک تئوری تکمیلی در خصوص جبران خسارت می باشد. به این معنا که هر جا زیانی به بار آید (آنهم از عمل اداری) که جبران بوسیله نظریه های تقصیر و خطر امکان پذیر نباشد، می توان از برابری شهروندان در برابر هزینه های عمومی و برابری عوارض و مالیاتی شهروندان بهره جست. [2]

به عنوان مثال می توان از ایجاد یک بزرگراه در کنار یک منطقه مسکونی نام برد که دارای معایب (دود و صدای ناشی از رفت و آمد ماشینهای سبک و سنگین) و محسناتی (سرعت در حمل و نقل و حجم کم ترافیک و …) برای آن منطقه مسکونی می باشد. لذا در اینجا شهرداری خطایی را انجام نداده است و محیط خطرناکی را نیز ایجاد نکرده است. چرا شهروندان همه در برابر خدمات عمومی ارائه شده توسط شهرداری عوارضی پرداخت می کنند و منصفانه نیست که زیان ناشی از انجام فعالیتهای مربوط به خدمات مزبور بر عده ای خاص بار شود.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

در حقوق ما برخی از متون قانونی را نیز می توان مبتنی بر این نظریه دانست. به ویژه قوانین مربوط به جبران خسارت ناشی از تملک اراضی و املاک توسط شهرداری ها. به عنوان نمونه، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی مصوب 1358 در ماده یک خود مقرر می دارد:

«هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی، وزارتخانه ها و یا موسسه ها و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری ها و بانک ها و دانشگاه های دولتی و سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد، و از این پس (دستگاه اجرایی) نامیده می شوند. به اراضی ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً وسیله دستگاه اجرایی یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تامین شده باشد (دستگاه اجرایی) می تواند زمین و املاک مورد نیاز را مستقیماً یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید».

به موجب مواد 3 و 4 قانون یاد شده بهای اراضی و املاک تملک شده و سایر حقوق و خسارات وارده باید از طریق توافق میان شهرداری و مالک زیان دیده تعیین گردد. و در صورت عدم حصول توافق، خسارت توسط کارشناس تعیین می گردد. و شهرداری مکلف به پرداخت آن است

[1] –  دکتر مجید غمامی، همان، ص 46.

[2] –  دکتر عبدالمجید ابوالحمد، همان، ش 625.


دانلود پایان نامه – تئوری مشروعیت مطلق تحریم – فروش پایان نامه

    نظر

دانلود پایان نامه – تئوری مشروعیت مطلق تحریم – فروش پایان نامه

ریشه این تئوری را می توان در نظریه حاکمیت کشورها بر منابع شان جستجو کرد که از جمله دیدگاه های پوزیتویستی در حقوق بین الملل می باشد. طبق این ایده حاکمیت به صورت چاردیواری اختیاری تعبیر می شود و نمی توان برای کشورها محدودیتی برای سلطه بر منابع شان در نظر گرفت. از این رو کشورها در روابط با دیگران بر منابع داخلی خود سلطه داشته و حد روابطشان با دیگر دولتها توسط خود و نه توسط دیگر کشورها تعیین می شود. حتی انعکاس این اصل را می توان در قطعنامه های سازمان ملل متحد دید. برای مثال قطعنامه شماره 1803 که در دسامبر 1962 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و بر اساس آنها ارتباط با دیگر کشورها از جمله صلاحیت های داخلی تلقی می شد که هیچ گونه محدودیتی بر آن متصور نبودند. پس در صورتی که کشوری امتناع از ارسال منابع خود به کشور دیگر نماید این مسئله به علت ارتباط با صلاحیت خود امری غیرقانونی و نامشروع تلقی نمی شود.[1]

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور

از حیث مبنایی و توجیهی ریشه این اصل را می توان حتی در اصل حاکمیت برابر کشورها در اسناد مختلف از جمله در منشور سازمان ملل متحد به وضوح دید. از این جهت که کشورها با هم در وضعیت مساوی قرار دارند پس اعمال حقوق مرتبط با مداخله قابل توجیه نمی باشد و در صورتی که بخواهند با کشور دیگر وارد در مبادلات تجاری شوند تعیین سازوکار و اعمال محدودیت در این حوزه کاملاً در اختیار خود کشورها قرار دارد. پس در نتیجه تعیین مصلحت در این حوزه با خود کشورهاست.[2]

دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه بارسلونا تراکشن اعلام می دارد حقوق بین الملل متضمن این تعهد برای دولتهاست که در حوزه صلاحیت خود اعتدال را اعمال نمایند و از توسعه صلاحیت به وسیله دادگاه ها در مواردی که یک عنصر خارجی وجود دارد بپرهیزند. لذا صلاحیت کشورها که از جمله ویژگیهای حاکمیت کشور یا به تعبیر دیگر تجلی اصل حاکمیت کشورها در حقوق بین الملل می باشد، محدود به قلمرو داخلی خویش می شود. حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی خود با هدف ارتقای موقعیت کشورهای در حال توسعه و جلوگیری از پایمال شدن حقوق آنها بوده است. پس صحه گذاشتن سازمان ملل بر حق حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی خود در جهت نیل به رفع نابرابریهای اقتصادی و صنعتی کشورهای جنوب با شمال بوده است.[3]

4-2-2-تئوری مشروعیت نسبی تحریم

امروزه با وجود پیشرفت نسبی حقوق بین الملل ولی در عین حال فقدان ضمانت اجرای کافی در سطح سازمان ملل، تحریم های اقتصادی به عنوان اقدامی عملی و موثر در جهت اعاده نظم بین المللی و تنبیه کشورهای خاطی به کار گرفته می شود. این رویکرد تحریم را به طور مطلق مورد قبول نداده است بلکه معتقد است در صورتی می توان به تحریم استناد جست که در شرایط اقدام متقابل قرار داشته باشیم. برای مثال در صورتی که کشور آمریکا از ورود کالایی خاص به ایران جلوگیری نماید کشور ایران نیز می تواند به عنوان عمل مقابله به مثل از این ابزار استفاده نماید. کشورهای که در عرصه حقوق بین الملل نیز اقدام به نقض قواعد آمره کرده اند نیز مشمول این قاعده قرار خواهند گرفت. به طور کلی می توان گفت هیچ کشوری نمی تواند به منظور جلوگیری از نقض حقوق بین الملل خود به نقض قاعده آمره استناد جوید. در ماده 53 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین آمده است قاعده آمره قاعده ای است که توسط جامعه جهانی دولتها در کل به عنوان اصلی پذیرفته شده که کمترین تخلف از آن مجاز نبوده و تغییر آن فقط توسط یک قاعده بین الملل با همان مشخصه ممکن می باشد.[4]

در کاربرد اقدامات متقابل علیه یک کشور باید به شرایط شکلی این عمل از جمله وقوع عمل خلاف بین المللی قبل از توسلبه اقدام متقابل، تقاضای قبلی برای جبران و ناکام ماندن شیوه های مسالمت آمیز حل اختلاف در کنار شرایط ماهوی استناد جست. البته حیطه تحریم ها در حوزه بین الملل تنها به کشورها محدود نمی شود و علاوه بر آن شورای امنیت سازمان ملل متخد که وظیفه حفظ صلح و امنیت ملی را در این راستا بر عهده دارد موظف است بر اساس فصل هفتم منشور به تحریم متوسل گردد. همچنین طبق ماده 39 منشور تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه در صورتی که احراز شود علیه کشور خاصی به کار برده می شود. در این راستا باید افزود شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدن به اهداف عادلانه در کاربرد تحریم های اقتصادی خویش باید قواعد منشور سازمان ملل متحد را رعایت نماید و اصول حقوق بین الملل از جمل اصل توجه به قواعد آمره را مد نظر قرار دهد. با این وجود اعمال تحریم های اقتصادی همه جانبه از سوی شورای امنیت تردید های زیادی پیرامون مشروعیت این اقدام و تعارض آن با اصول حقوق بین الملل عام، قواعد آمره و حقوق بشر به وجود آورده است. زیرا در هنگام تصویب منشور سازمان ملل متحد و مواد مربوط به تحریم ها هنوز اندیشه فرد به عنوان موضوع یا تابع حقوق بین الملل مطرح نشده بود. این واقعیت که تحریم های اقتصادی همه جانبه در تنافی با حق حیات به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل قرار می گیرد، امر انکارناپذیر است. بر اساس گزارش نماینده یونیسف در سال 1996 بر اثر تحریم های اقتصادی شورا امنیت علیه عراق، نیم میلیون کودک در این کشور جان خود را از دست دادند. پس اعمال تحریم های باید با معیارهای هندسی صورت گیرد و با این که تحریم های هدفمند از نظریه مشروعیت نسبی تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل می باشد با عنایت به اینکه شورای امنیت به عنوان ابزار مشروعیت بخش به منافع و سیاست خارجی به کار رفته اند باید دانست در نهایت این تحریم ها یک امر غیرقابل عدول علیه حیات فردی به شمار می روند.[5]

[1]Boron, separi, International sanctions : between words and wars in the global system‏ / edited by Peter Wallensteen and Carina Staibano. London‏; New York‏: Frank Cass‏, 2005‏,p5

[2]علیرضا نصیری، منبع پیشین ، ص68

[3]ابوالحسن عنابستانی، منبع پیشین، ص94

[4]پیتر والنستین، اثربخشی تحریم‌های هدفمند راهبردهای اجرایی گزینه‌های سیاسی سازمان ملل، نشر موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد‏، چاپ اول، 1386، ص56

[5]علیرضا نصیری، منبع پیشین ، ص138

مقاله


پژوهش (پایان نامه) : مسئولیت خصوصی شهرداری -مسئولیت ناشی از مالک

    نظر

پژوهش (پایان نامه) : مسئولیت خصوصی شهرداری -مسئولیت ناشی از مالکیت

مسئولیت خصوصی شهرداری

مبحث اول: مسئولیت ناشی از مالکیت

در مسئولیت ناشی از مالکیت به بیان مسئولیت شهرداری و نحوه تحقق آن در رابطه با مالکیت می پردازیم. همانگونه که در تقسیم بندی انجام گرفته توسط اساتید مسئولیت مدنی[1] مراعات گردیده بهتر است در بحث مالکیت و مسئولیت ناشی از آن با عنایت به محوریت تقصیر (علی الاصول) در نظام مسئولیت مدنی ما از دریچه لزوم یا عدم لزوم تقصیر به ذکر مطالب پرداخت.

 

گفتار اول: مقررات موجود

در صورتی که مسئولیت خوانده مفروض (در بحث ما شهرداری) را به لحاظ اینکه مالک بنایی در حال خرابی و معیوب باشد یا تصرفات غیر متعارف در ملک داشته باشد بی شک تقصیر وی باید اثبات شود تا تحقق مسئولیت برای او امکان پذیر باشد. تحقیقاً نیز تقصیر از شرایط مسئولیت مدنی می باشد. اما در خصوص شهرداری به عنوان یک شخص حقوقی که می تواند مالک برخی اموال باشد نیز در این حالت متصور است و تنها خصوصیات وی این است که به عنوان یک موسسه خدمات عمومی که دایره فعالیت وسیعی دارد. با توجه به قسمت اخیر تبصره 6 ماده 96: « … ملک عمومی محسوب ودر ملکیت شهرداری است» می توانگفت: اداره برخی از اموال عمومی برعهده وی قرار گرفته، به طوری که او را در حکم مالک قرار داده است.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

اگر چه در تدوین مواد 333 قانون مدنی و همچنین در مواد 349 تا 351 قانون مجازات اسلامی، از تبصره مذکور تبعیت نشده، باید گفت شهرداری و سایر موسسات عمومی که به اقتضای نوع خدماتی که ارائه می دهند برخی اموال عمومی را اداره می نمایند فی الواقع مسئولیت های احتمالی مالک را نیز به عهده دارند چه شهرداری گاهی به عنوان یک شخص حقوقی و در تصدی به امور خویش دارای اموالی اختصاصی بوده که جزواموال اختصاصی وی محسوب شده و شهرداری چون مالک آن به حساب می آید، به حکم ماده 30 قانون مدنی میتواند در آن تصرف مادی و حقوقی به عمل آورد. اما در خصوص اموال عمومی شهرداری مالک محسوب نمی شود بلکه قانونگذار به اقتضای وظایف و اختیارات شهرداری اداره آن و برخی حقوق و تکالیف را در مورد آنها به وی سپرده است.

لذا با توجه به موضوع پایان نامه باید گفت: مطابق مقررات فوق، معابر که در اثر تفکیک اراضی و اجرای طرح های شهرسازی برای استفاده عموم است و ملک عمومی محسوب می شود در مالکیت شهرداری است (ماده 96 قانون شهرداری)

سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که آیا شهرداری می تواند به استناد این ماده هر گونه که خواست در آن تصرف نماید یا آن را به فروش برساند؟

مطابق مواد 30 و 31 قانون مدنی مالک حق هر گونه دخل و تصرفی در ملک خود قانون مستثنی کرده باشد شهرداری نیز از این قانون مستثنی نیست.

با اندکی دقت در ماده 46 آیین نامه مالی شهرداری ها چنین استنباط می گردد که شهرداری نسبت به معابر ناشی از مالکیت آنرا محدود نموده است.

شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت نموده و همواره آن را جهت استفاده آماده نگه دارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آن جلوگیر ی نماید.

[1] –   دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ص 547.

 مقاله


پایان نامه ارشد – مسئولیت عمومی شهرداری -اجرای قوانین و مسئولیت

    نظر

پایان نامه ارشد – مسئولیت عمومی شهرداری -اجرای قوانین و مسئولیت ناشی از آن -متن کامل

مسئولیت عمومی شهرداری

با توجه به مطالب ارائه شده، بحث در این است که شهرداری ممکن است در پی اقدامات اجرایی خود طبق وظایف کلی خود، خساراتی را به دیگران وارد کند. حال باید دید این وظایف کلی چه می باشندف که برای وی ایجاد مسئولیت خواهد کرد:

 

مبحث اول: اجرای قوانین و مسئولیت ناشی از آن

بحثی که ممکن است مطرح شود این است که هرگاه در اثر اجرای قوانین لازم الاجراء توسط شهرداری، خسارتی به اشخاص معین یا غیر معین وارد آید، شهرداری مسئول اقدامات انجام شده خواهد بود یا خیر؟

متبادر ذهنی این است که اگر زیان ناشی از اجرای قوانین مصوب ناشی نقص خود قانون بوده باشد (نه اجرای آن)، بر عهده شهرداری است یا بر عهده دولت؟ برای پاسخ به این پرسش نخست باید بدانیم که اساساً در نظام حقوقی ما جبران خسارت در چنین فرضی ممکن است؟

با دقت در قوانین و مقررات خواهیم دید که صریحاً جبران خسارت ناشی از قانون پیش بینی شده است. شاید پشتوانه این عدم پیش بینی هم نظریه اصل حاکمیت مردم و این اصل که همه قوا ناشی از مردم است می باشد. نتیجه پذیرش اصل حاکمیت مردم این است که قوه قانونگذاری از کسانی پدید آمده است که بر طبق دستور قانون باید بی واسطه و مستقیم از سوی مردم انتخاب شوند، پس قوانینی که آنها می گذارند به سود همگان بوده و جهت پاسداری از منافع اکثریت ملت است و نمی تواند تصمیم هایی بگیرند که به سود همگان نباشد. در تکمیل این نظر می توان گفت که این گرایش در نظام حقوق ما برخواسته از اماره تصمیمات قوه مقننه است. این اماره دارای مشمولیت و قدرت اثباتی فراوانی بوده که خلاف آنرا نمی توان ثابت کرد. پس ملاحظه می شود که در نظام حقوقی ما و در شرایط فعلی جبران خسارت در مقرات پیش بینی نشده است و در مقام عمل نیز دادرسان به استناد اصل تفکیک قوا و عدم دخالت در کار قوه مقننه و با تاسی از اماره صحیح بودن تصمیمات قوه قانونگذاری از نامشروع جله دادن قانون و امکان جبران زیان ناشی از آن امتناع می ورزند. چنانکه در هیچ یک از تصمیمات مراجع قضایی پذیرش این امر ملاحظه نمی گردد.

حتی خلاف آن نیز استنباط می شود چنانکه دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 3 هیات عمومی خود به تاریخ 11/11/1361 شکایت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران را در مورد درخواست ابطال مصوبه 1574-27/12/57 هیات وزیران دولت موقت انقلاب را با این استدلال که این تصویب نامه در تاریخ 21/1/1368 در شورای انقلاب اسلامی همانگونه که به تصویب رسیده، عنوان قانون را یافته است و رسیدگی به آن از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است، رد کرده است. [1] که خود حاکی از عدم گرایش رویه قضایی ما به رسیدگی خسارات ناشی از قوانین می باشد.

آنچه مسلم است اینکه در مقام اجرای قانون به هیچوجه نمی توان مجری قانون را در صورتی که قانون را به درستی و آنگونه که خود پیش بینی شده اجراء کند مسئول دانست. چه این امر همانطور که در فصل مربوط به جبران خسارت ذکر خواهدشد مخالف قواعد و اصول مسئولیت مدنی خواهد بود. بدیهی است که وابستگی شهرداری به دولت تا آن حد نیست که در خصوص اعمال حاکمیت نیز پاسخگو باشد.

پس در نتیجه بحث باید بگوییم که بر فرض پیش بینی امکان جبران زیان ناشی از قانون با عنایت به استدلالهای فوق الذکر جبران بر عهده مجری نخواهد بود و از زمره اعمال حاکمیت و بر عهده دولت است.

 

مبحث دوم: اجرای آیین نامه ها و مصوبات شورای شهر

حال بحث این است که در صورت خسارت ناشی از مصوبات شورای شهر، نیز مقامات مسئول شهرداری همچون هیات حاکمه مسئول اعمال زیانبار خود نیستند؟

باید گفت: در زمینه آیین نامه ها و مصوبات شورای شهر وضعیت فرق می کند چه امکان بازرسی و اعلام مخالفت آن با قانون به طور صریح پیش بینی شده است به گونه ای که اصل 173 قانون اساسی چنین مقرر میدارد: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می شود».

ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نیز صلاحیت این دیوان را چنین می شمارد:

  • رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از:

الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم وزارتخانه ها، سازمانها و شرکت های دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.

ب) تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها.

  • رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری و هیاتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرماف کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین مقررات یا مخالفت با آنها.
  • رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند 1 و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصره 1 – تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

تبصره 2 – تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

ملاحظه میگردد که با امکان نظارت پیش بینی شده دیگر جای نگرانی برای عدم زیان آور بودن آیین نامه ها و مصوبات مراجعی چون شورای شهر نمی باشد. در خصوص ایین نامه ها باید توضیح دهیم که تصریح قانون اساسی در اصل 138 و با منطقی ترین تفسیر فقط هیات وزیران مجاز به تصویب آیین نامه می باشد و لذا با عنایت به امکان نظارت پیش بینی شده امکان جبران زیان ناشی از آیین نامه ها نیز منتفی نمی باشد. که البته با استدلالی که در بحث پیش و در خصوص زیان ناشی از قوانین بوجود آمد، این را هم باید بگوییم که بر فرض امکان جبران زیان باز هم جبران بر عهده شهرداری نبوده و بر عهده مرجع تصویب آن خواهد بود که در موضوع بحث غالب موارد وزارت کشور بر امور شهرداری ها نظارت کرده اقدام به تصویب بخش نامه می نماید. چه اقدامات دولت به معنای قوه مجریه در تصویب آیین نامه در زمره اعمال حاکمیت بوده که قبلاً توضیح مختصری داده شد.

اما در خصوص مصوبات شورای شهر دانستیم که اجرای مصوبات شورای شهر بر عهده شهرداری است و نیز دانستیم که شورای شهر و شهرداری در واقع اعضای یک پیکره واحد هستند و شهرداری به مثابه قوه مجریه شورای شهر عمل می نماید. بدیهی است که امکان جبران زیانهای ناشی از مصوبات شورا نیز ممکن است. برای مثال اگر مصوبه ای یک فعالیت مشروع و قانونی را ممنوع یا انحصاری اعلام کند جبران خسارت آن امکان پذیر خواهد بود. در خصوص چگونگی طرح دعوا و مراجع صالح در بحث صلاحیت به آن خواهیم پرداخت.

 

[1] –   برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: حقوق اداری ایران و …، دکتر عبدالحمید ابوالحمد، ص 589 به بعد.

 مقاله


پایان نامه ضمان غرور-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از

    نظر

پایان نامه ضمان غرور-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

ضمان غرور

در تعریف قاعده غرور گفته شده است که، در هر مورد که در اثر جهل به واقع به کسی زیانی رسد و مسبب این جهل تدلیس دیگری باشد، مغرور کننده ضامن است. بنابراین در تحقق غرور لازم است که زیان دیده، جاهل به واقع باشد و بین کار مغرور کننده و این پندار نادرست رابطه علیت وجود داشته باشد. پس اگر کسی به قصد فریفتن دیگری به کاری دست زند که واقع را وارونه جلوه دهد و حقیقت را بپوشاند، ولی ثابت شود که منشاء جهل او امور دیگری است و اقدام فریب کارانه اثری در این راه نداشته است، نمی توان این شخص را ضامن شمرد. [1]

قاعده «المغرور یرجع الی من غره» میان فقها به قاعده غرور شهرت یافته است. این قاعده در تمام ابواب فقه، به ویژه در باب ضمانات قهری که در قانون مدنی از آن با عنوان مسئولیت مدنی یاد می شود، نقش اساسی دارد و از این رو تحقیق در این قاعده از بایسته های فقهی به شمار می آید.

مفهوم غرور از نظر لغت شناسان، درباره معنای غرور، از آن جهت ضروری است که میان فقها بر سر این نکته بحث است که آیا در تحقیق معنای غرور، علم و آگاهی غار (گول زنند) شرط است و یا اینکه حتی اگر غار از روی نادانی موجب غرور (فریب) شخص دیگری شود باز هم غرور صدق می کند؟ از آنجا که نظر لغت شناسان در روشن شدن این مطلب نقش به سزایی دارد، تحقیق از نظرات آنها ضروری است.

فیومی[2]  می نویسد: الغرر الخطر و نهی رسول الله (ص) عن بیع الغرر، و غرته الدنیا غرورا من باب قصد خدعته بزینتها از این مورد استعمال، استفاده می شود که ماده غرور به معنای گول زدن و خدعه است و اما آیا در تحقیق عنوان غرور و خدعه علم و قصد شخص غار شرط است یا نه؟ از این عبارت چیزی به دست نمی آید، بلکه عبارت فیومی اطلاق دارد و جمله (غرته الدنیا) قرینه است که قصد و علم غار نقشی در معنای غرور نداردف مگر اینکه از نظر عرف ، صدق عنوان غرر بی آنکه غار علم و قصد داشته باشد جای شبهه باشد و این از بحث لغت خارج است و در جای دیگر باید بررسی گردد.

این مطلب در داوری میان فقها آنجا که اختلاف کرده اند در شرط بودن آگاهی و قصد ضرر زدن شخص غار در تحقق ضمان، مفید خواهد بود.

بی شک قاعده غرور در صورتی که مغرور علم و آگاهی به تدلیس و خدعه غار داشته باشد، جریان ندارد. بنابراین، شرط قاعده غرور، جهل مغرور است. اما در ناحیه غار، آیا علم شرط است؟ یعنی اگر غار غافل و یا جاهل بود از اینکه میوه ها (از باب مثال) از او نیست و آنها را به میهمان تعارف کرد و او خورد، آیا در اینصورت نیز ضامن است یا نه؟ نظر فقهاء در این مساله، اختلافی است، برخی از جمله سید میرفتاح مراغی در عناوین و آیه الله سید کاظم یزدی بر این باورند که آگاهی شخص غار در صدق غرور، شرط نیست. وی در این باره می نویسد: قاعده غرور از قواعد محکم مورد اتفاق است و ظاهراً فرقی نمی کند غار غالم باشد و یا جاهل و اینکه گفته شده با جهل شخص غار، غرور صدق نمی کند، نادرست است.

بنابراین در صورتی که غار عالم باشد و مغرور جاهل باشد، افزون بر اینکه ضمان بر عهده غار هست، مرتکب فعل حرام نیز شده است. ولی اگر غار جاهل باشد در عین حال عمل او سبب خسارت مغرور گردد تنها ضامن آن است و مرتکب حرام نشده است.

موید این مطلب، روایاتی است که در مورد ضمان طبیب وارد شده است، زیرا طبیب قصد اضرار و خدعه نسبت به مریض ندارد، در عین حال ضامن خسارتی است که بر مریض وارد می شود، مگر اینکه رضایت و برائت ذمه از مریض حاصل کند.

و از آنجا که یکی از ادله قاعده غرور، بناء عقلاء می باشد و عقلاء در ضمان غار فرقی میان صورت علم و آگاهی او با صورت جهل و غفلت او نمی گذارند. لذا در صورت جهل، او را مستحق توبیخ نمی دانند.

مطلب دیگری که از مباحث گذشته روشن شد عبارت است از اینکه قاعده مذکور، عام و فراگیر است و در تمام ابواب فقه جریان دارد، اگر چه برخی از روایاتی که مستند این قاعده به شمار می آیند در ابواب خاصی وارد شده اند. زیرا در همان روایات نیز، تدلیس و خدعه به عنوان علت ضمان ذکر شده اند. بی شک بیان علت حکم، موجب توسعه آن است.

افزون بر این، ادله دیگر مانند قاعده تسبیب و قاعده لاضرر و بنای عقلاء و برخی از روایات دیگر که مستند این قاعده هستند اختصاص به باب خاصی نداشته و در ابواب مختلف از جمله غصب، ضمان، نکاح و بیع فضولی آمده اند.

این قاعده در قانون مدنی نیز کاربرد دارد و در مواردی بدان استناد می شود. در این بخش، نظریات یکی از خبرگان این فن را در تعریف، شرایط، ادله و آثار این قاعده می آوریم. نقد و بررسی و مقایسه آن با فقه فرصت دیگر و مقامی دیگر می طلبد دکتر کاتوزیان در تعریف قاعده غرور می نویسد: [3]

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

در تعریف قاعده غرور گفته شده است در هر مورد در اثر جهل به واقع به کسی زیان رسد و مسبب این جهل تدلیس دیگری باشد، مغرور کننده ضامن است. و در بیان شرایط قاعده می نویسد: «در تحقق غرور چهار شرط لازم است:

  1. زیان دیده جاهل به واقع باشد.
  2. جهل، انگیزه اتلاف یا استیلاء باشد.
  3. بین کار غار و عمل واقع شده رابطه علیت وجود داشته باشد.
  4. مغرور کننده مقصر باشد.

در مورد ادله قاعده غرور در قانون مدنی، دکتر کاتوزیان می نویسد:

«اثبات این ضمان (ضمان گول زننده) به دلایل گوناگونی استناد شده است از جمله آنهاست:

  1. در این گونه امور مغرور کننده سبب اتلاف و مغرور مباشر آن است ولی چون سبب قوی تر از مباشر است ضمان سرانجام بر عهده او قرار می گیرد.
  2. قاعده لاضرر.
  3. خبر معروف «المغرور یرجع الی من غره»

نویسنده مذکور درباره آثار قاعده می نویسد:

قد متیقن این است که سرانجام ضمان بر عهده مغرور کننده مستقر می شود ولی در این که آیا غرور، سبب معاف شدن مباشر اتلاف (مغرور) می شود یا مالک، چهار احتمال اظهار شده است:

  • مسبب (گول زننده) مسئول تلف است و مباشر (مغرور) کننده ضامن نیست حتی اگر استیلاء بر مال داشته باشد.
  • بین موردی که مغرور کننده بر مال تلف شده مستولی بوده یا به گونه ای در اتلاف آن دخالت داشته است با موردی که جز گول زدن مباشر نقشی در اتلاف نداشته است تفاوت است در صورت اول هر دو ضامن هستند و در صورت دوم تنها مباشر ضمان است زیرا مباشر از سبب قوی تر است.
  • هر دو ضامن اند و اگر مالک، خسارت را از مباشر گرفت او می تواند به مغرور کننده رجوع کند.

[1] – العناوین، عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، ص 292.

[2] –  المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، احمد بن محمد فیومی، ص 770.

[3] –  ضمان قهری، دکتر ناصر کاتوزیان، ص 243.

مقاله


پایان نامه : قواعد صلاحیت در دادگاه خانواده

    نظر

پایان نامه : قواعد صلاحیت در دادگاه خانواده

صلاحیت؛ اختیاری است که به موجب قانون به دادگاه داده می شود، تا به دعاوی رسیدگی کند و حکم دهد. هرگاه قانون چنین اختیاری به دادگاه نداده باشد، آن دادگاه برای رسیدگی به آن دعاوی صالح نبوده و نمی تواند در آن مورد، حکم صادر نماید.

اما در قوانین راجع به صلاحیت، باید بین صلاحیت ذاتی و محلی محاکم تمایز قائل شد؛ چرا که قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره بوده و توافق برخلاف آن امکان ندارد و طرفین دعوا مکلف به رعایت آن می باشند و الا اگر صلاحیت ذاتی رعایت نگردد، رأی صادره معتبر نبوده و خلاف قانون می باشد. ولی قواعد مربوط به صلاحیت محلی، اصولا از قواعد مخیره ( تکمیلی) می باشند؛ چرا که این نوع صلاحیت اصولا وابسته به حق اشخاص می باشد و لذا در صورتی که تراضی نمایند، می توانند دعوا را در دادگاهی طرح کنند که صلاحیت محلی برای رسیدگی ندارد.( قائم مقام فراهانی، پیشین، صص 161  162)

بنابراین در این مبحث، ابتدا مفهوم صلاحیت و اقسام آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس قواعدصلاحیت در دادگاه خانواده، بر مبنای مقررات جدید قانون حمایت خانواده، مورد نقد و بررسی واقع شده است.

گفتار اول-مفهوم صلاحیت و اقسام آن

صلاحیت از حیث مفهوم عبارت است از تکلیف و حقی که مراجع قضاوتی( قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند. در واقع صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، متضمن این معناست که قانون گذار آن دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رأی و علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.( شمس، ص 374)

در قلمرو دادرسی های مدنی قانونگذار دو نوع صلاحیت در نظر گرفته است؛ که یکی صلاحیت ذاتی و دیگری صلاحیت محلیِ محاکم است.

1 -صلاحیت ذاتی

برای تشخیص صلاحیت ذاتی محاکم در مراجع قضاوتی می بایست صنف، نوع و درجه آنان مشخص گردد. مقصود از صنف مرجع در سازمان قضاوتی؛ این است که مرجع رسیدگی کننده جزو مراجع قضایی است یا مراجع اداری. خود هر یک از صنف ها به دو نوع عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. مقصود از نوع در سازمان قضاوتی؛ مشخص نمودن این مورد است که مرجع رسیدگی کننده، جزو مراجع عمومی است یا مراجع اختصاصی. مراجع عمومی؛ مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به تمامی دعاوی را دارند، مگر آن چه را که قانون از صلاحیت آنان خارج کرده است و مراجع اختصاصی؛ مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند، مگر آن چه که قانون در صلاحیت آنان قرار داده است. مقصود از درجه در سازمان قضاوتی به سلسله مراتب قضایی که دادگاه در هر صنف دارا می باشد، گویند که در حال حاضر مقصود از آن در سلسله مراتب سازمان قضاوتی، طبقه بندی دادگاه ها به بدوی و تجدید نظر می باشد.( سریر، ، 1386 ، ص 15)

مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی، جزو قواعد آمره می باشند؛ بدین معنا که امکان تراضی برخلاف آن وجود ندارد و اگر توافقی در این باره شود، باطل و بلا اثر است[1]. برای مثال دعوای مطالبه مهریه در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده است، لذا زوجین نمی توانند توافق کنند که دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه نظامی برای رسیدگی به دعاوی آنان صالح باشد.

 

 

2 صلاحیت محلی(نسبی)

پس از تعیین صلاحیت ذاتی از حیث صنف، نوع و درجه باید مشخص گردد که از بین تمام مراجع همان صنف، نوع و درجه، دادگاه کدام محل، صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. به عبارت دیگر پس از احراز صلاحیت ذاتی باید مشخص گردد که از بین چند دادگاه هم عرض، کدام یک از دادگاه ها، صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.( همان، ص 17)

با فرمت ورد : پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی درباره:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

 

 مقاله بررسی نوآوری ها و چالش های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب 1391 (با فرمت PDF)

در حقوق ایران، طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، علی الاصول، دادگاه محل اقامت خوانده برای رسیدگی صالح است. وگرنه باید به ترتیب، در محل سکونت موقت خوانده، محل مال غیرمنقول خوانده و نهایتا محل اقامت خواهان، طرح دعوا نمود.

قواعد مربوط به صلاحیت محلی جزو قواعد مخیره (تکمیلی) می باشند؛ بدین معنا که اگر شخص در محلی غیر از اقامت خوانده طرح دعواکند، آن دادگاه مکلف به رسیدگی است، مگر این که خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی، ایراد عدم صلاحیت کند، که در این صورت دادگاه باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال نماید. همچنین، امکان تراضی، برخلاف قواعد صلاحیت محلی وجود دارد؛ چرا که وقتی پذیرفته می شود، دادگاهی که صلاحیت محلی به دعوا را ندارد، حتی می تواند در صورت عدم توافق صریح طرفین، به شرط عدم ایراد خوانده، به دعوا رسیدگی کند، پس در صورتی که توافق طرفین احراز شود، به طریق اولی برای رسیدگی به دعوا صالح است.( شمس، پیشین، ص 416)

[1] . در این ارتباط بند 1 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه های عمومی و انقلاب، چنین مقرر داشته است در موارد زیر، حکم یا قرار نقض می گردد: 1 دادگاه صادر کننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته…»

 

 

 مقاله


مقاله (پایان نامه) : آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه قضاییه-ت

    نظر

مقاله (پایان نامه) : آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه قضاییه-تحریم های بین المللی قراردادهای ایران

آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه قضاییه

هیچ فهم صحیحی از یک نظام سیاسی – حقوقی نمی تواند بدون شناخت شفاف نقش قضات میسر باشد.سیاست در هر کشور در همه سطوح این نظام سیاسی  اثر گذار است،به همین منوال دادگاه نیز نقش حیاتی در شیوه عملکرد حکومت ایفا می نمایند.این امر به معنای آن نیست که قضات در صدور احکام خود لزوما تحت تاثیر حاکمیت انگیزه های سیاسی جانبدارانه قرار دارند. بخش عظیمی از قضات و مسلما اکثر قضات از قابلیت قضایی بالایی برخورداند ولی آنها نمی توانند غافل از مسئولیت خود در اتخاذ نوعی تصمیماتی باشند که در اکثر کشورها معمولا در حوزه اقتدار مقامات قانونگذار یا مجریه قرار دارد. بعضی از مهمترین تصمیمات در تاریخ  هر کشور توسط رییس جمهور و یا مجلس گرفته نشده بلکه توسط دیوان عالی اتخاذ می گردد و به صورت رویه در می آید که با توجه به اختیار قضایی خود سعی در حل اختلاف به وجود آمده در اجرای قوانین می نماید.سطح این قدرت قضایی، نحوه به کارگیری آن انگیزه و افکار افرادی که از این قدرت استفاده می نمایند و پیامدهای آن برای حکومت همگی مواردی هستند که بررسی انها در آسیب شناسی نظام حقوقی ضروری است.[1]

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین المللی از منظر فورس ماژور

فعالیت عمده رکن قضایی در هر نظام سیاسی، صرفنظر از تفاوتهای نامحسوس که به تنوع نظامهای مختلف وجود دارد، عبارتست از اجرای ابعاد مختلف عدالت اعم ازاعلام، اعمال و اجرای حق، تظلم خواهی، حل وفصل اختلافات. مبنای فعالیت رکن قضایی در همه موارد فوق و مواردی محتمل دیگر، قانون است.اما قانون نه به معنای اخص آن، زیرا در هر نظام ملی، مقررات، تصمیمات محاکم، قراردادهای و معاهدات  بین­المللی نیز از جمله مبانی و منابع کاری رکن قضایی محسوب می شوند. معاهده بین المللی، همچون قوانین داخلی، از زمان تصویب اعتبار می یابند و در نتیجه نسبت به وقایع یا اعمال حقوقی که قبل از تصویب آنها رخ داده یا انجام گرفته باشد اثری از خود به جای نمی گذارند.

در برابر تعارض میان یک معاهده و قانون عادی، شیوه رفتار عمومی قاضی داخلی بر این اساس استوار است که بکوشد دو اصل عمده را که هم زمان با آن مواجه می شود با هم آشتی دهد. این دو اصل عبارتند از تقدم حقوق بین الملل و رعایت قانون. در همه موارد قاضی نخست از طریق تفسیر اقدام به آشتی دادن دو اصل می کند. در بسیاری از کشورها به صورت قاعده ای حقیقی که به کرسی نشسته است زیرا همان طور که گفته شده است قانون نمی تواند به طور کلی پا بر روی معاهده گذارد.[2]

قاضی داخلی در خصوص اجرای یک معاهده، در درجه اول بر اساس یک الزام بین المللی مسئولیت دارد. این الزام ناشی از تعهد اجراست که دولت ملی بر دوش دارد و قاضی یکی از ارکان آن است. از سوی دیگر این اجرا معمولا در قلمرو وظیفه عمومی قاضی برای بیان حق جای می گیرد؛ زیرا پس از آنکه معاهده وارد نظم داخلی گردید، مانند قانون اساسی، قوانین، مقررات اعمال قراردادی و یا یک جانبه در مجموعه قوانین و مقررات حقوقی وارد می شود که تضمین اجرای آن تکلیف طبیعی قاضی است. به همین دلیل اجرای معاهدات توسط قضات داخلی در برخی از نظام های حقوقی مانند فرانسه مورد قبول قرار گرفته است.[3]

با توجه به آنچه گفته شد، بنظر می رسد که چنانچه معاهده ای طبق مقررات داخلی به تصویب برسد، تمامی ارکان دولت از جمله رکن قضایی ملزم به اجرای مفاد آن هستند و در صورتیکه دادگاهی به مفاد معاهده ای بین المللی توجه نکند و مثلا در حکم خود مصونیت قضایی دولت خارجی ، سازمان بین المللی یا نماینده دیپلماتیک راکه دولت ایران بموجب معاهده ای بین المللی رسما پذیرفته است، بجا نیاورد و بدان وقعی ننهد، آن حکم به دلیل تجاوز قاضی از حدود اختیارات قانونی وی محکوم به بطلان است.

[1]محمدرضا حسینی، بررسی اعمال تحریم و رعایت موازین حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، 1386،ص10

[2]رض‍ا م‍وس‍ی زاده ، منبع پیشین ،ص58


پایان نامه ارشد: رکن روانی جرم نشر اکاذیب رایانه ای

    نظر

پایان نامه ارشد: رکن روانی جرم نشر اکاذیب رایانه ای

رکن روانی جرم نشر اکاذیب رایانه ای

عمد رفتاری مرتکب یعنی اینکه مرتکب یکی از سه رفتارِ نشر، در دسترس قرار دادن و نسبت دادن را با اراده آزاد و با خواست خویش انجام دهد. همچنین باید عمد غایی داشته باشد یعنی رفتارهای سه گانه را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی انجام دهد. آگاهی به مقام شخص و ماهیت شخص حقیقی و حقوقی و نیز آگاهی به خلاف حقیقت بودن اقدام وی نیز جزء دیگر از رکن روانی است.[1]

فصل هفتم از بخش یکم جرایم رایانه ای باعنوان سایر جرایم و در طی [2] جرایم دیگری را در واقع جرایم پایه ای رایانه ای محسوب می شوند، مطرح نموده است.

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

 

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

موضوع جرم مد نظر، بد افزار یا نرم افزارهای زیان آور می باشد یعنی نرم افزارهایی که برای رفتار غیر قانونی و زیان آور، تولید یاپخش می شوند. نظیر: ویروس رایانه ای، کرم ها و … .رفتارهای پیش بینی شده در بند الف م 25 ق جرایم رایانه ای عبارتند از: تولید، انتشار، توزیع، در دسترس قرار دادن یا معامله. هریک از این رفتارها به طور جداگانه، بزه محسوب می شوند. برای رکن روانی بزه مندرج در م25 ق جرایم رایانه ای دو جزء عمد رفتاری یعنی عمد در ارتکاب رفتارهای تولید، انتشار، توزیع، در دسترس قرار دادن یامعامله و همچنین آگاهی و علم نسبت به اینکه نرم افزار یا هر نوع ابزار الکترونیکی صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود، ضروری است.حبس از نود و یک روز تا یکسال یاجزای نقدی از پنج میلیون(000/000/5) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال یا هردو مجازات، کیفر مقرر برای بزه موضوع بند الف م 25 ق جرایم رایانه ای می باشد[3].

این جرم از جرایم عمدی است یعنی مرتکب باید بداند امری که به دیگری نسبت می دهد دروغ است و قانوناً ممنوع می باشد . قصد اضرار به غیر ف قصد تشویش اذهان مقامات رسمی ، قصد تشویش اذهان عمومی ، سوء نیست خاص در جرم نشر اکاذیب می باشند . بنابراین اگر مرتکب ، قصد اضرار یا تشویش اذعان را نداشته باشد یا ثابت کند که گمان بر حقیقت داشتن موضوع انتسابی را داشته است مشمول حکم این ماده نخواهد بود .[4]

قصد اضرار و تشویش اذهان مقامات در مورد اظهار اکاذیب و نسبت دادن آنها ، ابهام چندانی ندارد اما قصد تشویش اذهان عمومی در مورد جرم نسبت دادن اکاذیب به اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی ، بدون ابهام نیست زیرا معمولاً چنین جرمی با این قصد انجام نمی شود . اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 1932/7-24/3/1373 آورده است :

«صرف شکایت انتظامی از قاضی صرف نظر از اینکه منتهی به برائت یا محکومیت او شود نشر اکاذیب نمی باشد مگر اینکه شکوائیه حاوی مطالبی منطبق با ماده 698 قانون مجازات اسلامی باشد » [5]

نشر اکاذیب ممکن است در قالب طرح شکایت و دعوا در دادگستری یا در مقام تظلم خواهی باشد و این در صورتی است که عمل انتسابی ، عنوان مجرمانه نداشته باشد بلکه صرف دروغ باشد که در این صورت نیز باید توجه داشت که اساساً عنوان نشر اکاذیب بر چنین موردی صدق نمی کند مگر اینکه سوء نیت وجود داشته باشد زیرا اعلام جرم نه تنها ممنوع نیست بلکه یک تکلیف اخلاقی و اجتماعی است که باید مردم را به آن تشویق نمود و تعقیب مردم به عنوان نشر اکاذیب یا افترا سبب جلوگیری از این تکلیف می شود اما نباید از این حق قانونی سوء استفاده شود[6].

اصولاً دادگاهی که به جرم نشر اکاذیب رسیدگی می کند صلاحیت دارد به ادعای کذب بودن آن نیز رسیدگی کند بنابراین ثبوت کذب در مرجع دیگر برای رسیدگی به جرم نشر اکاذیب لازم نیست. ممکن است شخصی که مطالبی را به دیگری انتساب می دهد بتواند صحت بخشی آن را ثابت کند اما این مقدار از اثبات، سبب سلب مسئولیت از متهم نخواهد بود زیرا کذب بودن تمام مطالب انتسابی شرط تحقق جرم نشر اکاذب نیست .

شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 1925-9/7/1318 آورده است:

«دادگاهی که به اتهام کسی در حدود بند (ب) ماده 296 مکرر قانون مجازات عمومی [7]رسیدگی می کند نمی تواند به استدلال اینکه هنوز صحت و سقم انتساب هایی که داده شده است در دادگاه صالحی معلوم نشده و توهین و افترا فرع به رسیدگی و تشخیص کذب نسبت های داده شده است متهم را تبرئه کند جه دادگاه صالح برای رسیدگی به صحت و ستم نسبت های داده شده همان دادگاهی است که به اتهام مفتری رسیدگی می کند »[8].

«مرتکب جرم نشر اکاذیب ممکن است فرد عادی یا کارمند دولت و یا شخص و یا شخص حقوقی باشد.

سوءنیت عام در این جرم آن است که مرتکب باید بداند امری را که از طریق رایانه اظهار یا شایع می کند یا به دیگری نسبت می دهد، دروغ و بی اساس است و سوءنیت خاص در این جرم قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است. بنابراین اگر مرتکب قصد مذکور را نداشته باشد و یا ثابت کند که گمان بر حقیقت داشتن موضوع انتساب داشته است، مشمول حکم نخواهد بود.

بنابراین علم و آگاهی مرتکب به کذب بودن اظهارات لازمه عمدی بودن جرم نشر اکاذیب است و فقدان یا تردید در آن علی الاصول مانع تحقق وصف عمدی بودن خواهد بود. همچنین قصد مرتکب نیز جزء دوم رکن معنوی این جرم است. به عبارتی عمد در ارتکاب فعل خلاف قانونی که اصطلاحا سوءنیت عام می گوییم. البته انگیزه نیز جزء دیگری است که قانونگذار استثناء در صدر ماده به آن تصریح کرده است[9].

استفاده از سامانه های رایانه ای – مخابراتی برای انتشار فیلم، صوت یا تصویر تحریف شده دیگری و انتشار فیلم خصوصی و خانوادگی بدون رضایت طرف از همین طریق، دو سال حبس در پی خواهد داشت.

گسترش جرم و جنایت در فضای سایبری زمینه ای را فراهم آورد تا قانون جرائم رایانه ای که هم اکنون مرجع اصلی نظارت و برخورد با خاطیان این حوزه تلقی می شود، خرداد 1388 در مجلس شورای اسلامی تصویب و بیستم همان ماه به تأیید شورای نگهبان رسید.

این قانون در فصل پنجم به هتک حیثیت و نشر اکاذیب پرداخته و در ارتباط با مجازات افرادی که مرتکب چنین خطایی شوند طبق ماده 16 گفته است:

هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم، صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحویکه عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

اگر هتک حیثیت با تغییر یا تحریف به صورت مستهجن همراه باشد، فرد خاطی به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد،یعنی علاوه بر پرداخت چهل میلیون ریال باید دو سال حبس هم بکشد.[10]

این فصل از قانون جرائم رایانه ای ماده دیگری نیز دارد که در ارتباط با انتشار صوت، تصویر، فیلم خصوصی – خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت فرد و جز در موارد قانونی است که مجازاتی مشابه ماده 16 دارد.

ماده 18 این قانون هم که آخرین بند فصل پنجم است، می گوید: هر کس به قصد اضرار به غیر، تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید، در دسترس دیگران قرار دهد، با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.[11]

[1] دکتر انصاری، باقر، مقدمه ای بر مسوولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شماره 62 ، سال 1382،ص81

[2] م 753 ق م ا

[3] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی  جرایم اینترنتی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388،ص54

[4] شیرین بیگ پور، رؤیا (1390)،همان،ص80

[5] عباس زراعت ، شرح ق م . ا ، بخش تعزیرات ج 3 ص 377

[6] عباس زراعت ، همان، ص 378

[7] ماده 698 ق . م . ا

[8] عباس زراعت ، شرح ق م . ا ، بخش تعزیرات ج 3 ص 379

[9]   صادقی، حسین، مسوولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک، نشر میزان، چاپ اول، 1388 .ص88

[10] عالی پور، حسن، حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای)، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران 1390،ص76